ناقشت هيئة الكنيست الأربعاء 13.2.08 ، تقرير مراقب الدولة الأخير حول السلطات المحلية ، حيث تضمن التقرير معطيات واستنتاجات خطيرة ، كما وعرض إلى عدد كبير من النواقص في كثير من المجالات المتعلقة بالحكم المحلي ، وأفرد جانبا خاصا يتعلق بأوضاع التعليم في 22 بلدة عربية في الجليل ، إضافة إلى ستة بلدات عربية في النقب ...
وقال رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في خطابه أمام هيئة الكنيست إنه : " لا يمكن الحديث عن توصيات مراقب الدولة الخطيرة خارج سياق المنطق الذي يحكم دولة إسرائيل وحكوماتها تجاه المجتمع العربي ،وخصوصا وزارة الداخلية والتي لها علاقة مباشرة بنتائج التقرير ." ...
وقد عرض الشيخ النائب إلى آخر ما صدر عن وزير الداخلية من تصريحات خلال فترة وجيزة والتي تشير إلى نوعية التفكير التي لا بد من تغييرها، توطئة إلى تغيير مأمول في واقع العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب.
وقال : " لقد خرج علينا وزير الداخلية الحالي والذي توقعنا أن يدخل روحا جديدة إلى وزارة الداخلية على مستوى الخطاب والممارسة بعد فترة ظلام في عهد الوزير السابق ، تفتح الباب على مصراعيه نحو مرحلة جديدة تنصف فيها الدولة المواطنين العرب بعد ستين عاما من الظلم . إن دعوة الوزير الشرطة قبل شهر تقريبا ومن على منصة الكنيست وفي إطار مناقشة أحداث هبة الأقصى والقدس ، إلى استعمال  السلاح الحي إن استدعت الضرورة ضد المتظاهرين من دون الحاجة إلى الاعتذار ، ودعوته إلى مسح أحياء من غزة ، ثم تهديده بتوسيع سياسة الهدم في الوسط العربي ، وذلك أثناء زيارته إلى أم الفحم الثلاثاء الماضي ، كلها تدعونا إلى السؤال : هل هنالك من أمل في أن تغير الدولة من سياستها تجاه العرب ، وهل يمكن لتقارير مراقب الدولة أن تدفع في اتجاه التغيير أمام هذه السياسة ؟؟!!. " ....
وأضاف أن : " النتائج التي توصل إليها مراقب الدولة ، والنواقص التي كشف النقاب عنها والتي غطت تقريبا كل جوانب الحياة مع التركيز على جهاز التعليم والبنى التحتية المتعلقة به في الوسطين العربي والمتدين اليهودي ( الحاريدي ) ،إضافة إلى ظواهر فساد في إدارة السلطات المحلية ، كلها تثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة ما نقوله دائما ، من أن المجتمع العربي في إسرائيل ما زال ضحية لمسلسل تمييز مزمن لا بد من عمل شيء حياله ، وأكثر ما يناسب التقرير من أوصاف أنه جاء من باب ( وشهد شاهد من أهلها ) ... "....
مؤكدا في النهاية على أن : " هذه التقارير وغيرها لن تحقق التغيير المطلوب ، ولن تأتي بالحل لمجتمعنا العربي ، وإنما المطلوب هو تغيير جذري في العقلية الإسرائيلية تضع هذا المجتمع في سياق التخطيط القومي للدولة ، وعلى طريق تحقيق المساواة دفعة واحدة وليس بالتقسيط .." ....