النائبان بركة واغبارية يشاركان في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية لبحث مشروع برافر العنصري

بركة يدعو إلى سحب مشروع برافر كليا وتغيير العقلية التي توجه التعامل مع العرب

إغبارية: الأوضاع الصحية والاجتماعية في النقب ناجمة عن سياسة التمييز وتهدف للاقتلاع

أكد النائبان محمد بركة ود. عفو اغبارية، من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الإثنين، أن هدف اقتلاع المواطنين العرب البدو من أراضيهم وقراهم في النقب، هو عامل أساسي في سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها الحكومة ضدهم، بما في ذلك مخطط برافر الاقتلاعي.


النائب محمد بركة

وكانت لجنة الداخلية قد بحثت اليوم التطورات الأخيرة على مشروع برافر، الذي في صلبه اقتلاع لا أقل من 30 قرية، واقتلاع نحو 30 ألف مواطن من قراهم ومصادرة أراضيهم، والزج بهم في قرى محاصرة، كخطوة تمهيدية لتوزيع الأراضي على عائلات يهودية لتقيم مزارع خاصة على الأراضي المصادرة.

ليلغى مشروع برافر
وقال النائب بركة في كلمته، إن ما ترفض الحكومة الاعتراف به أساسا هو الملكية لمئات آلاف الدونمات في النقب، وهي اعترفت قبل عشرات السنين بنظام الملكية حينما عرضت تعويضات أو تبادل للأراضي، ولكنها اليوم ترفض الملكية، بهدف تبرير سياسة اقتلاع الأهالي من أراضيهم وقراهم، وهي مبررات مرفوضة بطبيعة الحال. وتابع بركة قائلا، في أروقة الحكم وعلى كافة المستويات يرفضون التعامل مع العرب إن كان في النقب أو في البلاد عامة كمواطنين، وهذا التوجه يقف أيضا في أسس سياسة التمييز العنصري، وكل ما تفعله الحكومة هو اختلاق أزمات تلو الأزمات، وهذا ما سيقود إلى صدام حتمي. ودعا بركة إلى سحب مشروع برافر من أساسه، وقال إن هذا المشروع، والمشاريع المشابهة من قبله، هي وليدة سياسة التمييز والاقتلاع، ومن الطبيعي أن يعترض عليها المواطنون العرب ويتحدونها، ولهذا على الحكومة سحب المشروع كليا، وإذا أرادت تنظيم النقب، فعليها اولا الاعتراف بملكية الأراضي، والاعتراف بالقرى العربية القائمة منذ عشرات ومئات السنين، وأن يكون أي تخطيط مستقبلي بمشاركة الممثلين الحقيقيين لأهالي النقب ومالكي الاراضي.

تردي الأوضاع
في كلمته هاجم النائب د. عفو إغبارية بشدّة سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومات إسرائيل المتعاقبة ضد السكان العرب البدو في النقب والعرب عامة، وهي سياسة تنعكس بالهوّة الشاسعة في تقديم الخدمات، بالمقارنة مع البلدات اليهودية، فيمكن لمس الفوارق الواضحة في ميزانيات التطوير، ومن حيث البنى التحتية، وشبكات المياه والكهرباء، وبسبب كل ذلك يعاني سكان هذه البلدات من صعوبة المعيشة في كافة مجالات الحياة.
وقال د. إغبارية، إن الشرح عن معاناة المواطنين العرب في النقب ممكن أن يطول، ولكن يكفي الإشارة إلى الأوضاع الصحية والبيئية المتردّية هناك، وهذا على الرغم من وعودات السلطة المتكررة برفع مستوى الخدمات الطبية في النقب، وبالرغم أيضا من تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لدى انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) بإصلاح الغبن اللاحق بالمواطنين العرب.  وأشار إغبارية إلى النقص في كوادر الأطباء والممرضين بشكل عام، والنقص بالأطباء المتخصصين بشكل خاص، ناهيك عن النقص بعيادات صناديق المرضى، وعيادات الأم والطفل، وغرف الطوارئ الأولية، وعدم وصول سيارات إسعاف إلى القرى غير المعترف بها، الأمر الذي هدّد ويهدد حياة المرضى للخطر، وأدّى إلى ارتفاع نسبة الوفيات عند الأطفال بأربعة أضعاف على الأقل. وأكد إغبارية، أن ذريعة المؤسسات الحكومية بأن زواج الأقارب هو سبب ارتفاع نسبة وفيات الأطفال غير صحيحة، لأن زواج الأقارب هو واحد من أسباب الوفيات وليس السبب الرئيسي، ولذلك فإن الدولة تتحمل مسؤولية سلامة ومساواة مواطنيها وعليها المباشرة فورًا بإجراء إصلاحات جذرية في تعاملها مع السكان في منطقة النقب.

 
النائب د.عفو إغبارية