لجنة الانتخابات اللوائية طالبت بضرورة اقرار صناديق لأماكن العمل الكبيرة مثل بلدية الناصرة والتأمين الوطني وضريبة الدخل وضريبة الاملاك وبنك العمال ونزارين تورز

سهيل دياب رئيس لجنة الانتخابات اللوائية:
واضح لنا أن الدستور لصالحنا وهددنا بالذهاب للمحاكم لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنفيذ الدستور بحذافيره
 
من الأجدر بالآخرين الذين سارعوا بالإدلاء بالتصريحات والتعقيبات على موقفنا قبل عشرة ايام أن يقوموا بدراسة الدستور مسبّقا قبل التسرع بالتصريحات الخاطئة لوسائل الاعلام

عمم سهيل دياب، رئيس لجنة الانتخابات اللوائية اليوم الثلاثاء، بيانا وصلت منه نسخة الى موقع العرب وصيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "أبلغ مدير عام لجنة الانتخابات المركزية للهستدروت، ناحوم أساد، رئيس لجنة الانتخابات في لواء الناصرة، سهيل دياب، عن موافقته الكاملة لمضمون الرسالة التي احتج بها دياب على "تلاعب بتركيبة لجان صناديق الاقتراع في الناصرة" مؤكداً أن الدستور واضح بهذا الصدد، وأنه يجب اعادة التوزيعة الكتلوية حسب نتائج الانتخابات الأخيرة".


سهيل دياب

وقا البيان: "على ضوء ذلك تمّ عقد اجتماع للجنة الانتخابات اللوائية مساء أمس، بحضور كامل أعضائها من جميع الكتل، حيث تمّ إقرار التوزيعة النهائية للجان الصناديق بالإجماع وحسب الدستور على النحو التالي: الجبهة (27) عضوا من اصل (60)، عوغانيم (23) عضوا والتجمع (10) أعضاء، وليس كما ورد سابقا حيث تمت توزيعة مرفوضة ( (20) عضو للجبهة، (30) عضو لعوغانيم و (10) اعضاء للتجمع). كما وطالبت لجنة الانتخابات اللوائية قيادة الهستدروت، بضرورة اقرار صناديق لأماكن العمل الكبيرة مثل بلدية الناصرة (حوالي 1000 عامل)، التأمين الوطني، ضريبة الدخل وضريبة الاملاك، بنك العمال ونزارين تورز اضافة الى الصناديق الانتخابية في مستشفيات الناصرة وصناديق أماكن السكن".

نزاهة العميلة الانتخابية
وأضاف البيان: "عبّر سهيل دياب، رئيس لجنة الانتخابات اللوائية عن ارتياحه من تلخيص لجنة الانتخابات المركزية بالموضوع قائلا: "لقد أكدنا كل الوقت أنه من الناحية الدستورية، فان توزيع تركيبة لجان الصناديق بمسؤولية لجنة الانتخابات اللوائية وليس المركزية، وتتم التوزيعة اعتماداً على توازن القوى بين الكتل في انتخابات 2007 على المستوى اللوائي، الأمر الذي تمّ تصحيحه من قِبَل لجنة الانتخابات المركزية بعد أن قمت بالاحتجاج على التوزيعة التلاعبية الاولى. وكان واضح لنا أن الدستور لصالحنا، وهددنا بالذهاب للمحاكم لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنفيذ الدستور بحذافيره. وكان من الأجدر بالآخرين الذين سارعوا بالإدلاء بالتصريحات والتعقيبات على موقفنا قبل عشرة ايام أن يقوموا بدراسة الدستور مسبّقا قبل التسرع بالتصريحات الخاطئة لوسائل الاعلام".