تعديل القانون المقترح سيخول مدير سلطة السجون بتقييد عدد المحامين لمدة ثلاثة أشهر وتمديد هذه الفترة لثلاثة أشهر إضافية بموافقة المستشار القضائي للحكومة

في حال المصادقة على تعديل القانون المقترح سيؤدي ذلك إلى مس كبير وجارف بالحقوق الدستورية الأساسية للأسرى باستشارة محام وأن يكون الأسير ممثلاً عن طريق محام كما سيمس ذلك بحقهم بالتقاضي

المحامية ريما أيوب ذكرت في التوجه أن اقتراح القانون يتجاهل أن الأسرى كما هو حال الأشخاص العاديين، لديهم أحيانًا حاجة باستشارة أكثر من محام أو أن يقوم بتمثيلهم عدة محامين في إجراءات وقضايا مختلفة

توجه مركز عدالة يوم الأحد 13 أيار 2012، إلى جميع أعضاء الكنيست وطالبهم بعدم المصادقة على اقتراح القانون لتعديل أنظمة سلطة السجون، الذي من المتوقع أن يطرح للتصويت يوم الاثنين في القراءتين الثانية والثالثة. ويهدف اقتراح القانون إلى تخويل مدير سلطة السجون بفرض تقييدات على لقاء الأسرى مع محاميهم، عن طريق تحديد عدد المحامين الذين يزورون الأسير في سجنه. وبحسب اقتراح القانون، بإمكان مدير سلطة السجون تحديد عدد المحامين لأعضاء مجموعة معينة من الأسرى الذين أدينوا بمخالفات أمنية أو لسجين بمفرده، وذلك في حال وجود شك ملموس أن اللقاء يستغل لهدف المس بأمن الدولة، أو بسلامة الجمهور، أو بالنظام والانضباط داخل السجن.



وسيخول تعديل القانون المقترح مدير سلطة السجون بتقييد عدد المحامين لمدة ثلاثة أشهر، وتمديد هذه الفترة لثلاثة أشهر إضافية بموافقة المستشار القضائي للحكومة. بالإضافة لذلك، يخول اقتراح القانون المحكمة المركزية بتمديد مدة المنع لفترة 6 إضافية في كل مرة، وكل ذلك دون فحص الشبهات المزعومة بخصوص كل أسير على انفراد.

تجاهل الأسرى
وذكرت المحامية ريما أيوب في التوجه أن اقتراح القانون يتجاهل أن الأسرى، كما هو حال الأشخاص العاديين، لديهم أحيانًا حاجة باستشارة أكثر من محام أو أن يقوم بتمثيلهم عدة محامين في إجراءات وقضايا مختلفة. في الكثير من الأحيان يكون أكثر من محام شركاء في تمثيل سجين أو يعملون كأجيرين في نفس مكتب المحامين أو في نفس الجمعية، وبهذا يفرض اقتراح القانون تقييدات غير معقولة على الأسرى ومحاميهم، إضافة إلى التقييدات التعسفية المفروضة في هذا المجال والمقننة في أنظمة سلطة السجون. يشار إلى أن الأسرى المصنفين كأمنيين ممنوعين بتاتًا من استخدام الهاتف، ولذا يضطر المحامين الذين يمثلونهم لزيارتهم بوتيرة أعلى من الأسرى الجنائيين الذين بالإمكان الاتصال بهم عبر الهاتف.  في حال المصادقة على تعديل القانون المقترح، سيؤدي ذلك إلى مس كبير وجارف بالحقوق الدستورية الأساسية للأسرى باستشارة محام وأن يكون الأسير ممثلاً عن طريق محام، كما سيمس ذلك بحقهم بالتقاضي. كما سيمس الأمر بالحق الدستوري للمحامين الذين يمثلون الأسرى بحرية العمل والكرامة والسمعة الطيبة. وشددت المحامية أيوب أن الهدف من اقتراح القانون هو شرعنة المس الجارف والجماعي بحقوق الأسرى، وخصوصًا المصنفين كأمنيين، وبمحاميهم.

المحافظة على حرية التعبير
وفي سياق آخر، توجه "عدالة" اليوم إلى وزير المعارف جدعون ساعر، ورئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست أليكس ميلر، وطالبهم بضمان المحافظة على حرية التعبير السياسي لطلاب مؤسسات التعليم العالي وتمكينهم من إحياء ذكرى النكبة دون عقبات وشروط. وجاء توجه "عدالة" قبيل جلسة لجنة المعارف البرلمانية التي من المفترض أن تعقد اليوم لمناقشة الموضوع. وذكرت المحامية سوسن زهر في التوجه أنه في السنة الأخيرة اشترطت مؤسسات التعليم العالي إقامة النشاطات السياسية التي يبادر إليها الطلاب العرب بدفع تكاليف الحراسة. فعلى سبيل المثال اشترطت جامعة تل أبيب المصادقة على إقامة نشاط لإحياء ذكرى النكبة، الذي من المفترض أن يجري غدًا، بدفع تكاليف الحراسة التي تبلغ 970 شيكل. وفي العام الماضي اشترطت إدارة الجامعة العبرية منح تصريح لإقامة فعالية سياسية بمشاركة النائبة حنين زعبي بدفع تكاليف الحراسة التي بلغت 5,640 شيكل.

قانون النكبة
وقد أبلغت جامعة تل أبيب المنظمين أن طلب دفع تكاليف الحراسة ينبع من تعليمات "قانون النكبة"، لكونه يحظر على المؤسسات التي تحظى بدعم حكومي من تمويل نشاط يهدف إلى إحياء ذكرى النكبة. المحامية سوسن زهر ذكرت في الرسالة أنه بموجب رد نيابة الدولة على التماس مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد قانون النكبة، لا يندرج هذا النشاط ضمن النشاطات المحظورة بموجب القانون. وشددت زهر أن وضع شروط وعراقيل أمام إجراء نشاطات سياسية في الجامعات يمس بالحق الدستوري للطلاب بحرية التعبير، وأن الدفاع عن حرية التعبير يمتحن بالذات في أوقات الخلاف، وخصوصًا في قضية جماهيرية وسياسية مشحونة من هذا النوع.