المحامي إيهاب أبو غوش:

هذه الحادثة تعد سابقة خطيرة جداً في تعامل السلطات الاسرائيلية مع المواطنين العرب في القرى والمدن العربية في البلاد وتزويدهم بالخدمات الأساسية والهامة

السطات الاسرائيلية في هذه القضية ابتكرت طريقة جديدة لجباية مطالباتها المالية من المواطنين واستعملت صلاحياتها القانونية بطريقة مخالفة للقانون

المحامي عزات عثمان:

هناك بعد هام اخر لهذه القضية وهو فيما يتعلق بالتمييز العنصري الملحوظ في قرار وزارة الطاقة وشركة الكهرباء

يجب أن نتذكر المشاكل اليومية التي تتعرض لها شركة الكهرباء من قبل مواطنين يهود في مختلف انحاء البلاد وعلى الرغم من ذلك فإننا لم نشهد حتى اليوم أي إنقطاع لتيار الكهرباء لأي حي يهودي

عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية أول امس الجمعة جلسة طارئة للبت في الالتماس العاجل الذي تقدم به مئات من سكان قرية أبو غوش بواسطة المحامي إيهاب أبوغوش والمحامي عزات عثمان مطالبين بإعادة ربط وتزويد احياء القرية بالتيار الكهربائي. وقد جاءت هذه الجلسة الطارئة بعد أن قامت وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الاسرائيلية في صباح يوم الاربعاء بقطع مفاجئ للتيار الكهربائي عن عدة احياء سكنية في قرية أبوغوش تشمل اكثر من 400 بيت يقطنها حوالي 2,500 نسمة، وقد استمر انقطاع التيار الكهربائي عن احياء القرية اكثر من يوم ونصف انقطاعا مستمرا.

المحامي ايهاب أبو غوش

العقاب الجماعي
وقال المحامي إيهاب أبو غوش وكيل الملتمسين بأن هذه الحادثة تعد سابقة خطيرة جداً في تعامل السلطات الاسرائيلية مع المواطنين العرب في القرى والمدن العربية في البلاد وتزويدهم بالخدمات الأساسية والهامة. ففي هذه القضية تعمدت وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الاسرائيلية على قطع التيار الكهربائي عن احياء كاملة في القرية بشكل مفاجىء من اجل تفعيل الضغط على أحد سكان القرية والزامه بدفع مطالبة مالية من قبل شركة الكهرباء. وأضاف بأنه على الرغم من أن الخلاف المالي هو السبب الرئيسي والأساسي لقطع التيار الكهربائي عن احياء في القرية، الا أن شركة الكهرباء زعمت أن السبب لذلك هو وجود خط كهرباء قريب جداً من أحد البيوت في القرية والذي يسبب خطراً على سلامة الجمهور. وبعد سماع اقوال الاطراف تبين للمحكمة صحة وصدق موقف الملتمسين وأن السبب الرئيسي لقطع التيار الكهربائي هو حقاً تفعيل الضغط على أحد السكان لدفع المطالبة المالية. وإستجابة للإلتماس فقد اصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة قرارها الذي يمنع شركة الكهرباء الاسرائيلية ووزارة الطاقة بقطع التيار الكهربائي مرة أخرى عن احياء القرية السكنية، الا إذا تم ابلاغ السكان باشعار مسبق قبل ما لا يقل عن 72 ساعة من الموعد المتوقع كي يتمكنوا من التوجه الى القضاء لمنع تكرار هذه الحادثة.

الاضرار التي تسببت للسكان
وقد أشار المدعون من سكان القرية بأن الانقطاع المفاجئ والطويل في التيار الكهربائي أدى الى احداث اضرار مالية ونفسية جسيمة لكل سكان الاحياء المذكورة، ومن بين هذه الأضرار فقد تسبب إنقطاع التيار الى اتلاف الكثير من محتويات البيوت وخاصة محتويات الثلاجات، وأضرار أخرى كثيرة لاصحاب المحال التجارية والمصانع والمطاعم، فضلا عن تعريض صحة وحياة السكان للخطر وبالاخص السكان المرضى والمعاقون الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على الاجهزة الكهربائية لتلقي العلاج. بالاضافة الى ذلك فإن انقطاع التيار الكهربائي أدى الى منع إقامة المناسبات الاجتماعية المقررة لذلك اليوم مثل حفلات الخطوبة والحناء والاعراس ومنع طلاب المدارس من الاستعداد للامتحانات المقررة لنهاية العام الدراسي.

السكان العرب كرهينة لجباية مطالبات مالية
وشدد المحامي أبوغوش على أن السطات الاسرائيلية في هذه القضية ابتكرت طريقة جديدة لجباية مطالباتها المالية من المواطنين، فقد استعملت صلاحياتها القانونية بطريقة مخالفة للقانون، واستغلت تحكمها التام بتزويد التيار الكهربائي من اجل خدمة مصالحها الخاصة وجباية مطالباتها المالية من المواطنين. ولان الغاية تبرر الوسيلة، فقد استعملت قطع التيار الكهربائي عما يقارب 2,500 شخص كوسيلة ضغط لتحصيل وجباية مطالبتها المالية من احد سكان القرية. لذلك، فإن النتيجة الفعلية والواضحة لهذا التصرف الغير مسبوق له هي فرض عقاب وحرمان جماعي فاضح على الاف السكان الأبرياء من الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن لتحصيل مطالبات مالية من مواطن واحد!!!. وافاد ايضا بأن هذه القضية تعتبر دليلا اخرا يبرز استهتار السلطات الاسرائيلية البشع فيما يخص السكان العرب في البلاد، الى درجة استعداد السلطات تعريض صحة وحياة وراحة السكان العرب للخطر، بل واستعمال صحتهم وحياتهم وراحتهم كرهينة في يد السلطات الاسرائيلية وكل ذلك من اجل تحصيل اهداف ومطامع مالية.

عنصرية القرار
ومن جهته قال المحامي عزات عثمان أن هناك بعد هام اخر لهذه القضية وهو فيما يتعلق بالتمييز العنصري الملحوظ في قرار وزارة الطاقة وشركة الكهرباء. فكما هو مذكور فقد تم قطع التيار الكهربائي عن احياء في قرية أبوغوش وهي قرية عربية وسكانها عرب لعدم دفع احد السكان مطالبة مالية من قبل شركة الكهرباء. وفي هذا السياق يجب أن نتذكر المشاكل اليومية التي تتعرض لها شركة الكهرباء من قبل مواطنين يهود في مختلف انحاء البلاد، وعلى الرغم من ذلك فإننا لم نشهد حتى اليوم أي إنقطاع لتيار الكهرباء لأي حي يهودي بسبب تخلف أحد السكان في دفع مديونيته لشركة الكهرباء.