بيان الناطق بلسان الشرطة:
الشرطة اعتقلت ثلاثة اشخاص من سكان مدينة الناصرة للإشتباه فيهم بتنفيذ عمليات جباية أموال من مصالح ومحلات تجارية بصورة غير قانونية تحت تهديد السلاح

معلومات استخباراتية كانت قد وصلت الى وحدة التحقيقات المركزية في شرطة لواء الشمال، عن تعرض بعض أصحاب المصالح والمحلات التجارية في مدينة الناصرة الى عمليات ابتزاز

محققو الشرطة قاموا بتنصيب ثلاثة رجال شرطة الذين تنكروا على انهم رجال أمن للعمل في محلات تجارية معينة

في أعقاب حملة الإعتقالات التي نفذتها شرطة لواء الشمال مساء أمس الخميس، بأمر من وحدة التحقيقات المركزية في اللواء، وافقت محكمة الصلح في مدينة الناصرة على تمديد اعتقال ثلاثة المعتقلين من سكان المدينة في قضية الإبتزاز وجباية الأموال والخاوة.

صورة توضيحية - دورية شرطة امام محطة الناصرة

وكان المعتقلون الثلاثة قد وقفوا ظهر اليوم امام هيئة القضاة في المحكمة، في حين أمرت الهيئة بتمديد اعتقالهم لمدة ستة أيام على ذمة التحقيق، أي حتى يوم الخميس القادم – بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ياكي اوحانا.

معلومات سابقة
وكانت الشرطة قد عممت أمس بياناً صحفياً على وسائل الاعلام جاء فيه  ان الشرطة اعتقلت ثلاثة اشخاص من سكان مدينة الناصرة للإشتباه فيهم بتنفيذ عمليات جباية أموال من مصالح ومحلات تجارية بصورة غير قانونية تحت تهديد السلاح، أو ما يعرف بـ "الخاوة".
وجاء في البيان، ان معلومات استخباراتية كانت قد وصلت الى وحدة التحقيقات المركزية في شرطة لواء الشمال، عن تعرض بعض أصحاب المصالح والمحلات التجارية في مدينة الناصرة الى عمليات ابتزاز وجباية أموال دون وجه حق، الى جانب الزامهم بدفع أموال طائلة مقابل حمايتهم بطرق غير قانونية، عندها قامت الوحدة بفتح تحقيق سرّي حول المعلومات المتلقية بأمر من قائد الشرطة في الشمال روني عطية.

تفاصيل القضية
وتابع البيان في سرد التفاصيل، أن عدداً من رجال الأمن لبعض المصالح التجارية كانوا قد تعرضوا لتهديد من قبل جهة معينة، التي طالبتهم بعدم الوصول الى عملهم مهددين اياهم بالسلاح والإعتداءات الجسدية، عندها قام محققو الشرطة وخلال تحقيقهم في القضية بتنصيب ثلاثة رجال شرطة الذين تنكروا على انهم رجال أمن للعمل في محلات تجارية معينة، حيث تعرضوا هم ايضاً للتهديد الامر الذي ساهم في القاء القبض على المشتبهين الثلاثة.
وتوجه الشرطة اصابع الاتهام للثلاثة بشبهة ضلوعهم في جباية عشرات آلاف الشواقل في كل شهر بطرق غير قانونية.