أبرز ما جاء في البيان:

إحدى أسباب الإرتفاع في منسوب الجريمة في صفوف الشباب العرب هو انعدام بديل ثقافي لائق والتمييز في تقسيم وتوزيع الميزانيات والموارد للبلدات العربية

مركز مساواة كان قد باشر بمراسلات مع وزارة الثقافة والعلوم والرياضة في العام 2009 واستعرض المعطيات التي تدل على التمييز بالميزانيات من الوزارة وبادر لجلسات في لجان الكنيست المختلفة

لا يوجد في أي بلدة عربية مدينة كانت أو قرية، قاعة تتسع لأكثر من 400 مشاهد يمكن استخدامها لإحياء عروض موسيقية فنية وثقافية ضخمة الأمر الذي يدفع بالمؤسسات الثقافية النزوح الى بلدات يهودية بعيدة

وزارة الثقافة تمتنع حتى الآن عن تنفيذ توصيات مراقب الدولة وبينها إجراء مسح احتياجات واسع وشامل للبلدات العربية وبناء عليه وضع مخطط للسنين القادمة لتطوير المؤسسات الثقافية والخدمات الثقافية للجماهير العربية في البلاد

في بيان صدر عن مركز مساواة لحقوق الإنسان والجماهير العربية في إسرائيل وصلت نسخة نه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "قدّم صباح اليوم الأحد مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية في اسرائيل ولجنة رؤساء المجالس المحلية العربية، إلتماسا لمحكمة العدل العليا ضد وزارة الثقافة والوزيرة ليمور لفنات مطالبا أمر المحكمة ووزارة الثقافة بأن تضمن المساواة في توزيع ميزانياتها، وأن تقدّم تفسيرات لماذا لا تحوّل خُمس ميزانياتها لمؤسسات الثقافة، الأدب، السينما، المسرح، الرقص، الجاليريات، المتاحف، مدارس الفن، المكتبات، ومؤسسات بحث الثقافة العربية التي تعمل في البلدات العربية وتنتج بلغتها الأم لغة الضاد".

صورة توضيحية. تصوير GettyImages

وأضاف البيان: "وكان مركز مساواة قد باشر بمراسلات مع وزارة الثقافة والعلوم والرياضة في العام 2009 واستعرض المعطيات التي تدل على التمييز بالميزانيات من الوزارة، وبادر لجلسات في لجان الكنيست المختلفة إلا أن ذلك لم يجدِ نفعًا. ويؤكد مركز مساواة أن المجتمع العربي الفلسطيني تضرر بسبب هذا التمييز الصارخ والمؤسسات الثقافية العربية تواجه خطر الإنهيار".

قاعات للعروض الموسيقية
وتابع البيان: "لا يوجد في أي بلدة عربية، مدينة كانت أو قرية، قاعة تتسع لأكثر من 400 مشاهد يمكن استخدامها لإحياء عروض موسيقية فنية وثقافية ضخمة، الأمر الذي يدفع بالمؤسسات الثقافية النزوح الى بلدات يهودية بعيدة بغية استئجار قاعات بحجم مناسب، والتي بُنيت أصلًا بميزانيات دعم من وزارة الثقافة". وأكمل البيان: "ويشدد المحامي نضال عثمان من مركز مساواة: "المؤسسات الثقافية العربية في بلدة كالناصرة وهي أكبر بلدة عربية تضم حوالي 70 ألف مواطن، تضطر للسفر نحو كيبوتس (القرية التعاونية) مزراع بهدف إحياء كونسرتات وعروض موسيقية. في بلدات عربية كأم الفحم، شفاعمرو، سخنين، رهط، الطيبة وغيرها، لا توجد قاعات للعروض كهذه، وحتى أن وزارة الثقافة التي من المفروض أن ترعى مشاريع كهذه، لا تبادر اليها أصلا. بينما تخصص الوزارة وبقرارات سياسية عنصرية وتمييزية بحتة، وبكل كرم ميزانيات ضخمة لإنشاء وتشييد قاعات ثقافية في المستوطنات ما بعد الخط الأخضر، مثل أريئيل وكريات أربع"".

تطوير المؤسسات الثقافية
وأضاف البيان: "وزارة الثقافة تمتنع حتى الآن عن تنفيذ توصيات مراقب الدولة، وبينها إجراء مسح احتياجات واسع وشامل للبلدات العربية، وبناء عليه وضع مخطط للسنين القادمة لتطوير المؤسسات الثقافية والخدمات الثقافية للجماهير العربية في البلاد". وأكمل البيان: "ويتضح من بنود ميزانية وزارة الثقافة لعام 2011، أنه حصة المؤسسات الثقافية العربية من الميزانية التي تصل الى 551 مليون شاقل، كانت بالكاد 18 مليون شاقلا (17,965,434 شاقل بالتحديد)، من بين هذه الميزانية 470 ألف شاقل خصصت لمؤسسات ترعى الموسيقى العربية، بينما حصلت مؤسسات الموسيقى اليهودية على 47 مليون شاقل. ومن أصل 81,4 مليون شاقل خصصت للمسارح، فقط 2,4 مليون كانت من نصيب مسارح عربية. وقد حصلت مؤسسة سينمائية عربية وحيدة على 169 ألف شاقل من أصل 38 مليون خصصت للسينما وصناعة الأفلام. بينما في النقب وبئر السبع، فقد حصلت مؤسسة واحد على 169 ألأف شاقل من أصل 4,6 مليون خصصت لتطوير المؤسسات الثقافية في النقب".

زيادة الطين بلة
وتابع البيان: "وزارة الثقافة بل وتزيد الطين بلة، بأنها توّزع 29 مليون شاقل على مؤسسات رقص ورقص معاصر، 9,4 مليون شاقل لمؤسسات ثقافة جماهيرية، ومشاريع مسرحية قيد الانشاء حوالي 14 مليون شاقل، للأدب العبري4,5 مليون شاقل، للحضارة والتقاليد تخصص 9 ملايين شاقل، عدا عن 37,7 مليون شاقل تخصصها الوزارة للمتاحف و19,4 مليون شاقل لمدارس الفن، بحيث لا توجد أي مؤسسة ثقافية عربية واحدة تحصل على أي من هذه الميزانيات، وتثني الوزارة المؤسسات العربية منها. بل وأن الوزارة تخصص 40 مليون شاقل لمؤسسات ثقافة يهودية، لا يمكن للمؤسسات العربية أن تطالها".

نظرة بسيطة في كتاب الميزانية
وأكمل البيان: "وقد أكّد المركز في الإلتماس الذي قدمه أن "نظرة بسيطة في كتاب الميزانية وأسلوب توزيع ميزانية وزارة الثقافة نشهد أن التمييز متجذر في اللجان الوزارية المسؤولة عن تحديد بنود الميزانية، والتي لا تشمل أي تمثيل للجماهير العربية. انعدام التمثيل اللائق أدى الى إقصاء الجماهير العربية من دائرة متخذي القرارات في الوزارة والتغاضي عن احتياجات مؤسسات الثقافة العربية عند وضع معايير توزيع وتقسيم كعكة الميزانية"".

انعدام بديل ثقافي لائق
وتابع البيان: "وأشار مركز مساواة الى أن إحدى أسباب الإرتفاع في منسوب الجريمة في صفوف الشباب العرب هو انعدام بديل ثقافي لائق والتمييز في تقسيم وتوزيع الميزانيات والموارد للبلدات العربية، مما يؤدي الى أنه بين الأعوام 1990 – 2005 أكثر من نصف الملفات الجنائية التي فتحتها الشرطة كانت ضد مواطنين عرب، ونسبة الجنود لدى الشباب العربي بين الأجيال 12 – 18 عاما كانت أربعة أضعاف تلك في صفوف الشباب اليهود".

التمثيل اللائق للمواطنين العرب
وأضاف البيان: "هذا وأكد المحامي سامح عراقي المستشار القضائي في مركز مساواة: "وزارة الثقافة والوزيرة ليفنات لا يعملان لتعيين شخصيات تعنى في الثقافة العربية في المؤسسات الثقافية كالفن التشكيلي، الموسيقى، الرقص المعاصر، البحث، التقاليد، الأدب، المسرح، المهرجانات، والثقافة الجماهيرية. بل وأنهما لا يعملان على تنفيذ توصيات المحكمة بما يخص قانون التمثيل اللائق للمواطنين العرب في مؤسسات الثقافة العامة القطرية. قانون ميزانية وزارة الثقافة 2011 يشرعن ويديم التمييز"".

مسح ميداني لاحتياجات البلدات العربية
وتابع البيان: "كما جاء في الإلتماس أن الوزيرة ليفنات عملت على تقليص الميزانيات المخصصة لمؤسسات الثقافة العربية منذ أن دخلت للمنصب، بينما كان سابقها الوزير السابق غالب مجادلة قد رفع من الميزانيات المخصصة للمؤسسات الثقافية العربية في محاولة لتقليص بعض الفجوات التي نتجت عن سنين طويلة من السياسات التمييزية الصارخة في توزيع الميزانيات". وأنهى البيان: "ولخص المحامي عراقي بالقول أن وزارة الثقافة قالت في ردها على استجواب مراقب الدولة عام 2008 أقرت أنها تنوي تنفيذ مسح ميداني لاحتياجات البلدات العربية وبناء خطة ثقافية لكافة البلديات والسلطات المحلية العربية في اسرائيل، وأن نتائج هذا البحث ستؤخذ بعين الإعتبار في ميزانية 2009. ولكن بالطبع لم ينفذ أي من هذه التصريحات".