المجلس العسكري الأعلى:
على الجميع احترام مبادئ الشرعية

سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة

بيان المجلس الاعلى أكد على:
احترام الارادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الاحوال

القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم

وقوف المجلس الاعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى

أكد المجلس العسكري الاعلى ان سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة. وأنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والاحزاب السياسية. وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس العسكري بعد ظهر اليوم "الجمعة" في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية. وشدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيانه ظهر اليوم على انه على الجميع احترام مبادئ الشرعية. مؤكدا احترامه لحق التظاهر السلمي دون الاضرار بالمصالح العامة والخاصة.

كما شدد المجلس في هذا الصدد على مواجهة اية محاولات للأضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة وقوات الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون. وأكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيانه ظهر اليوم على ضرورة احترام القضاء والاحكام التى تصدر منه. مناشدا الجميع بالحفاظ على أمن واستقرار مصر. وقال إن الاحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ بأسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضح المجلس العسكري ان اصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. وأشار إلى أن المجلس العسكري حرص على التأكيد على هذه الثوابت نظرا لما تشهده الساحة الداخلية من حالة جدل واسع وقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التى تضغط على الرأى العام. وقال ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها من الجهة المسئولة عنها "أمر غير مبرر" وهو احد الاسباب الرئسيسة للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.

بيان المجلس الأعلى
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد ظهر اليوم: " تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام، ولذا نؤكد على الثوابت التالية:
ـ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.
ـ ان الاحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ بأسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
- القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.
ـ احترام الارادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الاحوال.
ـ وقوف المجلس الاعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى.
ـ احترام حق الجميع في التظاهر السلمى الذي يراعى المصالح العليا للبلاد.
ـ القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او اصابات باعتباراها جزءا من من هذا الشعب الذى يمارس حقه في التعبير عن الرأي وعلى الجميع احترام مبادىء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
"إن إصدر إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا. إن ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري ".
"إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والإرتباك السائد على الساحة السياسية".
"الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري".
"مواجهة أي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون".
"إن المسئولية الوطنية تقتضي من كافة القوي السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها".
عاشت مصر أبيه مصانة وحمى الله شعبها.