جاء في بيان اللجنة القطرية :

المهندس رامز جرايسي ترأس الاجتماع مستعرضًا مواضيع البحث وأهميتها ومؤكدًا على ما يميِّز مواقف ودور رؤساء السلطات المحلية العربية المنتخبين في كثير من القضايا الجماهيرية 

حول مشروع ما يسمى "الخدمة الوطنية" أو "الخدمة المدنية" تقرر  التطوع المجتمعي بالنسبة لنا يشكل قيمة عليا بحيث نقوم بتفعيل أطُر تطوعية مختلفة في السلطات المحلية

اللجنة القطرية تحذر من إسقاطات ما يُسمى بمشروع "الخدمة المدنية" على ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع العربي والتي تزيد عن أربعة أضعاف معدلها العام في البلاد

اللجنة القطرية أكدت أن مشروع "مدينة بلا عنف" هو مشروع رسمي يهدف الى مواجهة مجمل ظواهر العنف والجريمة في المجتمع وقد تم تخصيص ميزانيات خاصة لهذا المشروع

المجلس العام للجنة القطرية وجه نقدًا للأداء التنظيمي والإداري للجنة المتابعة العليا ودَعاها الى الالتزام بنظامها الداخلي ودستورها والى العمل المُمَأسس الحقيقي ودعا أيضًا الى ضرورة مُشاركة ممثلي اللجنة القطرية للرؤساء في اجتماعات لجنة المتابعة

وصل لموقع العرب بيان صادر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، جا فيه ما يلي : "عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، نهاية الاسبوع الماضي، إجتماعًا هامًا في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، بَحَثَ خلاله عددًا من القضايا الهامة ذات الصِّلة بالسلطات المحلية العربية والتي تقع في هذه الأيام على رأس أجندة الجماهير العربية في البلاد".


صورة توضيحية من الأرشيف

وتابع البيان:"وقد ترأس الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، مستعرضًا مواضيع البحث وأهميتها، ومؤكدًا على ما يميِّز مواقف ودور رؤساء السلطات المحلية العربية المنتخبين في كثير من القضايا الجماهيرية، كونهم منتخبين مباشرة من الجمهور، ويتحملون مسؤولية مباشرة في تأمين احتياجاته للخدمات العامة، وإقامة المشاريع والبنى التحتية لتوفيرها، والكفاح في مواجهة سياسة التمييز القومي والسعي لتحقيق مكاسب متراكمة في مواجهتها، خاصة في مجالات الارض والمسكن وتوفير مصادر التطوير الاقتصادي، والتربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية....الخ".

الخدمة الوطنية
وقال البيان عن قرارت الجلسة : "وقرر المجلس العام للجنة القطرية، بعد أبحاث ونقاشات مستفيضة وشاملة، وبإجماع، سلسلة من القرارات والمواقف، من أهمها وأبرزها:
حول مشروع ما يسمى "الخدمة الوطنية" أو "الخدمة المدنية"، ومحاولة فرضها كخدمة الزامية من خلال التشريع، تحت مُسمى "الخدمة للجميع"، تقرر:
- رفض ما يسمى "الخدمة المدنية"، بكل مسمياتها وصيغها المطروحة، وسياق ارتباطها بالمؤسسة الأمنية وبالإلزام القانوني بها، ورفض محاولة حسم الموضوع من خلال التشريع والأغلبية البرلمانية، والمطالبة بوقف البحث ضمن لجنة "بلاسنر"، والتي تمت المبادرة اليه أيضًا على خلفية توصيات مجلس الأمن القومي ولجنة "لبيد" التي أقيمت للالتفاف على توصيات لجنة "اور" بهدف تكريس سياسة التمييز القومي وتبريرها!!

- التطوع المجتمعي بالنسبة لنا يشكل قيمة عليا ، بحيث نقوم بتفعيل أطُر تطوعية مختلفة في السلطات المحلية.

 - اللجنة القطرية للرؤساء العرب، تُعبّر عن تقديرها للجمعيات الأهلية المستقلة التي تسعى الى تطوير مشاريع تطوُّع مجتمعي، بما يخدم مجتمعنا وبما لا يتناقض مع مواقفنا وثوابتنا، وقيمنا الاجتماعية.

- السلطات المحلية العربية على استعداد لتطوير وتوسيع مشاريع التطوع المجتمعي، وزيادة الاستثمار لتوسيع قاعدتها، على أن يتم ذلك ضمن مشاريع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ووزارة المعارف وبمعزل كلي عن أي سياق أمني أو الزامي.

- اللجنة القطرية تحذر من إسقاطات ما يُسمى بمشروع "الخدمة المدنية" على ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع العربي، والتي تزيد عن أربعة أضعاف معدلها العام في البلاد.

- تشكيل لجنة من رؤساء سلطات محلية وممثلي جمعيات أهلية فاعلة في مجال التطوع المجتمعي، إضافة لشخصيات مهنية وتخصصية، للعمل على بلورة خطة ومبادرة لمأسَسَة التطوع المجتمعي ضمن أجهزة السلطات المحلية، وتحت إشرافها، من ناحية المضامين والتنظيم ومكافأة المتطوعين ومصادر الميزانيات اللازمة لتنفيذها، ومن خلال الحوار مع الوزارات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا السياق أكد جرايسي على رفض اشتراط الحقوق بما يُسمى "الواجبات"(!؟)، على أبناء الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، لتناقضه مع مبدأ الديمقراطية الجوهرية والحقوق المدنية والمُواطَنة، مشيرًا الى صحة موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بعدم الاعتراف بلجنة "بلاسنير"، حول "الخدمة المدنية"، وعدم التعامل معها وعدم منح هذه اللجنة شرعيّة. بالمقابل، أضاف جرايسي، نحن لسنا ضد الحوار ضمن رؤية مُدْرِكَة لما يجري وبما ينسجم مع مواقفنا وحقوقنا.

مدينة بلا عنف
وفي سياق آخر أضاف البيان : "وحول مشروع "مدينة بلا عنف" و"شرطة مدينة"، والتي تشمل عددًا من المدن والقرى العربية. أكدت اللجنة القطرية أن مشروع "مدينة بلا عنف" هو مشروع رسمي يهدف الى مواجهة مجمل ظواهر العنف والجريمة في المجتمع، وقد تم تخصيص ميزانيات خاصة لهذا المشروع، بالتعاون مع السلطات المحلية وبإشرافها، وأن لهذا المشروع بعد تثقيفي إرشادي توعوي هام وبعد آخر رادع، وهو أمر حيوي وضروري لمجتمعنا في ظل ما يواجهه من تفاقم العنف والجريمة. وقد اعتمدت اللجنة القطرية في بلورة موقفها من هذا المشروع، على عدة حقائق ومعطيات ووقائع، أبرزها: أن الشرطة عبارة عن ضرورة ردع في مواجهة العنف والجريمة وأنه لا بديل عنها وعن دورها في هذا الشأن، وأن السلطات المحلية ليست بديلة عن الشرطة، على الرغم من أن هنالك اختلاف ما بين اولوياتنا وبين اولويات الشرطة، من حيث الاهتمامات وسُبل المعالجة، الا ان الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته هو الاولى من ناحيتنا، ولا بد من البحث عن نقاط التماس مع الشرطة في هذا الأمر، وعلى اعتبار أن المسؤولية تقع على كاهلها".

موقف ومطلب
وأكدت اللجنة في بيانها : "وبناءً عليه قررت اللجنة القطرية، بالإجماع، مطالبة وزير الأمن الداخلي، والمؤسسات الرسمية المسؤولة، بأن يشمل مشروع "مدينة بلا عنف" كل البلدات العربية، وكذلك أن تضم لجنة التوجيه القطرية للمشروع مُمَثلَيْن من الرؤساء العرب. الى جانب التأكيد على موقفنا ومطالبنا من الشرطة، كما جاءت في اجتماع وفد اللجنة القطرية مع المفتِّش العام للشرطة، في نهاية العام الماضي، وعلى رأسها مكافحة ظاهرة انتشار السلاح بأيدي المدنيين، المرخص وغير المرخص، وظاهرة جباية "مقابل حماية"، "الخاوة"، وكل ظواهر العنف والجريمة. كما تقرر أن ينسحب الموقف نفسه، ومن المنطلقات ذاتها، على مشروع "شرطة مدينة". وحول دور ومكانة اللجنة القطرية في اطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والعلاقة بين الهيئتين، فقد تبنّى المجلس العام موقف سكرتارية اللجنة القطرية في هذا الشأن، والنابع من كون اللجنة القطرية مركِّب أساسي ومركزي ومؤسِّس للجنة المتابعة العليا، وقد ساهمت مُساهمة كبرى في مأسستها وفي بلورة دستورها ونظامها الداخلي، والمساهمة في اتخاذ قراراتها وتنفيذها".

قرارات متنوعة
وختم البيان : "ووجه المجلس العام للجنة القطرية نقدًا للأداء التنظيمي والإداري للجنة المتابعة العليا، ودَعاها الى الالتزام بنظامها الداخلي ودستورها، والى العمل المُمَأسس الحقيقي، ودعا أيضًا، ومن منطلق النقد الذاتي، الى ضرورة مُشاركة ممثلي اللجنة القطرية للرؤساء في اجتماعات لجنة المتابعة العليا وفي مختلف هيئاتها ولجانها، واعتبار ذلك نقدًا ذاتيًا. وتقرر توجيه رسائل بهذا الخصوص لرئيس لجنة المتابعة العليا، وعقد جلسة معه لبحث هذه القضايا، إضافة الى قضية مكانة لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي، كهيئة مهنية منبثقة عن اللجنة القطرية للرؤساء وعلاقتها بلجنة المتابعة العليا".

إلى هنا نص البيان