النائب بركة:

إننا نعقد هذه الجلسة بناء على قرار سابق للجنة التي بحثت النقص في غرف التعليم

داليت شطاوبر:

الوزارة أعدت خطة لبناء 11 غرفة تعليمية خلال خمس سنوات وهي تنتظر رد الحكومة عليها

الخطة الخماسية لبناء الغرف التعليمية التي قيل قبل ثلاثة أشهر بأنها ستكون جاهزة في غضون شهرين ما تزال خطوطًا عامة وتنتظر رد الحكومة عليها

عبد الله خطيب:

في كل زيارة إلى أي من البلدات العربية نسمع مديحًا من المسؤولين هناك لعمل الوزارة أنا لم أُصادف ظاهرة استئجار غرف تعليمية بإستثناء القدس المحتلة

بحثت لجنة التعليم البرلمانية اليوم الإثنين، الخطة الخماسية التي أعدتها وزارة التعليم للبناء في جهاز التعليم بشكل عام، وفي جهاز التعليم العربي بشكل خاص، كبحث استمراري لجلسة سابقة بادر لها النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إذ تبين أن الوزارة لم تنه إعداد الخطة كما وعدت من قبل، في حين أن الخطوط العريضة لا تتجاوب مع النقص الحاد في غرف التعليم في جهاز التعليم العربي، كما أوضح ذلك النائب بركة.

وقال النائب بركة في افتتاح الجلسة: "إننا نعقد هذه الجلسة بناء على قرار سابق للجنة التي بحثت النقص في غرف التعليم". وأوضح أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تلقى أجوبة من وزير التعليم ردًا على رسالة بعثها له، وتبيّن أن المعطيات التي يعرضها الوزير بشأن البناء في السنوات الخمس الماضية تتناقض مع معطيات سابقة للوزارة، ومعطيات أخرى لقسم الأبحاث في الكنيست والتي أيضا تتناقض مع واقع الأمر ميدانيًا.

الخطة الخماسية
ثم عرضت المديرة العامة لوزارة التعليم داليت شطاوبر بيانًا مقتضبًا، يتضح منه أن "الخطة الخماسية لبناء الغرف التعليمية، التي قيل قبل ثلاثة أشهر بأنها ستكون جاهزة في غضون شهرين، ما تزال خطوطًا عامة وتنتظر رد الحكومة عليها". وقالت شطاوبر: "إن الخطة الخماسية السابقة التي انتهت في العام الماضي شملت 8 آلاف غرفة، منها 3125 غرفة تعليمية في جهاز التعليم العربية، بمعنى نحو 39%، إلا أن هذه المعطيات تم تفنيدها في الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة".

سد النقص العام
وأضافت شطاوبر: "إن حاجة جهاز التعليم العربي سنويًا في السنوات الخمس الماضية قرابة 496 غرفة سنويًا، بمعنى أنه في السنوات الخمس السابقة كانت حاجة الإزدياد الطبيعي 2481 غرفة، أي أنه في تلك السنوات تم بناء حوالي 640 غرفة لسد النقص العام". أما بشأن الخطة الجديدة فقد قالت شطاوبر: "إن الوزارة أعدت خطة لبناء 11 غرفة تعليمية خلال خمس سنوات، وهي تنتظر رد الحكومة عليها"، ولكنها رفضت الإلتزام بالنسبة التي ستكون مخصصة لجهاز التعليم العربي، وشددت على أنه: "فقط بعد إقرار الخطة من الحكومة سيتم تحديد نسبة البناء في جهاز التعليم العربي".

معطيات تتناقض مع الواقع
وفي كلمته قال النائب بركة: "إن الخطة المعلنة ما تزال عمليًا خطوطًا عامة، وليس كما تم وعدنا بأنها ستكون جاهزة كليًا. وعدا هذا فإن المعطيات التي أوردتها المديرة العامة ليست دقيقة وتتناقض مع الواقع، بحيث أن الخطة ليست جاهزة بعد، وعمليًا سيمر عام كامل على الأقل من دون بناء جديد، ما يزيد من النقص في الغرف التعليمية". وقال بركة: "حتى ولو قررت الوزارة الإستمرار في نفس النهج، بمعنى تخصيص 39% أو 40% من الغرف لجهاز التعليم العربي، فإن هذا حل غير واقعي ولا يسد النقص بشكل فعلي، لأنه على هذه الوتيرة، سنحتاج إلى أكثر من 30 عامًا حتى يتم سد النقص".

نقص في جهاز التعليم العام
وتابع بركة قائلًا: "إن واقع الحال يفرض التعامل مع جهاز التعليم العربي، ليس بناء على نسبة الطلاب العرب من مجمل طلاب المدارس في البلاد، وهي 24%، وإنما بناء على نسبة نقص غرف التعليم في جهاز التعليم العربي من مجمل النقص في جهاز التعليم العام، وهي نسبة تتراوح ما بين 70% إلى 75%، إذ أن جهاز التعليم العربي يعاني من نقص 6600 غرفة".

تقليص حجم التكلفة
واستعرض الدكتور داني غرة من جمعية "إيمان" معطيات مخالفة لتلك التي طرحتها شطاوبر، وهي معطيات مستقاة من وزارتها هي، إذ تبين أن الوزارة بنت في السنوات الخمس الماضية 2608 غرفة تعليمية في جهاز التعليم العربي من بينها 374 غرفة روضات أطفال، بمعنى أنه خلال خمس سنوات تم سد نقص بنحو 130 غرفة فقط، وهنا حاول المسؤولون في وزارة التعليم الإعتراض إلا أن غرة عرض عليهم وثيقة صادرة من وزارتهم تحمل هذه المعطيات، وحينها حاولوا البحث عن تفسيرات وتبريرات للفارق في المعطيات. كما وعرض غرة فكرة البناء من خلال تأجير الأرض لشركات تبني وتؤجر لفترة محدودة، على أن يعود المبنى بعد لملكية الوزارة، وقال: "إن هذه الطريقة المتبعة في العالم من شأنها أن تقلص حجم التكلفة".

استئجار غرف تعليمية
وشارك في النقاش مسؤول البناء في وزارة التعليم الذي حاول إقناع الجلسة بما قدمته المديرة العامة من معطيات، مكررًا قضية عدم وجود أراضي في البلدات العربية يمنع بناء مدارس، في حين أظهر مدير عام التعليم العربي عبد الله خطيب صورة وردية عن جهاز التعليم، وقال: "في كل زيارة إلى أي من البلدات العربية نسمع مديحًا من المسؤولين هناك لعمل الوزارة. أنا لم أُصادف ظاهرة استئجار غرف تعليمية، بإستثناء القدس المحتلة، فظاهرة الإستئجار باتت هامشية جدا".

تسريع إقرار الخطة
كما شارك في النقاش النواب غالب مجادلة، عنات وولف، نيسيم زئيف، ممثل نقابة المعلمين زياد مجادلة، وممثل الحكم المحلي نبيل نصر الدين. هذا وقالت اللجنة في تلخيصها كتوصيات أن لا تكون النسبة المخصصة لجهاز التعليم العربي أقل من النسبة التي كانت في الخطة الخماسية السابقة، وطلبت تسريع إقرار الخطة وعرضها بشكل واضح كي تبدي اللجنة رأيها فيها.