شهادتان متناقضتان في "تهمة" مظاهرة الحرب على لبنان بفعل استجواب الدفاع المضاد

شخصيات قيادة من الحزب الشيوعي والجبهة، والأطر السياسية العربية تحضر الجلسة

المحاميان جبارين وكوهين اقنعا المحكمة بعدم قانونية طلب النيابة فاستجابت المحكمة ورفضت الشهود

النيابة طلبت استحضار شهود من "تهمتين" شطبتهما المحكمة من قبل بهدف اختلاق انطباع ضد النائب بركة

خط الدفاع أربك النيابة ما اضطرها إلى تقليص عدد الشهود والغاء جلسة غد الخميس ونقل ما تبقى من شهود إلى جلسة الأحد

المحامي جبارين: افشلنا نية النيابة لاختلاق انطباع ضد النائب بركة وهذه اصلا كانت النية وراء جمع التهم الاربعة في ملف واحد

نجح طاقم الدفاع في محاكمة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، في قلب أوراق وحسابات النيابة، التي أرادت مواصلة خطتها لاختلاق انطباع أمام المحكمة ضد النائب بركة، وكان هذه المرّة من خلال طلبها استحضار شهود في "تهمتين" شطبتهما المحكمة في شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وقد قبلت المحكمة بموقف الدفاع، المؤلف من المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" الحقوقي.



استراتيجية الدفاع
وكانت المداولات في محاكمة النائب بركة قد بدأت اليوم الاربعاء، وكان من المفروض أن تمتد على مدى ساعات، وتستمر ليوم غد الخميس ويوم الأحد المقبل، إلا أن استراتيجية الدفاع التي لم يكن مفر امام المحكمة إلا القبول بها، قلصت عدد شهود النيابة، وكما يبدو فإن الدفاع قد اعد سلسلة من المفاجآت، التي سيكشفها لاحقا، ومنها ما ألمح اليه في جلسة اليوم.

تفاصيل الشكوى
وقد حضر جلسة اليوم، سكرتير عام الحزب الشيوعي الكاتب محمد نفاع وأعضاء الكنيست د. حنا سويد ود. دوف حنين ود. عفو اغبارية من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والنائب الشيخ ابراهيم صرصور من كتلة الموحدة، ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان، ونائب رئيس بلدية الناصرة مصباح زياد، وسكرتير الجبهة أيمن عودة، ونائب رئيس الجبهة د. زهير الطيبي، وعضو المكتب السياسي للحركة الاسلامي (الجناح الشمالي) عبد الحكيم مفيد، وعضوا قائمة كفر ياسيف الموحدة نعيم شحادة وعبد صفية، وعدد من قيادات الحزب الشيوعي والجبهة.
وفي القسم الأول من الجلسة جرى الاستماع إلى "المشتكي" على النائب بركة، زاعماً أن النائب بركة لكمه خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في 22 تموز/ يوليو 2007، تلاه شاهد من قبله، وخلال الاستجواب المضاد الذي قاده محاميا الدفاع أورنا كوهين وحسن جبارين، ظهرت بوضوح التناقضات الكبيرة بين الاثنين، في التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وبالأساس فقد نفى الشاهد ضمناً أن النائب بركة لكم المشتكي بقبضة يده، حينما وجه شتائم ضد ناشط السلام أوري أفنيري، وقال الشاهد، إن النائب بركة دفعه بكوعه خلال المسيرة، وأن النائب بركة لم يتقدم نحو المشتكي بل كان هذا خلال المسيرة.

نقطة التحول الأكبر
ولكن نقطة التحول الأكبر في الجلسة كانت حينما طلبت النيابة استحضار عدد من الشهود في تهمتين كانت المحكمة قد شطبتهما من قبل، واعترف ممثل النيابة بكل وضوح أن الهدف هو اختلاق انطباع ضد النائب بركة.
وهنا، قدم المحامين جبارين وكوهين مداخلة مطولة، أثبتا فيها أن طلب النيابة ينقض أولاً قرار المحكمة والقاضي ذاته بشطب هاتين التهمتين، وأن طلب النيابة يتعارض أيضاً مع الحصانة البرلمانية، التي كانت عنصراً أساسياً في قرار المحكمة شطب التهمتين، وقد قبل القاضي بئيري بطلب الدفاع وأمر بمنع الاستماع إلى الشهود.
وكما في جولات أخرى، فقد نجح الدفاع في قلب أوراق النيابة في هذه المحاكمة السياسية، واربك النيابة مجدداً، التي طلبت من المحكمة وقف جلسة اليوم، وحتى دمج شهود يوم غد الخميس مع شهود يوم الأحد المقبل، وقد قبل القاضي بهذا، وعليه فقد تم الغاء جلسة يوم غد الخميس.

"المحاكمة سياسية من الدرجة الأولى"
ويستعد طاقم الدفاع إلى كشف مفاجآت ستربك اكثر خط النيابة، منها ما جرى التلميح له في جلسة اليوم، ولكن مصلحة سير المحكمة تقتضي عدم الكشف عنها حالياً. هذا وقال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، إننا نقف اليوم مرّة أخرى أمام محاولات النيابة لاختلاق انطباع ضد النائب بركة، وهذا أصلاً كان الهدف من وراء دمج اربع قضايا مختلفة كليا في ملف اتهام واحد، ونحن نؤكد مجدداً أن هذه المحاكمة هي سياسية من الدرجة الأولى، وكما قلنا من قبل، فإنها المحاكمة الاولى التي يحاكم فيها عضو كنيست على خلفية مشاركة في مظاهرات سياسية.