عدد المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا يقدر عموماً بـ40 ألفاً

الهجرة تشكل أحد المواضيع الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية التي ستنتهي الأحد في الدورة الثانية بين الرئيس المرشح والاشتراكي فرنسوا هولاند

صرح وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان، الأربعاء، بأنه يتوقع طرد 40 ألف أجنبي في وضع غير قانوني في 2012، ما يعني زيادة 20 في المئة تقريباً، مقارنة بالعام 2011. وقال الوزير المقرب من نيكولا ساركوزي: "نسير في اتجاه ترحيل 40 ألف أجنبي في وضع غير نظامي"، بينما تشكل الهجرة أحد المواضيع الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية التي ستنتهي الأحد في الدورة الثانية بين الرئيس المرشح والاشتراكي فرنسوا هولاند.

 

وفي العام 2011، بلغ عدد الأجانب في وضع غير قانوني، الذين أعيدوا إلى الحدود، رقماً قياسياً من 32922 شخصاً، وكان الهدف طرد 28 ألفاً. واعتبر فرنسوا هولاند أنه لا يوجد "الكثير من المهاجرين في وضع قانوني" في فرنسا، لكن "الكثير من المهاجرين في وضع غير نظامي".
ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا عموماً بـ40 ألفاً. وفي 2009، استفاد 215 ألف أجنبي من المساعدة الطبية الحكومية المخصصة لمن هم دون أوراق ثبوتية، وهو رقم في زيادة مستمرة.

ارتفاع عدد المطرودين
وارتفع عدد المطرودين من تسعة آلاف في 2001 إلى 29 ألفاً في 2008 بدفع من نيكولا ساركوزي، ولو أن 80% من القرارات لم تنفذ، خصوصاً بسبب رفض الدول الأصلية التي يتحدر منها المهاجرون تسليم وثائق مرور قنصلية. وبين الأشخاص الذين أعيدوا إلى الحدود نحو عشرة آلاف من غجر الروم من رومانيا وبلغاريا، الذين يوافقون على عودة طوعية بعد مساعدة مالية. لكنهم في غالب الأحيان يعودون بعد فترة للإقامة في فرنسا.