لجنة الداخلية البرلمانية ناقشت اليوم الثلاثاء إقتراح قانون إعفاء المستحقين من ضريبة التحسين بعد مناقشته في الهيئة العامة للكنيست قبل أسبوعين وتحويله الى لجنة الداخلية

النائب حنا سويد:

لا تكفي النوايا الحسنة التي تطلقها الحكومة والشعارات المنادية بالعمل على تخفيض أسعار الشقق السكنية التي ارتفعت في السنوات الأخيرة

رؤساء السلطات المحلية لن يترددوا بمنح هذا التخفيض للسكان خاصة لمن يحصلون على دعم وزارة الإسكان في تأمين مأوى لهم ولأبناء عائلاتهم

ممثل وزارة المالية:

معارضة وزارة المالية تأتي بسبب عدم فرض الأمر على السلطات المحلية لمنح تخفيضات إضافية خاصة في ظل النقص الكبير في ميزانية السلطات المحلية

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء إقتراح قانون "إعفاء المستحقين من ضريبة التحسين"، بعد مناقشته في الهيئة العامة للكنيست قبل أسبوعين وتحويله الى لجنة الداخلية، وقد دار نقاش حاد بين النائب حنا سويد ووزراء الحكومة الذين طلبوا من النائب سويد عدم طرحه للتصويت، وأبدوا استعدادهم للتجند لصالح إقتراح القانون، والعمل على تجنيد الحكومة لدعمه.

النائب حنا سويد

واستعرض النائب سويد القانون أمام لجنة الداخلية، مؤكدا على ضرورة ضبط تنفيذ جباية مستحقات ضريبة التحسين وفق الرؤية التي نصها القانون، والأسس التي وضعت عند إقرار هذه الضريبة، لأن الأسس الإجتماعية والتساهل مع أبناء الطبقات الفقيرة تغيب عن تطبيق وتنفيذ جباية هذه الرسوم. وأضاف سويد: "المادة الإضافية الثالثة لقانون التخطيط والبناء تنص على منح إعفاءات من رسوم التحسين بشروط معينة، والتساهل مع أصحاب الظروف الإجتماعية الخاصة، على سبيل المثال التخفيضات التي تحصل عليها الأحياء القديمة التي تشملها مشاريع الترميم".

النوايا الحسنة
وقال سويد: "لا تكفي النوايا الحسنة التي تطلقها الحكومة والشعارات المنادية بالعمل على تخفيض أسعار الشقق السكنية التي ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل ضخم، ولا تكفي القوانين التي سنتها الحكومة لهذا الهدف، كما تدعي، لأنه على أرض الواقع لم تنخفض الأسعار، ولم يشعر المواطنين بأي تغيير جدي. لذلك يجب إجراء خطوات جدية تساهم في تغيير الوضع الحالي، وهذا القانون يأتي لدعم أبناء الطبقات الفقيرة، الذين يستحقون الحصول على مخصصات الدعم من وزارة الإسكان، فلماذا تتلكأ الحكومة بمنحهم هذا التخفيض عند شرائهم بيت يأويهم".

معارضة عمياء
وأضاف سويد: "إن الحكومة "قلقة" من المس بدخل السلطات المحلية. فإذا كانت بالفعل قلقة من هذا الأمر فلماذا تم تقليص هبات الموازنة للسلطات المحلية الفقيرة بأكثر من النصف في السنوات الأخيرة". وتابع قائلا: "رؤساء السلطات المحلية لن يترددوا بمنح هذا التخفيض للسكان، خاصة لمن يحصلون على دعم وزارة الإسكان في تأمين مأوى لهم ولأبناء عائلاتهم. لذلك يجب على الحكومة أن تدعم هذا التعديل وإلا تتذرع بحجج واهنة". وتحدث عضو الكنيست أوري مكليف الذي ترأس الجلسة، مؤكدا على أن: "هذا التعديل الذي يتعامل مع قضية إرتفاع إسعار البيوت، والمس بالطبقات الفقيرة هو الأفضل"، وطالب ممثلو وزارة الإسكان والمالية بعدم معارضته بشكل أعمى.

نقص ميزانية السلطات
وتحدث ممثل وزارة المالية أمير ريشف معللا أن: "معارضة وزارة المالية تأتي بسبب عدم فرض الأمر على السلطات المحلية لمنح تخفيضات إضافية، خاصة في ظل النقص الكبير في ميزانية السلطات المحلية". وتحدثت تسيبيا أفراتي ممثلة وزارة الإسكان، وقالت: "إن تنفيذ هذا التعديل بحاجة الى الكثير من التنسيق. فالأمر في غاية الصعوبة من الناحية التقنية". وأضافت أفراتي: "يجب دمج هذا الإقتراح بتعديل تعمل على إعداده وزارة المالية ليكون جزءا من ضريبة التطوير التي يتم العمل على استبدالها لمجموعة من الضرائب التي تدفع بشكل منفرد، لتتم جبايتها بشكل موحد ضمن إصلاح جديد".

ضريبة التطوير
وقال سويد: "وضع الأمور التقنية كسبب لمعارضة هذا التعديل الإجتماعي الذي يخدم آلاف العائلات الفقيرة هو أمر في غاية الخطورة، لأن واجب الحكومة تأمين الحق بالمسكن لجميع مواطنيها، والتعامل معهم وفق معايير قدارتهم ودخلهم، كما تنص عليه المادة الإضافية الثالثة من قانون التخطيط والبناء، وعدم جباية رسوم ضريبة التحسين بنفس المقدار". وأضاف سويد: "إن مبدأ العدل التوزيعي يغيب عن أعين الحكومة وموظفيها الكبار الذين يتذرعون من جديد بذرائع لا تمت للحقيقة بصلة". واتفق على عقد جلسة خاصة بين النائب سويد والمسؤول عن ملف الإصلاح الجديد لإعداد ما يسمى بـ "ضريبة التطوير" من قبل وزارة المالية، لشمل التعديل الذي يقترحه القانون الذي قدمه النائب سويد ضمن الإصلاح الجديد.