حنا سويد:

سيعتلي وزير المالية المنبر من بعدي ليقدم اعتراض الحكومة على هذا القانون بحجة انه سيضر بدخل السلطات المحلية!

ايوجد افضل واسمى من اعفاء ابناء الطبقات الفقيرة ومستحقي الدعم من وزارة الاسكان من ضريبة التحسين لتقليل اعبائهم وتشجيعهم في شراء بيت يأويهم

قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح قانون اعفاء مستحقي الدعم من ضريبة التحسين بهدف دعم ابناء الطبقات الفقيرة وتقليل الاعباء الملقاة عليهم، بضمان اعفائهم من ضريبة التحسين عند شرائهم بيت يأويهم، وبذلك ضمان سعر مخفض لهم، وفق معايير وزارة الاسكان. وقال سويد في تقديمه اقتراح القانون ان ارتفاع اسعار البيوت السكنية بنسب مؤية عالية يحتم وضع حلول عملية وجدية، وليس كما تتعامل الحكومة مع هذه القضية المصيرية، التي تحرم عشرات آلاف المواطنين من تأمين مأوى لهم ولأبناء عائلاتهم.
 

النائب حنا سويد

وقال سويد أن ضريبة التحسين هي ضريبة إضافية، تم وضعها بموجب قرارات مؤسسات التخطيط، وبموجب هذا القرار تم رفع اسعار الاراضي، والأمر الأسوأ أن هذه الضريبة لا تأخذ بالحسبان وضع المالك الجديد. لذلك يجب التمعن جيدًا في تأثير هذه الضريبة على ابناء الطبقات الفقيرة، خاصة وأنها ترفع اسعار البيوت السكنية بعشرات الوف الشواقل.

إحداث التغيير
وتطرق سويد الى قضية استمرار ارتفاع اسعار البيوت السكنية، وعدم تأثير القرارت الحكومية على هذا السوق، رغم كل القرارات واللجان الحكومية، فماذا فعلت الحكومة؟ الاسعار لم تنخفض، رغم كل القرارات واللجان والطواقم. لذلك يجب أن تدرك هذه الحكومة، وأن يعي المواطنون أن النوايا الحسنة والطيبة لا تكفي لإحداث التغيير وتخفيض اسعار البيوت السكنية، وتقليل اعباء الطبقات الفقيرة والمستضعفة.

إعادة الميزانيات
واستبق النائب سويد رد الحكومة، فقال: سيعتلي وزير المالية المنبر من بعدي ليقدم اعتراض الحكومة على هذا القانون بحجة انه سيضر بدخل السلطات المحلية! لكن اذا كان الوزير والحكومة ضد الاضرار بدخل السلطات المحلية فلماذا يقلصون هبات الموازنة، بمئات ملايين الشواقل!! وأكد سويد على مطلب كتلة الجبهة الاساسي باعادة الميزانيات التي تم تقليصها من هبات الموازنة، وعدم التحجج بهذه الحجج.
وقال سويد: "ايوجد افضل واسمى من اعفاء ابناء الطبقات الفقيرة ومستحقي الدعم من وزارة الاسكان من ضريبة التحسين لتقليل اعبائهم، وتشجيعهم في شراء بيت يأويهم".
وجاء رد وزير الداخلية كما استبقه النائب سويد، حيث عارضت الحكومة اقتراح القانون، لكن وبسبب أهميته وتأثيره فقد تم الاتفاق على تحويله الى لجنة الداخلية البرلمانية لدمجه بقانون التخطيط والبناء الجديد الذي يتم اعداده.