عشرات الشهود من عناصر الجيش والشرطة سيدلون بشهاداتهم ضد النائب بركة في قضيتين من اصل أربع تهم

بيان مكتب النائب بركة:

التهمة الأولى تعود إلى مزاعم جيش الاحتلال ونيابته بأن النائب بركة منع اعتقال شاب فلسطيني خلال إحدى مظاهرات قرية بلعين في شهر أيار (مايو) العام 2005

التهمة والثانية هي "اعتداء" النائب بركة على عنصر من اليمين الاسرائيلي المتطرف

باشرت محكمة الصلح في تل أبيب قبل قليل جلساتها في المحاكمة السياسية ضد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وقبل بداية الجلسة شارك كل من سكرتير عام الحزب الشيوعي الكاتب محمد نفاع وأعضاء الكنيست د. حنا سويد ود. دوف حنين ود. عفو اغبارية والشيخ ابراهيم صرصور وقيادات من الحزب الشيوعي والجبهة وأيمن عودة سكرتير الجبهة ومصباح زياد نائب رئيس بلدية الناصرة ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة وعبد الحكيم مفيد من الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، في وقفة تضامنية أمام المحكمة.

هذا وسيبدأ اليوم الأربعاء، عشرات الشهود من عناصر الجيش والشرطة بالإدلاء بشهاداتهم ضد النائب بركة، في قضيتين من اصل أربع تهم، بعد أن شطبت المحكمة قبل عدة أشهر تهمتين. وجاء في بيان عممه مكتب النائب بركة أن "التهمتين التي يجري التداول بهما: الأولى تعود إلى مزاعم جيش الاحتلال ونيابته بأن النائب بركة منع اعتقال شاب فلسطيني خلال إحدى مظاهرات قرية بلعين في شهر أيار (مايو) العام 2005، والثانية، "اعتداءه" على عنصر من اليمين الاسرائيلي المتطرف، جاء ليعتدي على مشاركين في مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في تموز (يوليو) العام 2006".

عرقلة واهانة ضابط شرطة
وأضاف بيان مكتب بركة "يدافع عن النائب بركة، المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين، من مركز عدالة، اللذين نجحا قبل عدة اشهر وأمام سلسلة من الدلائل في جعل المحكمة تشطب تهمتين من اصل اربع تهم وجهت للنائب بركة، الأولى تزعم فيها النيابة أن النائب بركة "صفع باصبعه" ضابط شرطة في تل أبيب خلال مظهرة اخرى ضد الحرب على لبنان في شهر آب 2006، والثانية عرقلة واهانة ضابط شرطة في الناصرة، خلال مظاهرة أهالي شهداء اكتوبر 2000 ضد وزير الأمن إيهود باراك".