القانون الجديد المقترح ينص على حرمان كل من تقلد في السنوات العشر السابقة لتنحي مبارك مناصب قيادية من ممارسة حقوقه السياسية لعشر سنوات مقبلة

أقر مجلس الشعب المصري في جلسته الخميس قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمان رموز وأركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، إدخال تعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وينص القانون الجديد المقترح على حرمان كل من تقلد في السنوات العشر السابقة لتنحي مبارك مناصب قيادية من ممارسة حقوقه السياسية لعشر سنوات مقبلة بحسب رويترز. ويقضي القانون بحرمان عدد من أعضاء ورموز النظام السابق، أبرزهم نائب الرئيس السابق حسني مبارك اللواء عمر سليمان، ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض سباق انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو المقبل.
وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية وهو قاض سابق خلال المناقشات "الغرض من هذا التشريع إبعاد شخص معين بالذات أو شخصين معينين بالذات من الترشح للرئاسة". وأضاف أن "الانحراف التشريعي هو أن يصدر تشريع يقصد شخصا معينا بالذات أو مجموعة معينة بالذات، هذا التشريع مصاب بعوار دستوري".
وفي المقابل قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيري "أهداف الثورة التي قمتم بها وضحيتم من أجلها وتعرضتم للموت.. لم يتحقق منها الا النذر اليسير."