المحامي د. رائف زريق يبين في إلتماسه أن الطريقه التي يتعامل بها وزير الداخلية بالتعاطي مع موضوع توسيع مسطح القرية مغلوط من أصله

المحامي زريق يشير الى أن المنطق الذي يحكم هذا التوجه هو منطق مشوه لأنه يطالب القرية ومجلسها بالإكتفاء "بالفضلات" إذ يحق له الإستفادة من الارض المتبقية فقط بعد أن جرى تلبية الحاجات الأخرى مثل توسيع الطرق والحفاظ على المناطق الخضراء

قدم المحامي د. رائف زريق مع مكتب المحامي فيتولدإيراني إلتماسا" الى المحكمة العليا ضد وزير الداخلية، يطالب فيه المحكمة بإلزام وزير الداخلية بتبني التوصيات التي أوصت بها لجنة "فحص الحدود"، والتي أقرت بضرورة توسيع مسطح أراضي القرية وتوسيع المنطقة الصناعية، إلا أن الوزير قرر رفض هذه التوصيات، هذا مع العلم بأن اللجنة توصلت الى هذه التوصيات بالإجماع دون أي رأي معارض داخل اللجنة.

واستعرض الإلتماس، الذي يمتد على 35 صفحة، والمدعم بعشرات الوثائق، تاريخ قرية عيلبون وتاريخ محاولات توسيع مسطح القرية منذ لا يقل عن 3 عقود. وبين الإلتماس، عبر قراءة دقيقة للوثائق كيف تم التحايل من أجل عدم توسيع مسطح القرية، حيث تعددت التبريرات تارة بإدعاء أن المنطقة الخلافية هي منطقة خضراء، وتارة أن هذه المنطقة معدة لتوسيع شارع 65، وتارة بإدعاء أن هذه المنطقة يجب أن تبقى منطقة محمية طبيعية. ويظهر الإلتماس بوضوح كيف أن وزير الداخلية قدم تبريرات مختلفة في مناسبات مختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يضع علامة إستفهام على حسن نيته.

الحفاظ على المناطق الخضراء
وبين المحامي د. رائف زريق في إلتماسه أن الطريقه التي يتعامل بها وزير الداخلية بالتعاطي مع موضوع توسيع مسطح القرية مغلوط من أصله. إذ أنه يعتبر، من حيث المبدأ، أن ضرورة الحفاظ على المناطق الخضراء أو توسيع شارع عام، لها حاجات يجب تلبيتها أولا وفقط فيما إذا تبقى هناك فائض من الأرض يجوز لقرية عيلبون إستعمالها. ويشير المحامي زريق أن المنطق الذي يحكم هذا التوجه هو منطق مشوه لأنه يطالب القرية ومجلسها بالإكتفاء "بالفضلات"، إذ يحق له الإستفادة من الارض المتبقية فقط بعد أن جرى تلبية الحاجات الأخرى مثل توسيع الطرق والحفاظ على المناطق الخضراء.
ويشار أن موضوع توسيع مسطح القرى العربية هو موضوع حارق وملح في معظم السلطات العربية ويأمل مجلس عيلبون أن يكون هذا الإلتماس بداية لطريق جديد في تعامل وزارة الداخلية مع السلطات المحلية العربية.