الدولة ستقوم بدفع ما يقارب 70% من ثمن الاراضي وعلى البلدية تعويض المتضررين بنسبة 30% الا أن أصحاب الاراضي رفضوا الاقتراح

رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي:

هذا المشروع يعتبر قطريا وسيمر من بلدات عديدة والبلدية قدمت إعتراضات لهذا المخطط وقد رافقنا أصحاب الاراضي المتضررين
 
نحن بدورنا مازلنا نواكب هذه القضية من كافة الجوانب وسنعمل مع أصحاب الأراضي كي نصل الى قرار مشترك لمنع المخطط والمخطط لن يضر منازل الطيرة بل قسم من المباني التجارية التي تقع على أراض زراعية

مصدر مطلع لموقع العرب وصحيفة كل العرب:

قسم كبير من أصحاب الاراضي من الطيرة والطيبة والبلدات العربية المجاورة لا يعلمون حتى الآن كم عدد الدونمات التي سيتم مصادرتها منهم

المخطط لن يعود بالفائدة الاقتصادية على أهالي الطيرة لأنه سيمنع بناء المتاجر بالمقربة من محطة القطار التي ستخدم البلدات والمستوطنات اليهودية القريبة منها

حسب قرار اللجنة حتى الآن تم تقديم 115 اعتراضا ضد المخطط من بلدات عربية ويهودية ومؤسسات حكومية أخرى،ومنهم 63 شخصا من أصحاب الأراضي المتضررين

فوجيء العشرات من أهالي الطيرة من قرار لجنة التخطيط والبناء القطرية لمخطط مشروع القطار القطري الجديد الذي ينص على مصادرة مئات الدونمات من أراضي الطيرة لصالح محطة القطار والتي سيباشر العمل بها قريبا، حيث ستمر من أراض عربية تابعة للطيرة والطيبة وجلجولية والعديد من البلدات الاخرى. يشار الى أن هذا المخطط يعتبر قطريا وسيقتلع نسبة كبيرة من الاراضي، حيث أعرب أصحاب الأراضي المتضررين من الطيرة عن إستنكارهم الشديد لهذه الخطوة علما أنهم يمرون في هذه الايام بحالة من البلبلة وعدم إستيعاب الموضوع.

مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطيرة

المطالبة بتعويضات واللجنة ترفض
ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البروتوكول الخاص للجلسة التي أقيمت من أجل البت في قضية تعويض أصحاب الاراضي المتضررين من هذه الخطوة، حيث طالبوا بتعويضهم بقسائم بديلة وبنفس الجودة والقيمة بدلا من الأراضي التي سيتم مصادرتها، الا أن اللجنة رفضت طلبهم، ووافقت على تعويضهم ماليا، حيث ستقوم الدولة بدفع ما يقارب 70% من ثمن الاراضي وعلى البلدية تعويض المتضررين بنسبة 30% ، الا أن أصحاب الاراضي رفضوا الاقتراح جملة وتفصيلا وأصروا على أن يكون التعويض أرض مقابل أرض.

أصحاب الاراضي يلتقون مع رئيس البلدية
وعلمت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن أصحاب الأراضي التقوا مع رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي بالأمس حيث أكد لهم بأن البلدية ستقدم إعتراضا على قرار اللجنة. وفي حديث لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مع أحد المتضررين الذي رفض الكشف عن إسمه قال: "في يوم الارض وصلني قرار مصادرة 16 دونما تقريبا من الأراضي التابعة لي، لا سيما أن اللجنة رفضت الاعتراضات التي قمنا بتقديمها، إذ أن هذا المشروع لا يخدم أهالي الطيرة ولا بأي حال من الاحوال، بل على العكس تماما فهو يسعى الى تدمير عائلات، ونحن لا نريد المال مقابل مصادرة الارض وإنما طالبنا بتعويضنا بأراضي بديلة الا أن اللجنة رفضت طلبنا".
وتابع قائلا: "في يوم الأرض تمت مصادرة مئات الدونمات من أراضي الطيرة ولا حياة لمن تنادي بالرغم من أن البلدية لم تعلم بهذا القرار، حيث توجهنا الى البلدية وطالبنا منها فحص الموضوع مع العلم أنهم فوجئوا من قرار اللجنة، حيث إدعت البلدية بانها لم توافق على البرنامج المخطط لسكة الحديد في الطيرة وهذا ليس المسار المتفق عليه، كما أكد لنا رئيس البلدية بأنه لم يوافق بتاتا على أي مخطط يمس أراضي الطيرة وطلب فورا بروتوكول الجلسة التي تم فيها الموافقة على مخطط سكة الحديد مؤكدا على أنه سيقدم اعتراضا حتى الوصول الى اتفاق يرضي جميع الجهات، ونحن بدورنا لن نسمح المس بأراضينا وسنواجه هذا المخطط بنضالات شعبية".

مصدر مطلع: هذا المشروع سيمنع بناء المتاجر والتوسع الاقتصادي
وذكر مصدر مطلع لموقع العرب وصحيفة كل العرب:" هذا المخطط لن يعود بالفائدة الاقتصادية على أهالي الطيرة، بل سيمنع بناء المتاجر بالمقربة من محطة القطار التي ستخدم البلدات والمستوطنات اليهودية القريبة منها، كما أن المخطط سيؤثر سلبيا على جودة البيئة في الطيرة والطيبة".
وتابع نفس المصدر: "حسب قرار اللجنة حتى الآن تم تقديم 115 اعتراضا ضد المخطط، منها بلدات عربية ويهودية ومؤسسات حكومية أخرى، ومنهم 63 شخصا من أصحاب الأراضي المتضررين الذين يسكنون في الطيرة، الطيبة، جلجولية، كفار سابا وبيتح تكفا. وحسب ما جاء فان هناك 50 بيتا سيتم هدمه ابتداء من منطقة اللد حتى مدينة الطيبة في حال تنفيذ المخطط دون أن يحصل أصحابها على تعويضات مالية، وسيكون هنالك أيضا هدم مبان تجارية".
وأضاف المصدر قائلا: "قسم كبير من أصحاب الاراضي من الطيرة والطيبة والبلدات العربية المجاورة لا يعلمون حتى الآن كم عدد الدونمات التي سيتم مصادرتها منهم، وقد قدم أصحاب الأراضي إعتراضات لإقامة محطة في الطيرة وأخرى في الطيبة، مشيرين الى أن المواطنين العرب لا يفضلون السفر بالقطار وهذا المخطط يلحق المدينتين بالضرر وبمصادرة المزيد من الأراضي، الا أن اللجنة رفضت الاعتراضات بحجة أن هذا التخطيط تم الموافقة عليه بسبب كمية السكان في المنطقة الذين يحتاجون الى خدمات السفر بالقطار".

تعقيب لجنة التنظيم اللوائية
وذكرت لجنة التنظيم والبناء لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "حتى الآن لم يتم إتخاذ أي قرار لمصادرة أراضي، وسندرس كل الاعتراضات التي تصل حتى يتم العمل بشكل مهني وقانوني".

تعقيب رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي
من جانبه عقب رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي قائلا لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "هذا المشروع يعتبر قطريا، وسيمر من بلدات عديدة والبلدية قدمت اعتراضات لهذا المخطط، وقد رافقنا أصحاب الاراضي المتضررين، ونحن بدورنا مازلنا نواكب هذه القضية من كافة الجوانب، وسنعمل مع أصحاب الأراضي كي نصل الى قرار مشترك لمنع المخطط".
وتابع عبد الحي: "المخطط لن يضر منازل الطيرة بل قسم من المباني التجارية التي تقع على أراض زراعية، ومن هنا نناشد أصحاب الأراض أن يعوا حقوقهم وأن يتوجهوا الى البلدية كي نعمل سويا لإعادة الأراضي الى أصحابها ودون المس بها".