تلقى عضو الكنيست السابق محمد ميعاري بلاغ استدعاء للتحقيق معه  في اعقاب زيارته الاخيرة لسوريا ضمن وفد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وضم نواب الحزب عزمي بشارة وواصل طه وجمال زحالقة وعضو الكنيست السابق محمد حسن كنعان.
وسيمثل ميعاري غدا الاثنين في  مكتب وحدة التحقيقات الدولية التي ستجري التحقيق معه في مقرها في شرطة بيتح تكفا.
ويشار ان محمد ميعاري انتخب عضوا للكنيست عن الحركة التقدمية للسلام والمساواة في دورتين بين الاعوام 1984-1992، ثم عاد بعدها لمزاولة مهنة المحاماة،  ثم اعلن لاحقا انضمامه الى صفوف التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال المحامي محمد ميعاري في حديث لموقع "العرب" :" تلقيت دعوة مباشرة من احد ضباط الشرطة وكان يريد اجراء التحقيق معي اليوم الا انني رفضت هذا العرض واتفقنا ان يكون التحقيق يوم غد الاثنين في الساعة العاشرة صباحا".

ميعاري: في زيارتي هناك جانب انساني
وعن استدعائه للتحقيق عقب ميعاري: "عملية اجراء التحقيق معنا متوقعة واستدعائي جاء اولا لانني كنت اول اعضاء الوفد العائدين الى البلاد، وانا اؤكد اننا ضمن حزب سياسي لديه برنامج يعمل على تنفيذه ونحن جزء لا يتجزء من الشعب الفلسطيني والامة العربية ".
واضاف ميعاري: " في زيارتي الى سوريا هناك ايضا الجانب الانساني حيث التقيت مع اولاد عمي  والذين لم نلتقي بهم منذ العام 1948 حيث قمت بزيارتهم في مخيمات حلب واليرموك".
وتجدر الاشارة ان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز اوصى الاسبوع الماضي بفتح تحقيق جنائي ضد اعضاء الوفد الذين قاموا بزيارة سوريا  بحجة عدم تلقيهم تصريح زيارة خاص من وزير الداخلية وخرقهم لقانون الطوارىء الذي يمنع زيارة دولة معادية، وقد تبع توصية مزوز قرار المفتش العام للشرطة الذي اوعز للشرطة باجراء تحقيق مع اعضاء الوفد فور عودتهم الى البلاد.

الزيارة الى الضاحية الجنوبية في بيروت بعد دمشق
وكان وفد التجمع قد التقى اثناء زيارته الرئيس السوري بشار الاسد ,ونائبه فاروق الشرع، اضافة الى عدد من اللقاءات مع سياسيين واكاديميين من سوريا.
وبعد ختام الزيارة الى سوريا توجه النواب عن التجمع الديمقراطي  الى لبنان حيث التقوا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة لبنان فؤاد السنيورة، وقاموا بزيارة منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت والتي تعرضت الى القصف الاسرائيلي العنيف والعشوائي وتم تدميرها كليا.
وكان اعضاء  وفد التجمع قد عبروا  خلال زيارته لسوريا ولبنان عن رفضهم الاملاءات الاسرائيلية ومنعهم من ممارسة حقهم في  التواصل مع الاشقاء العرب.