نتنياهو:

قرار إسرائيل باعتراض القافلة البحرية كان بالفعل شرعياً وفقاً للقانون الدولي

العملية الديمقراطية في إسرائيل تشمل آليات مؤسساتية مكلفة بإجراء مراقبة مستقلة على أداء الدوائر الحكومية
 
الأسلحة التي تصل إلى حماس وباقي المنظمات الارهابية في قطاع غزة تستخدم على يدها من أجل قتل مدنيين إسرائيليين

الطوق البحري الاسرائيلي الملقى على قطاع غزة بهدف منع تهريب الأسلحة بحراً إلى المنظمات الارهابية التي تعمل هناك يعتبر دفاعاً شرعياً عن النفس

عمم الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه ما يلي:" إن العملية الديمقراطية في إسرائيل تشمل آليات مؤسساتية مكلفة بإجراء مراقبة مستقلة على أداء الدوائر الحكومية. إننا نشكر مراقب الدولة على عمله".

وقال البيان: "نعود ونؤكد أن اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء التحقيق في حادث القافلة البحرية قد حسمت بشكل واضح أن الطوق البحري الاسرائيلي الملقى على قطاع غزة، بهدف منع تهريب الأسلحة بحراً إلى المنظمات الارهابية التي تعمل هناك، يعتبر دفاعاً شرعياً عن النفس وأن قرار إسرائيل باعتراض القافلة البحرية كان بالفعل شرعياً وفقاً للقانون الدولي. وأخيراً، الجدير بالذكر أن الأسلحة التي تصل إلى حماس وباقي المنظمات الارهابية في قطاع غزة تستخدم على يدها من أجل قتل مدنيين إسرائيليين".

القيام بالإستعدادات اللازمة
وأضاف البيان: "قال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمن القومي، اللواء المتقاعد يعقوب عميدرور، في هذا الصدد: "قال مراقب الدولة بنفسه أنه ليس متأكداً على الاطلاق انه توجد صلة بين عملية مختلفة (لاتخاذ القرارات والقيام بالاستعدادات اللازمة) وبين نتائج أحسن. ومنذ القافلة التركية شهدنا قافلة بحرية أخرى وقافلتين جويتين وأحداث أخرى وكانت نتيجتها مختلفة تماماً. نتعامل اليوم مع تحديات أخرى في الحلبة الدولية وأعتقد أن إذا نظرنا إلى كل هذه الأحداث لفهمنا أن عملية اتخاذ القرارات صارت أحسن اليوم بكثير. إن التعامل مع كل هذه القضايا يتم من خلال عملية منهجية لاتخاذ القرارات".