أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، أن تقرير الفقر الصادر اليوم الخميس، ومعطياته التي تؤكد تعمق الفقر واستفحاله، رغم ما نسمعه من ديباجات وكأن الحكومة الحالية ترصد ميزانيات أكثر للرفاه، إنما يعكس الوجه الوحشي للسياستين الاقتصادية والعنصرية.
وقال بركة، إن التقرير الصادر لم يكن مفاجئا، لأننا طيلة الوقت أكدنا زيف المعطيات الاقتصادية الواردة تباعا، وكما أكدنا دائما، فإن للفقر في إسرائيل، وعدا طابعه الطبقي، فإن له أيضا طابعا عنصريا على أساس قومي، وكل المؤشرات تؤكد أن نسب الفقر عند العرب تصل إلى ثلاثة اضعاف النسبة بين اليهود.
وأشار بركة إلى خطورة ارتفاع نسبة العائلات الفقيرة التي فيها مشغل واحد وحتى مشغلين اثنين، وقال، إن هذا يؤكد زيف انخفاض نسب البطالة، فسلسلة من التقارير تؤكد ان 90% من الذين انخرطوا في سوق العمل في العامين الماضيين، اضطروا لقبول وظائف جزئية، رغم ان 66% منهم كانوا يبحثون عن وظيفة بنسبة كاملة.
كذلك فإن الغالبية الساحقة من المنخرطين حديثا في سوق العمل يعملون بشروط عمل مهينة وبرواتب شحيحة، قسم جدي منها دون الحد الأدنى من الأجر، وحوالي 70% منها من حد الأدنى للأجر فما دون، وهذا ما يؤدي إلى أن انخراط العاطلين عن العمل في سوق العمل لم يخرجهم من دائرة الفقر، وهذا يؤكد زيف مزاعم الحكومة التي تدعي ان سبب اتساع الفقر هو عدم الانخراط في سوق العمل.
وقال بركة، إن سلب المخصصات الاجتماعية من خلال تقليصها وفرض شروط تعجيزية للحصول عليها له ضلع كبير في اتساع دائرة الفقر، واستخف بالزيادات التي أقرتها الحكومة قبل فترة لمخصصات الشيخوخة التي لم تتعد بعض شيكلات، واثبت التقرير أنها لم تخرج أي واحد منهم في دائرة الفقر، لا بل إن عدد الفقراء المسنين ارتفع في العام الماضي، وفق التقرير بنسبة 2%.
وأكد بركة مشيرا في ختام بيانه، إلا أن هذا التقرير ورغم المعطيات الخطيرة التي يطرحها إلا أنه أيضا لا يعكس الحقيقة كاملة، وهذا ما سنقرأه من خلال التقارير البديلة التي سنتطلع عليها قريبا.