الدكتور صلاح هنية:

الأسعار سوف تشهد انخفاضاً اعتباراً من نهاية هذا الشهر لا سيما البندورة والخيار والقرنبيط وغيرها من الخضروات

فلسطين تحصل على كل مدخلاتها الانتاجية عن طريق الاستيراد من اسرائيل أو عبر اسرائيل بمعنى أن كل عمليات الاستيراد خاضعة لسعر البورصة العالمية ارتفاعاً أو انخفاضاً

الإرتفاع يتأثر بالطقس وبارتفاع أسعار الوقود والكهرباء لأن فلسطين ليست دولة مستقلة ولا يوجد لديها استقلالية في هذه القطاعات فأي ارتفاع في اسرائيل سيقابله ارتفاع في فلسطين

قال رئيس جميعة حماية المستهلك الدكتور صلاح هنية إن هذا الشهر سيشهد ثباتاً في الأسعار لأغلب المنتجات الأساسية فيما سيطرأ ارتفاع على منتجات القمح والطحين والزيون النباتية حسب احصائيات مركز الإحصاء.

 
تصوير: ThinkStockPhotos

وأضاف أن "الأسعار سوف تشهد انخفاضاً اعتباراً من نهاية هذا الشهر لا سيما البندورة والخيار والقرنبيط وغيرها من الخضروات". وأوضح هنية في حديث لوكالة "معا" إن الأسعار في محافظة رام الله سجلت ارتفاعاً كبيرا من بين المحافظات تلتها مدينة بيت لحم، حيث عزا ذلك لعدم تحديد وزارة الاقتصاد للاسعار، وقلة الرقابة بعد شهر رمضان. وقال": إن الأسعار لا تخضع لرقيب أو حسيب فهي في يد التجار في ظل رفض وزارة الاقتصاد للتدخل ووضع أسعار موحدة بحجة أن السوق يخضع للعرض والطلب فضلاً عن عدم التدخل في دعم سلع اساسية".
وأكد هنية أن فلسطين تحصل على كل مدخلاتها الانتاجية عن طريق الاستيراد من اسرائيل أو عبر اسرائيل، بمعنى أن كل عمليات الاستيراد خاضعة لسعر البورصة العالمية ارتفاعاً أو انخفاضاً.
لكنه أشار الى إن ذلك لا يعني أن وزارة الاقتصاد أو حماية المستهلك معفاه من أن تسعى لخلق مبادرات، تسهم في خفض الأسعار، حيث ضرب مثالاً على صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تبلغ ميزانيته بالمليارات، في الوقت الذي لا يقوم باستيراد المواد الأساسية بكميات كبيرة ويبيعها للمنتجين الفلسطييننين ويتم تخزينها من أجل تخفيض الأسعار.

الإرتفاع على السلع الأساسية
وأشار هنية الى أن المؤشر كان موضوع بحث في جمعية المستهلك حيث كان هناك وجهتان للنظر الأولى للحكومة والأخرى لجمعية المستهلك، وقالت وزارة الاقتصاد إن الارتفاع يطرأ على المشروبات الكحولية والدخان وهي سلع غير أساسيةـ فيما اعتبرت جمعية حماية المستهلك أن الارتفاع يطرأ على السلع الأساسية مثل القمح الخاضع للبورصة.

الارتفاع والطقس
وأوضح أن الإرتفاع يتأثر بالطقس وبارتفاع أسعار الوقود والكهرباء لأن فلسطين ليست دولة مستقلة ولا يوجد لديها استقلالية في هذه القطاعات فأي ارتفاع في اسرائيل سيقابله ارتفاع في فلسطين.
وأشار الى أن الحكومة كانت قد أعلنت أنها ستغطي 75% من سعر الكهرباء، مؤكداً صدق الكلام لكن مشيراً أنه في ظل ارتفاع نسبة الفاقد وعدم التزام في الدفع والعجز في الميزانية سيؤدي إلى زيادة الأعباء على الحكومة ولن تستمر في عملية الدعم.