نقابة المحاميين الفلسطينيين نظمت بالتعاون مع نقابة العاملين في الجامعة العربية الأمريكية ندوة حول "حقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية" ضمن مشروع تعزيز القدرات المهنية للمحاميين في الأراضي الفلسطينية

موسى قدورة ممثل نقابة المحاميين:

القانون الفلسطيني في الفقرة الرابعة من المادة 25 قد كفل حق إضراب العاملين ضمن قيود معينة لما له من خطورة وأثر سلبي على منشآت العمل

نظمت نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتعاون مع نقابة العاملين في الجامعة العربية الأمريكية ندوة حول "حقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية"، ضمن مشروع تعزيز القدرات المهنية للمحاميين في الأراضي الفلسطينية. وقدم الندوة ممثلي نقابة المحاميين أ. وليد العارضة، وأ. موسى قدورة، بحضور رئيس نقابة العاملين في "العربية الأمريكية" أ. صالح عفانة، ومجموعة من العاملين في الجامعة.

وفي بداية الندوة، تحدث العارضة عن نقابة المحاميين ونشأتها والصعوبات التي واجهتها من خلال معارضة الإحتلال لتشكيلها، مركزا على أهداف عقد الندوات المتمثلة في احترام سيادة القانون وصون الحريات العامة، وأكد على أن النقابات الفلسطينية وفق المادة رقم 2 هي نقابات مهنية، تسعى لتحقيق العدالة، والحفاظ على الحريات العامة، وتقديم الخدمة لمن يحتاجها. وأوضح، سعي النقابة لأن يكون القانون هو السيد، وإلى تثقيف الجمهور وزيادة وعيهم القانوني، داعيا الى أهمية ان تتضمن المناهج الدراسية مجموعة من القوانين إبتداء من مراحل الدراسة الأساسية.
 

الحق الذي منحه القانون
وفي مداخلته قال قدورة:"إن القانون الفلسطيني في الفقرة الرابعة من المادة 25 قد كفل حق إضراب العاملين، ضمن قيود معينة لما له من خطورة وأثر سلبي على منشآت العمل، وإنه يجب أن يكون لتحقيق المصلحة العامة والإبتعاد عن المصالح الفردية، إضافة إلى ضرورة وجود تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب للطرف الآخر، وتبليغ الوزارة قبل أسبوعين من إتخاذ الإجراء"، موضحا أسباب الإضراب، وأضاف: "أن يكون موقعا من 51% من العاملين في المنشأة، وأن يكون الإضراب مشروعا في أسبابه، حتى لا يصبح العمال متعسفين في إستخدام هذا الحق الذي منحه لهم القانون". ونوه إلى الإجراءات الواجب إتباعها من طرفي النزاع سواء كان العمال أو أصحاب العمل، مؤكدا على أهمية فض النزاعات بالطرق التفاوضية داخل المنشأة، وعدم جواز البدء بالإضراب في فترة المفاوضات.