إغبارية:
قرار سلطة الضرائب يبعث على الاستهجان إذ لا يصح أن تعطي التسهيلات للأطباء باليد اليمنى وتنتزعه سلطة الضرائب منهم مرة أخرى باليد اليسرى

يجب إلغاء الضريبة المفروضة والالتزام بالاتفاقية التي أبرمت بين نقابة الأطباء والحكومة من أجل تحسين الخدمات الطبية في المناطق النائية وضواحي البلاد وإنصاف الأطباء بشكل عام والأطباء المتخصصين بشكل خاص

بحضور نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان ورئيس نقابة الأطباء العامة ليئونيد إدلمان وممثل عن سلطة الضرائب، ناقشت لجنة المالية البرلمانية اليوم الثلاثاء بحث مستعجل تقدّم به النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) يتعلّق بنية سلطة الضرائب فرض ضريبة على الهبات الممنوحة للأطباء المتخصصين الذين انتقلوا للعمل في ضواحي البلاد، وكذلك للأطباء المتخصصين الذين يعانون في تخصصاتهم من نسبة الدخل المتدنيّة، حيث تصل نسبة ضريبة الدخل المضافة إلى 48%، يضاف إليها ايضا 12% للتأمين الوطني، ليصبح معدل الخصم 60%، بناء على ذلك سيدفع هؤلاء الأطباء ضريبة الدخل المذكورة على ما يتقاضونه من هبات مقدارها من 500 إلى 300ألف شاقل، مرتبطة بدخل الطبيب العام في نفس السنة المالية.



وفي عرضه لهذا الغبن اللاحق بالأطباء المتخصصين قال د. عفو في الجلسة، إن خطوة سلطة الضرائب هذه تتعارض والاتفاق الموقّع بين الحكومة وبين نقابة الأطباء العامة الذي يتضمن إصلاح الغبن اللاحق بالأطباء المتخصصين المتواصل منذ سنين طويلة، وينقض الاتفاق الذي ينصّ على تحسين الآلية لتشجيع الأطباء للانخراط بالعمل في المناطق التي تعاني من النقص بالأطباء، وإدخال عدد من التخصصات الطبية المختلفة التي انعدمت في هذه المناطق لسنوات طويلة وخاصة في المناطق النائية وضواحي البلاد.


وقال د. عفو في معرض شرحه، إن قرار سلطة الضرائب يبعث على الاستهجان، إذ لا يصح أن تعطي التسهيلات للأطباء باليد اليمنى وتنتزعه سلطة الضرائب منهم مرة أخرى باليد اليسرى. أما الأمر الأكثر غرابة في فرض هذه الضريبة، فهو أنها تضاهي نسبة الضريبة المفروضة على الرابحين من مفعال هبايس، حيث ارتفع معدّل الضريبة على الرابح من 20% إلى 25% فقط. وطالب د. عفو بإلغاء الضريبة المفروضة والالتزام بالاتفاقية التي أبرمت بين نقابة الأطباء والحكومة، من أجل تحسين الخدمات الطبية في المناطق النائية وضواحي البلاد، وإنصاف الأطباء بشكل عام والأطباء المتخصصين بشكل خاص، من خلال العمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطباء للانخراط في مهنتهم النبيلة من جهة، ورفع أجور الأطباء المتخصصين من جهة أخرى. واشاد د. عفو باهتمام نائب الوزير ليتسمان الذي حضر الجلسة خصيصًا وله الباع الطولى في إقامة غرف طوارئ متقدّمة في الوسط العربي ويبذل مجهودا كبيرا لرفع مستوى تقديم الخدمات الطبية في ضواحي البلاد. هذا وأثنى كل من رئيس نقابة الأطباء ليئونيد إدلمان ونائب الوزير ليتسمان على اهتمام النائب إغبارية في هذه القضية، وقال ليتسمان، إن مطلب الأطباء هو حقّ ويجب إلغاء الغبن اللاحق بهم، وطلب من لجنة المالية أن تعطى له فرصة أسبوعين ليتمكن خلالها الاجتماع مع سلطة الضرائب ووزارة المالية من أجل التوصل لاتفاق مرضٍ ينصف الأطباء.