جمعية حقوق المواطن: المحكمة قررت انه يجب على الدولة العمل لمنع المقاولين من التمييز لكن سمحت بنشر اعلان مميز لتسويق الشقق

المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن:

أقيم المشروع على أراضي عامة ومن المفروض أن يخدم عامة الجمهور ولكن تم النشر عنه وتسويقه كمشروع لليهود المتدينين فقط على خلاف البند الذي يمنع التمييز في التسويق

رفضت المحكمة المركزية في حيفا يوم الاثنين (23.4.12) التماساً إدارياً لجمعية حقوق المواطن، وجمعية الياطر للتنمية الاجتماعية والثقافية في عكا، والعيادة القانونية لحقوق الإنسان في جامعة حيفا، طالب بإلغاء فوز " جمعية بناء حي ديني- عكا"، و"جمعية تطوير عكا وإعمارها"، في مناقصة دائرة أراضي إسرائيل لبناء 196 وحدة سكنية في حي " هَإغروف " في شمال عكا، بسبب التسويق التمييزي والحصري لصالح اليهود متدينين فقط.

 
صورة توضيحية

طالب الالتماس دائرة أراضي إسرائيل بتطبيق بند في المناقصة، والذي يحدد حقّ سلطة أراضي إسرائيل بإلغاء الفوز بمناقصة ما إذا ما تبين أن الفائز قد قام بتسويق الشقق على نحو تمييزي. مشروع الإسكان في حي "هإغروف" شمال عكا، موضوع الالتماس، تم تسويقه كشقق مخصصه للجمهور اليهودي المتدين فقط.
على الرغم من أن القاضي رون شابيرا، أقر انه على الدولة مراقبة طريقة تسويق الشقق السكنية ومنع حصول تمييز في التسويق، الا انه قرر ان مجرد النشر حول تخصيص المشروع للجمهور اليهودي غير كافي لإلغاء فوز الجمعيات في المناقصة، طالما لم يثبت انه هناك من طلب امتلاك شقة في الحي وتم رفض طلبه. في هذه الحالة، اكتشف الملتمسون الطابع المميز للتسويق فقط بعد ان فرغت الجمعيات من تسويق الشقق ولم يكن هناك إمكانية لفحص موقف الجمعيات من العرب سكان المدينة. فعلياً – لم يمتلك أي عربي شقة في هذا المشروع.

التسويق يجيز إلغاء المناقصة
المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن: "أقيم المشروع على أراضي عامة ومن المفروض أن يخدم عامة الجمهور، ولكن تم النشر عنه وتسويقه كمشروع لليهود المتدينين فقط، على خلاف البند الذي يمنع التمييز في التسويق. كل إنسان رأى الإعلان فهم أن القبول مشروط بالقومية والدين. القانون الإسرائيلي، يكتفي بوجود إعلان مميز لإثبات التمييز، حيث انه من غير المعقول ان يقوم أحدهم بالمخاطرة برفض مذل او أن يختار السكن في مكان غير مرغوب به فيه. للأسف المحكمة لم تقبل ادعائنا، بان التسويق المميز في هذه الحالة يجيز إلغاء المناقصة".