لجنة أور كتبت في تقريرها أنه في الوقت الذي تضاعفت أعداد المواطنين العرب في البلاد 7 مرات منذ العام 1948 إلا ان مساحة الأراضي المعدة للبناء تقريبا لم تزداد بتاتا

المساحة التي تم تخصيصها في كل بلدة للتطوير المستقبلي من أجل السكن الصناعة والعمل في البلدات العربية تصل في بعض الأحيان الى نصف تلك المخصصة للبلدات اليهودية كما أن تصاريح البناء والتي تمكن المواطنين من الاستغلال العملي للأراضي للبناء هي أيضا أقل في البلدات العربية بشكل ملحوظ منها في البلدات اليهودية

دراسة جديدة للمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط" تظهر بشكل علمي وواضح الوضع التخطيطي الصعب في البلدات العربية في إسرائيل. التقرير المذكور قام بفحص المخططات الهيكلية ل-119 بلدة عربية والتي تضم مجموعة 950,000 مواطن كما يتضمن مقارنة مهنية بين وضع البلدات العربية وبين البلدات اليهودية ذات الطابع المشابه. هذا وسيتم نشر التقرير كاملا يوم الاثنين القادم 23.4 خلال المؤتمر السنوي الثاني عشر لقضايا الأرض والمسكن في فندق العين في الناصرة.

صورة توضيحية 

هذا ويتطرق معدو التقرير الى "لجنة أور" التي ذكرت بتقريرها من العام 2003 بأن ظاهرة التمييز، الاضطهاد والضائقة المستمرة منذ أعوام طويلة سابقة وخصوصا في مجال التخطيط والبناء قد ساهمت بشكل حاد في أحداث أكتوبر 2000. لجنة أور كتبت في تقريرها آنف الذكر أنه في الوقت الذي تضاعفت أعداد المواطنين العرب في البلاد 7 مرات منذ العام 1948، إلا أن مساحة الأراضي المعدة للبناء تقريبا لم تزداد بتاتا. وقد كانت اللجنة قد أكدت ان العقبة الأساسية في وجه البناء للسكن هي النقص في المخططات الهيكلية وتأخير المصادقة على المخططات الهيكلية بشكل غير معقول. اليوم وبعد 9 أعوام على تقرير لجنة أور يؤكد التقرير الجديد للمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم" أن الحال لا زال على ما هو عليه، وأن الخرائط الهيكلية في البلدات العربية لا زالت لا تلبي حاجات المواطنين لحل الأزمة السكنية الخانقة في هذه البلدات.

الأزواج الشابة
هذا وقام الباحثون بمقارنة أزواج من البلدات العربية واليهودية والتي تتشارك في طبيعتها من حيث عدد السكان، مناطق النفوذ، شكل السلطة المحلية وغيرها من العوامل. البحث قام بفحص مساحة الأراضي التي تم تخصيصها في كل بلدة للتطوير المستقبلي للبلدة من أجل السكن، الصناعة والعمل. وقد تبين من البحث المذكور أن هذه المساحة في البلدات العربية تصل في بعض الأحيان الى نصف تلك المخصصة للبلدات اليهودية. كما أن تصاريح البناء والتي تمكن المواطنين من الاستغلال العملي للأراضي للبناء، هي أيضا أقل في البلدات العربية بشكل ملحوظ منها في البلدات اليهودية.

معطيات أساسية
ومن بين المعطيات الأساسية التي كشف عنها البحث بشكل علمي واضح وفاضح، هو الوقت الطويل غير المبرر لاستمرار المسار التخطيطي للبلدات العربية بالمقارنة مع المسار التخطيطي في البلدات اليهودية. كما كشف البحث انه غالبا ما يتم تضخيم توقعات النمو السكاني في البلدات اليهودية بشكل غير منطقي الأمر الذي يعطي لهذه البلدات الأفضلية على البلدات العربية من حيث تخصيص الأراضي للسكن، للتوظيف والصناعة. فعلى سبيل المثال مدينة الطيبة والتي يتساوى عدد سكانها مع عدد سكان "روش-هعاين" القريبة منها. ومكانة السلطة المحلية متشابهة بينها كما ان مساحة مناطق النفوذ متشابهة. ولكن على الرغم من ذلك وبحسب المخططات فان مساحة الأراضي المخصصة للبناء في الطيبة أقل ب- 40% منها في "روش هعاين". ومساحة الأراضي المخصصة للصناعة في الطيبة أقل ب- 50% منها في "روش هعاين".

كارثة إجتماعية
ريم سويد المتخصصة في التخطيط المدني من المركز العربي للتخطيط البديل قالت: "ان الغالبية المطلقة من الجماهير العربية في إسرائيل، في عشرات البلدات، لا تحصل على تخطيط مفصل وبعيد الأمد والذي يستجيب لمتطلباتها. اليوم واضح أن الإسكان والتخطيط الملائم هي حقوق أساسية للمواطن في الدولة- إن كان عربيا أو يهوديا، يعيش في مركز البلاد أو في الضواحي." مخطط المدن سيزار يهوديكن، من جمعية "بمكوم" قال من جهته: "إن البحث يكشف آليه بعدة المدى وسياسة تمييز مبرمجه بين البلدات العربية والبلدات اليهودية في إسرائيل. وهذا الأمر عبارة عن كارثة اجتماعية مستمرة."