النيابة تستقدم عشرات الشهود من عناصر الاحتلال والشرطة الاسرائيلية للإدلاء "بشهاداتهم" ضد النائب بركة

شهود النيابة يقدمون افاداتهم على مدى ثلاثة أيام متواصلة في محكمة الصلح في تل ابيب، الاربعاء والخميس والأحد 18 و19 و22 الشهر الجاري

النيابة تزعم أن النائب بركة منع جنود الاحتلال من اعتقال فلسطيني في مظاهرة بلعين في ايار 2005 كما واعتدى على يميني متطرف خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في تل ابيب تموز 2007

تبدأ في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاربعاء، 18 الشهر الجاري، وعلى مدى ثلاثة أيام متلاحقة، في محكمة الصلح في تل أبيب، المداولات في المحاكمة الجائرة التي فرضتها المؤسسة الحاكمة واذرعها المختلفة، على النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لتكون أول محاكمة لعضو كنيست على خلفية مشاركته في مظاهرات ونشاطات سياسية.


النائب محمد بركة - صورة من الأرشيف

وكما يتبين من ملف المحكمة، فإن النيابة ستستقدم العشرات من "الشهود" من عناصر جيش الاحتلال والشرطة الاسرائيلية، ليدلوا بشهاداتهم ضد النائب بركة، في "تهتمين" تنسبهما اسرائيل الرسمية ضد النائب بركة، وهما منعه لاعتقال شاب فلسطيني خلال إحدى مظاهرات قرية بلعين في شهر أيار (مايو) العام 2005، والثانية، "اعتداءه" على عنصر من اليمين الاسرائيلي المتطرف، جاء ليعتدي على مشاركين في مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في تموز (يوليو) العام 2006.

وكان طاقم الدفاع من مركز عدالة، ممثلا بالمحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين، قد خاضا ثلاث جولات قضائية هامة، منذ إعلان المستشار القضائي للحكومة في حينه مناحيم مزوز، في نهاية شباط (فبراير) من العام 2009، اي بعد اسبوعين من الانتخابات البرلمانية، عن قراره بتقديم لائحة اتهام تتضمن اربع تهم منفصلة عن بعضها.

ثلاث جولات قضائية
وكانت الجولة الاولى، هي جلسة الإسماع والاستماع أمام طاقم مزوز، في سعي لإبطال لائحة الاتهام الجائرة، ولكن نيابة مزوز والأجهزة من فوقها، أصرت على تقديم لائحة الاتهام. والجولة الثانية كانت الاعتراض على الدمج بين التهم الاربعة في ملف واحد، وكل مساعي الدفاع أمام محكمة الصلح والعليا للتفريق بين التهم الاربعة، لم تنجح، وكان واضحا ان الهدف من هذا الدمج بين اربع قضايا مختلفة من حيث المكان والزمان، هو اختلاق انطباع امام المحكمة ضد النائب بركة، وكان محاميا الدفاع قد عرضا سلسلة من الأمثلة في محاكمات اخرى، لم يتم فيها دمج الملفات. وكانت الجولة الثالثة، بأن نجح جبارين وكوهين في اقناع محكمة الصلح، بالغاء تهمتين بفعل الحصانة البرلمانية، إحداهما ما يسمى بـ "اهانة" ضابط شرطة في الناصرة لدى قدوم وزير الأمن إيهود باراك إلى الناصرة للالتقاء مع زُلمه من حزب "العمل"، وقد تظاهر في المكان عائلات شهداء هبة اكتوبر العام 2000. والقضية الثانية، هي الإدعاء بأن النائب بركة "صفع بإصبعه" ضابط في شرطة تل ابيب خلال مظاهرة ثانية في تل ابيب ضد الحرب على لبنان، في مطلع آب (أغسطس) العام 2005، وقد عرض المحاميان جبارين وكوهين سلسلة كبيرة من النماذج، منها ما يعود إلى العام 1986 وما بعدها حتى المرحلة الحالية، وأظهرا فيها كيف أن النيابة لم تقدم لوائح اتهام ضد نواب يهود في قضايا أخطر بكثير، الأمر الذي جعل القاضي يقبل بطلب شطب هاتين "التهمتين". وكما ذكر فإن جلسات المحاكمة ستبدأ يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء على مدى ثلاثة ايام للاستماع إلى "شهود" نيابة اسرائيل. 

عدالة: عناصر الأمن استخدموا العنف
وقالت المحامية أورنا كوهين من مركز عدالة أن طاقم الدفاع سيثبت للمحكمة أنه ليس النائب بركة هو من خالف القانون ففي ملف بلعين، فإن عناصر الأمن هم الذين استخدموا العنف دون أي مبرر ضد المشاركين في مظاهرة بلعين سلمية. وخلال هذه الحادثة عمل المستعربون من وحدة متساداة في المكان بشكل غير قانوني، ألقوا الحجارة وخلقوا صداما مع قوات الجيش وأعطوا ذريعة للجنود لإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية بالإضافة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين. كما سيثبت طاقم الدفاع أن ادعاءات النيابة ضد النائب بركة عارية عن الصحة وليس لها أي أساس قانوني.