حرمان البلدات العربية من المناطق الصناعية وأماكن عمل

استطلاع: 30% من اصحاب العمل يرفضون تشغيل العرب بالاضافة لنسبة بطالة بين الاكادميين

النائب بركة عرض معطيات مقلقة عن البطالة بالوسط العربي بشكل عام والخطط الحكومية اتجاه هذه المعطيات

بركة عرض معطى مفاده بأن نسبة البطالة بين العرب تفوق بأكثر من أربعة أضعاف نسبة البطالة لدى المجتمع اليهودي

نسب البطالة في المدن والقرى العربية الكبرى كالتالي:

أم الفحم 30% وراهط 29% وعرابة 25% وسخنين وطمرة 23% والمغار 22% والطيبة 21% وشفاعمرو 17% والناصرة 12,7%

عقدت في الكنيست صباح اليوم الثلاثاء جلسة للجنة العمل والرفاه بطلب من النائب محمد بركة إثر صدور نتائج استطلاع سلطة التطوير الاقتصادي التابعة لرئيس الحكومة حيث أظهر الاستطلاع أن حوالي 30% من اصحاب العمل يرفضون تشغيل العرب بالاضافة لنسبة بطالة بين الاكادميين. 

 

البطالة بالوسط العربي
وعرض النائب محمد بركة معطيات مقلقة عن البطالة بالوسط العربي بشكل عام والخطط الحكومية اتجاه هذه المعطيات. وعلم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنه من بين المعطيات التي طرحها النائب بركة بأن نسبة البطالة بين العرب تفوق بأكثر من أربعة أضعاف نسبة البطالة لدى المجتمع اليهودي، وعليه قدم معطيات عينية بناء على تقارير رسمية. كما وأشار الى الأسباب الموضوعية والأساسية في ظاهرة البطالة، بخلاف عما تحاول المؤسسة الرسمية إظهاره من بينها حرمان البلدات العربية من المناطق الصناعية وأماكن عمل.

قلق كبير
وعبر النائب بركة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب عن قلقه من أن المخططات المطروحة لا تعالج قضية البطالة جذريا ولا حتى بشكل ملموس. علما أنه شارك في الجلسة ممثلون عن مكتب رئيس الحكومة ومؤسسات ووزارات أخرى.

وأكد النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ينشغل في حملة علاقات عامة وتسويق الكلام، بزعم حل أزمة البطالة وحرمان العرب من فرص العمل، بدلا من وضع الحلول الجذرية، وأولها فتح أماكن عمل ومناطق صناعية في البلدات العربية وتشجيع المستثمرين على فتح مشاريع في البلدات العربية.

30% يرفضون تشغيل العرب
وجاء هذا في جلسة لجنة العمل والرفاه البرلمانية، التي بحث اليوم الثلاثاء، بطلب من النائب بركة نتائج استطلاع أجرته سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، ودلّ على أن نحو 30% من أصحاب العمل اليهود يرفضون تشغيل العرب لأسباب عنصرية، كما أشار الاستطلاع إلى نسبة البطالة المرتفعة بين الاكاديميين العرب، فمثلا في التقنية العامة يعمل 1,3% فقط من العرب في مهنتهم وفق مؤهلاتهم، بينما 50% من حملة شهادات التقنية العاملة يضطرون للعمل في جهاز التعليم. وترأس الجلسة عضو اللجنة النائب د. عفو إغبارية، من كتلة الجبهة الديمقراطية، الذي أكد في كلمته على أن مشكلة البطالة مزمنة في المجتمع العربي، وهذا يعكس سياسة تمييز عنصري تجاه المواطنين العربي، سياسة متراكمة على مدى أكثر من ستة عقود.

الامتناع عن تشغيل العرب
وكان المبادر الأول لهذا البحث النائب بركة، الذي قال في كلمته، إن 89% من الاكاديميين العرب في الهندسة والتقنية العالية لا يعملون في مهنهم، أو في مستوى مؤهلاتهم، وفي التقنية العالية فقط 1,3% يعملون في مهنتهم ووفق مستوى مؤهلاتهم، وقال، إنه إذا هكذا الحال مع الاكاديميين فكيف الوضع مع من هم ليسوا من حملة الشهادات فهناك الوضع أسوأ بكثير. وتابع بركة قائلا، إن الامتناع عن تشغيل العرب لا يبدأ في القطاع الخاص، الذي هو أيضا يتحمل مسؤولية، بل بالأساس في القطاع العام، فقبل عام طرحت هذا الموضوع في الهيئة العامة للكنيست بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وما تفاخر به نتنياهو يومها، هو فتح روضات وتحسين المواصلات ولكن الامر الأساسي لم يتم ذكره، فالحكومة تتعامل مع العرب على أنهم عمال احتياط وتنقلهم إلى مسافات بعيدة، ولكنها لا تخطط وليست معنية بفتح مناطق صناعية وعمل في البلدات العربية، وحتى عندما تفتتح مناطق كهذه على اراضي عربية تكون تابعة للبلدات اليهودية.

البطالة
وقال بركة، إنه في تحليل للمعطيات الرسمية الصادرة عن سلطة التشغيل، وهي ايضا معطيات نتحفظ من بعضها، يتبين ان نسبة البطالة بين العرب أكثر من 18% بينما بين اليهود أقل من 4%، وما يثبت هذا، هو لائحة البلدات المنكوبة بالبطالة الاتي تنشرها سلطة التشغيل، ولكن ما يثبت اكثر، هو المعطيات الجديدة للبطالة. وتابع بركة، إن الجهات الرسمية في إسرائيل كانت تتبع حتى نهاية العام الماضي مقاييس لاستطلاع البطالة، مخالفة لتلك التي تتبعها الدول المتطورة الأعضاء في منظمة OECD، وحينما اضطرت اسرائيل إلى اتباع المقاييس ذاتها قفزت البطالة دفعة واحدة من 5,4% إلى 7%، والسبب لأن المقاييس الجديدة باتت تشمل بلدات أصغر بمعنى بلدات عربية اكثر.
واضاف بركة، إنه حتى عندما نتحدث عن 18% بطالة بين العرب، فإن هذه النسبة من المفترض أن تكون أعلى، لأن المقاييس الجديدة كالقديمة، لا تحتسب الذين لم يشاركوا في حياتهم في سوق العمل بسبب حرمانهم من فرص العمل والحديث هنا عن النساء العربيات.
واستند بركة في معطياته إلى معطيات شهر نيسان الاخير، التي دلت على أن نسب البطالة في المدن والقرى العربية الكبرى كانت كالتالي: أم الفحم 30% وراهط 29% وعرابة 25% وسخنين وطمرة 23% والمغار 22% والطيبة 21% وشفاعمرو 17% والناصرة 12,7%.

دمج العرب
وقال بركة، إن الامر المركزي ليس موجودا في الاستطلاع والبحث الذي أجرته سلطة التطوير الاقتصادي، فقضية التشغيل لا يمكن حلها من خلال حملة علاقات عامة ومواعظ لأصحاب العمل كي يشغلوا عربا، بل المطلوب من الحكومة أن تقول ما عليها عمله من أجل دمج العرب فعليا في سوق العمل، والمطلوب هو فتح أماكن عمل ومناطق صناعية في داخل البلدات العربية وتشجيع المستثمرين من خلال محفزات مالية على فتح مشاريع في تلك البلدات، وأن تخصص الحكومة الميزانيات اللازمة لهذا الغرض في ميزانية العام المقبل 2013، مشددا على أن المطلب ليس مسكنات وبل حلولا جذرية.

العنصرية
وقال النائب إيتان كابل (حزب العمل) الذي انضم للمبادرة، إنه توقع أن تكون نسبة الممتنعين عن تشغيل عرب لأسباب عنصرية أعلى مما ذكره الاستطلاع، وفي كل الأحوال فإن الامر مثير للقلق، خاصة وأن الحديث هنا يجري عن ذوي مؤهلات أكاديمية، ولكن التمييز يلحق أيضا بباقي شرائح المجتمع العربي. وأضاف كابل أن الامتناع عن تشغيل العرب ليس فقط في القطاع الخاص، بل بالأساس في القطاع العام ولا يوجد أي جهة رسمية بإمكانها القول إنها تشغل غرب بالقدر الكافي، وفقط المجالس المحلية العربية هي التي تشغل عرب، وهذا أيضا مثير للقلق.
وقال النائب مجلي وهبة (كديما) إن الحكومة لم تف بوعدها برفع نسبة العاملين العرب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وما تزال النسبة أقل بكثير مما يجب ان تكون. ودعا الحكومة إلى تغيير السياسة جذريا من أجل استيعاب العرب في سوق العمل.

خلفية قومية
وشاركت في الجلسة جانيت شلوم، ممثلة عن سلطة مساواة الفرص، فقالت إن مشكلة الامتناع عن تشغيل العرب ليست جديدة واستطلاعات السنوات السابقة أشارت نتائج مشابهة، وادعت أن السلطة التي تمثلها وضعت برامج من بين اهدافها زيادة دمج العرب في سوق العمل وليس فقط في القطاع العام، وإنما أيضا في القطاع الخاص. وقالت إنه في العام الماضي تلقت السلطة 781 شكوى بسبب تمييز ولكن 2% منها فقط على خلفية قومية، وقالت إن هذا يعود إلى عدم معرفة لدى الجمهور، فسأل النائب إغبارية، إذا كانت السلطة تنشر عن ذاتها، فردت قائلة إن النشر عبر موقع السلطة على الانترنت، فرد عليها أن هذا ليس كافيا.

بيع الكلام
واستعرض ممثل سلطة التطوير الاقتصادي، روعي أساف حيثيات الاستطلاع، وقال إن من الأمور الجيدة التي ظهرت فيه أن 94% ممن شغلوا لديهم عربا كانوا معنيين بتشغيل العرب مستقبلا ايضا، بمعنى أن الحواجز سقطت، وأن الحملة الإعلامية التي بدأت في الايام الأخيرة تهدف إلى كسر حواجز أكثر. وقال اساف، إنه في الآونة الأخيرة تلقت السلطة 500 توجه لتشغيل عرب، وقد تم توجيه الطالبين إلى مختلف العناوين. وسأل النائب بركة عن عدد البلدات التي تحظى بأفضلية في سوق العمل، بمعنى تشجيع مؤسسات وقطاع خاص على تشغيل عمال منها، وتبين من الرد انه لم لا توجد أية بلدة. وقال بركة معلقا على الحملة الإعلامية التي يديرها مكتب نتنياهو، إن رئيس الحكومة يبيع الكلام، ويوزع المواعظ، ولا يطرح الحلول الجذرية.

غياب مناطق صناعية
وأكد ممثل سلطة التشغيل موشيه نسيم على أن المشكلة الحقيقية هي غياب مناطق صناعية واماكن عمل في البلدات العربية، إن الحل يكمن في نقل اماكن العمل إلى البلدات العربية، وقال إن 30% من العاطلين عن العمل في منطقة المثلث والخضيرة هم من العرب وأن غالبيتهم من العاكلين عن العمل المزمنين.  وشاركت في الجلسة عن وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، ايمان طربيه القاسم فقالت إن الوزارة تقدم مساعدات مالية لمدة 30 شهرا لمن يشغل عرب، وتتخلص المساعدة بـ 25% من الراتب، على أن لا يتعدى الدعم ألف شيكل شهريا عن كل عامل، اضافة إلى دعم ومشاركة في دورات التأهيل المهني.

قرارات الجلسة
هذا وعرض النائب اغبارية قرارات الجلسة التي صودق عليها باجماع الحاضرين، وهي دعوة الحكومة إلى تخصيص ميزانيات ملائمة في ميزانية العام المقبل، لفتح مناطق صناعية في البلدات العربية، وتشجيع المستثمرين من خلال محفزات مالية على فتح مشاريع في المناطق العربية، كما قررت اللجنة اجراء بحث استمراري لمتابعة القضية.