أبرز ما جاء في بيان النائب دوف حنين:

اقتراح القانون المصادق عليه بالقراءة التمهيدية يضمن للسجناء شروطا ملائمة تحميهم من انتهاك حقهم بالصحة وبالاحترام

مشروع القانون المذكور قد احيط بنقاش وبعمل متواصل طوال سنوات حتى تم اقراره بالقراءة النهائية بعد منتصف ليلة أمس

توفير المجال للسجناء بالحصول على أماكن خاصة لوضع أدواتهم الشخصية بالإضافة الى سرير ولوازمه من أمتعة وأغطية ملائمة

صادقت الكنيست بعد منتصف ليلة أمس الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون تاريخي للنائب الجبهوي د. دوف حنين والذي يقوم بضمان شروط سجن وأسر مناسبة لجميع السجناء والأسرى بدون استثناء وبضمنهم السجناء الأمنيين في اسرائيل.

النائب د. دوف حنين أهدى هذا القانون في كلمته الختامية أمام الهيئة العامة للكنيست بعد المصادقة على القانون نهائياً الى الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية وأضاف معقباً على المصادقة على القانون أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تتوقف على أعتاب السجون الإسرائيلية. للسجناء هناك حقوق، ولهم أيضاً إحترام وكرامة ويجب حمايتهم.

ضمان شروط ملائمة
اقتراح القانون المصادق عليه بالقراءة التمهيدية، يضمن للسجناء شروطا ملائمة "تحميهم من انتهاك حقهم بالصحة وبالاحترام". كما يفصل القانون وجوب وضع شروط صحية ملائمة وشروط المحافظة على النظافة، والحصول على العلاج الطبي المطلوب، الحصول على مراقبة طبية ملائمة بحسب المتطلبات الصحية، كذلك ينص مشروع القانون على الحصول على غذاء بكمية وبتركيبة مناسبة وكذلك الحصول على شروط ترفيه وتهوئة معقولة داخل زنازين السجن.
وتوفير المجال للسجناء بالحصول على أماكن خاصة لوضع أدواتهم الشخصية بالإضافة الى سرير ولوازمه من أمتعة وأغطية ملائمة وكذلك توفير إمكانية الخروج للهواء الطلق مرة كل يوم على الأقل كما يضمن القانون الجديد التعليم لكافة السجناء على مختلف مشاربهم.
النائب دوف حنين أضاف تعقيباً على المصادقة على القانون أنه: "لا يمكن من الآن فصاعداً، إجبار السجناء النوم على الأرض، ولن يسمح بعد اقرار القانون نهائياً منع السجناء من استنشاق الهواء خارج الزنزانة".

16 نائباً يصوتون للاقتراح
حنين أكد أن السجون في كافة الدول تعتبر "الفناء الخلفي لكل مجتمع. وبالتالي فكل مجتمع يقاس بحسب تعاملة مع هذا الفناء الخلفي. وختم مداخلته بالقول إن هذا القانون هو الأكثر ديمقراطية من بين جميع القوانين التي أقرت في الكنيست الثامنة عشرة. ومن أجل قانون كهذا تتقزم جميع المتاعب التي كابدناها لإقراره على مدى أعوام".
يذكر أن مشروع القانون المذكور قد أحيط بنقاش وبعمل متواصل طوال سنوات حتى تم اقراره بالقراءة النهائية بعد منتصف ليلة أمس. وقد صوت الى جانب اقتراح القانون 16 نائباً من دون معارضين أو ممتنعين.
هذا ومن المهم التأكيد على أن هذا القانون الثوري ينطبق أيضاً على السجناء الأمنيين وهو التجديد الكبير والنقطة الإيجابية الرئيسية فيه.