أبرز ما جاء في البيان:

لوائح الإتهام إدانة للمؤسسة الحاكمة

المحكمة ستتواصل طيلة ثلاثة أيام

إننا إذ نعتز بمواقف النائب بركة ونثق بصموده وندعو للمشاركة في جلسة المحكمة للتأكيد أن القضية ليست فردية وإنما قضية حق جماعي يمسّ كل واحد من الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية

عممت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بياناً على وسائل الإعلام جاء فيه: "مع تجدّد محاكمة النائب محمد بركة رئيس الجبهة، ندين بشدة هذه الملاحقة الماكرثية ضد نائب يحوز على الحصانة البرلمانية، وكل تهمه الأربعة تتمحور حول مشاركته في مظاهرات السلام والديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي! إن لوائح الاتهام هي إدانة للمؤسسة الإسرائيلية.


محمد بركة

وأكدت الجبهة أن النائب محمد بركة، المناضل الصلب منذ عشرات السنين، لا تثنيه مثل هذه الملاحقات، ولكن المشكلة الأعمق هي في التدهور الفاشي في دولة إسرائيل حيث بات المتظاهر الذي يقوم بواجبهة و"يتمتع بحصانة" معرّضا لطائلة القانون، وبهذا فالمؤسسة الحاكمة تريد إيصال رسالة إلى الجمهور بأنهم معرّضون للملاحقة في حالة احتجوا وتظاهروا! ولكن وقفة النائب محمد بركة ستؤكد أن التصدّي الشامخ هو الردّ الصحيح وبهذا سيفوّت الفرصة عليهم.
وأكد بيان الجبهة:" إننا إذ نعتز بمواقف النائب بركة ونثق بصموده، وندعو للمشاركة في جلسة المحكمة للتأكيد أن القضية ليست فردية وإنما قضية حق جماعي يمسّ كل واحد من الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية".
وجاء في بيان الجبهة: "أن المحكمة ستتواصل على مدار ثلاثة أيام، الأربعاء، الخميس والأحد".