النائبان الشيخ إبراهيم عبد الله صرصور وطلب الصانع إستجوبا وزير الداخلية حول رفض وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي أبو بسمة تسجيل سكان بير هداج القاطنين خارج الخط الأزرق للقرية

النائبان:

 لجنة القرية بير هداج بالتعاون مع المجلس الإقليمي أبو بسمة سمحوا خلال السنوات الماضية لسكان القرية تغيير عنوانيهم دون إعاقات

 توقفت وزارة الداخلية عن المصادقة على طلبات المواطنين في هذا الشأن الأمر الذي أعتبره المواطنون تدخلاً سافراً في إجراءات انتخابات المجلس الإقليمي نهاية العام الحالي

وزير الداخلية إلياهو يشاي:

لا تغيير في سياسة وزارة الداخلية بهذا الشأن حيث لكل مواطن الحق في تغيير مكان سكناه كيفما يشاء  إلا إذا كان هناك في القانون ما يمنع ذلك

في إطار إستجواب مستعجل مشترك الأربعاء 13-6-2012، إستجوب النائبان الشيخ إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وطلب الصانع، وزير الداخلية حول رفض وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي أبو بسمة تسجيل سكان ( بير هداج) القاطنين خارج الخط الأزرق للقرية، بشكل أعتبره المواطنون مناقضاً للسياسة المعمول بها عبر السنوات الطويلة الماضية من جهة، ومساً بحقهم المشروع في المشاركة في إنتخابات المجلس الإقليمي ( ابو بسمة) في الرابع من شهر كانون أول 2012.

المصادقة على طلبات المواطنين
في إستجوابهما المشترك شدّد النائبان على "أن لجنة القرية بير هداج بالتعاون مع المجلس الإقليمي أبو بسمة ، سمحوا خلال السنوات الماضية لسكان القرية تغيير عنوانيهم دون إعاقات ، حيث تتحدد المواطنة حسب مكان السكن في القرية". وأضافا "أنه وبشكل مفاجئ وغير مبرر ، توقفت وزارة الداخلية عن المصادقة على طلبات المواطنين في هذا الشأن، الأمر الذي أعتبره المواطنون تدخلاً سافراً في إجراءات انتخابات المجلس الإقليمي نهاية العام الحالي ، من خلال منع المواطنين من التسجيل في قاعدة الناخبين للمجلس". وقد أشارا إلى أن "قرية بير هداج والواقعة قريباً من كيبوتس ( ريفيفيم) في النقب ، وبعيداً عن باقي القرى البدوية، جعل من كل السكان العرب الذين يعيشون داخل الخط الأزرق للقرية والقريبين منهم، مواطنين في القرية وسكانها، حيث يتلقون كل خدماتهم وفي جميع المجالات من المؤسسات القائمة فيها".

رفض طلبات التسجيل
وتساءل النائبان صرصور والصانع حول "الأسباب التي دعت وزارة الداخلية رفض طلبات التسجيل التي تقدم بها سكان القرية". وفي إجابته عن اسئلة النائبين ، أكد وزير الداخلية إلياهو يشاي: "لا تغيير في سياسة وزارة الداخلية بهذا الشأن، حيث لكل مواطن الحق في تغيير مكان سكناه كيفما يشاء ، إلا إذا كان هناك في القانون ما يمنع ذلك"، ووعد الوزير "بفحص الحلول التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم في الإنتخابات وغيرها دون أية معوقات". من جهتهما أكد النائبان "على أنهما سيتابعان القضية بالتشاور والتعاون مع لجنة بير هداج ، حتى الوصول إلى النتيجة المُرضية بقدر المستطاع".