مصطفى لندي:

الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني وألا تكون امتداداً لأية أحزاب من خارج البلد وألا يتم تمويلها من الخارج

قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن

أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء الثلاثاء قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني".

 

وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن "الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتداداً لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج".
وقال العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة "إقصاء الآخر".

تنظيم الكيانات السياسية
وأوضح أن المجلس تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن "يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضواً مؤسساً، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس". كما يقضي هذا القانون "بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة شهرين".
وأوضح أن "قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن".

تأسيس عدة أحزاب
وكان المجلس قد ألغى في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في العام 1972، وتأتي هذه الخطوة لتسهل على المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقا لنظام القائمة. وتم بعد سقوط نظام القذافي تأسيس العديد من الأحزاب في غياب قانون ينظمها.