المحامية راوية أبو ربيعة في مقالها:

الكنيست بدأت بعملية تشريع قانون عنصري جديد لتسوية ملكية أراضي البدو في النقب

مذكرة القانون تنتهك حقوق عرب النقب وبينهم: الحق في المساواة والحق في الكرامة والحفاظ على أسلوب المعيشة والثقافة والحق في المسكن اللائق

المواطنون العرب في النقب يحاولون إثبات ملكيتهم التاريخية لـ5% من أراضي النقب بينما يعرض القانون المقترح تعويضهم بأقل من 1% من أراضي النقب

علينا أن نرفض بشدة مذكرة القانون لجوهره وطابعه فهو نظام عنصري الذي ينتهك حقوق الإنسان للسكان العرب في النقب خاصة حقهم للمساواة والملكية

يسعى قانون تسوية ملكية البدو لأراضيهم في النقب الى الاستيلاء على حوالي 90% من أراضي عرب النقب وتركيز السكان على أقل من 1% من أراضي النقب، تماشيا مع توصيات طاقم برافر، بدأت الكنيست بعملية تشريع قانون عنصري جديد لتسوية ملكية أراضي البدو في النقب. حيث نشرت مذكرة قانون "تنظيم استيطان البدو في النقب، 2012"، وتم تعيين الوزير بني بغين للاستماع لاعتراضات الجمهور وعرضها على لجنة الوزراء للتشريع.

حل أحادي الجانب
يسعى القانون المقترح الى فرض حل أحادي الجانب لمسألة ملكية البدو للأراضي في النقب، بواسطة آليات فرض وتطبيق جديدة ستجبر المواطن العربي في النقب على الوصول لتسوية قسراً أو أن يتم إجلائه بالقوة. يحاول المواطنون العرب في النقب إثبات ملكيتهم التاريخية لـ5% من أراضي النقب، بينما يعرض القانون المقترح تعويضهم بأقل من 1% من أراضي النقب. بموجب القانون المقترح في حال تطبيقه ستستولي الدولة على 90% من أراضي عرب النقب، الأمر الذي يعني إجلاء غالبية القرى العربية في النقب من أماكن تواجدها التاريخية وتجميع السكان العرب في بضع قرى ومدن لا تزيد مساحتها عن 1% من أراضي النقب.

تسوية مسألة الملكية
يحدد القانون فترة خمس سنوات لتسوية مسألة الملكية وفي نهاية هذه الفترة سيتم تسجيل كل الأراضي التي لم يتعاون مالكيها على اسم الدولة. بالطبع، لا يعترف القانون بالحقوق التاريخية لعرب النقب على أراضيهم في النقب، ويتجاهل كليا حقيقة كون كل هذه القرى قائمة في أماكن تواجدها التاريخية قيل قيام دولة إسرائيل في ال 1948. يشكل تشريع هذا القانون إحدى أخطر مراحل العمل المتعاقبة والمتزامنة التي اوصى بها طاقم برافر لتسوية سكن البدو في النقب: تسوية ملكية الأراضي من خلال تشريعات في الكنيست؛ ترتيبات تخطيطية جديدة؛ وإطار مؤسساتي وإداري جديد يشمل آليات تطبيق وفرض جديدة ومُعزّزة.

تطبيق الخطة
هذا الإجراء الذي يُغيّر على نحو حادٍ الواقع المعيشي لعرب النقب سينفّذ بدون إشراك سكان القرى غير المعترف فيها، لا بل إن تطبيق الخطة يستند إلى حل قسري، وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب.
مذكرة القانون تنتهك حقوق عرب النقب وبينهم: الحق في المساواة والحق في الكرامة والحفاظ على أسلوب المعيشة والثقافة والحق في المسكن اللائق. القضيّة العربية في النقب ليست قضائية فقط، بل كذلك قضية سياسية، اجتماعية واقتصادية ذات إسقاطات كبيرة على علاقات الأغلبية والأكثرية، وعلى الحيز العام في النقب. ولذلك المعادلة الني ينبغي اعتمادها في تقديم الحل، والتي تستند إلى معايير تخطيطية وموضوعية، هي مبدأ الاعتراف بجميع القرى العربية في النّقب بدون استثناء، وهو حل من الممكن تطبيقه على جميع القرى غير المعترف بها في النقب.

حل الضائقة
"بغية حل ضائقة سكان القرى غير المعترف فيها، ثمة حاجة لتوفير حل بنيوي شامل تكون مرجعياته احترام حقوق الإنسان للسكان البدو، وتنفيذ تعهدات الدولة تجاه القانون الدولي، الذي يمنع ترحيل شعب أصلاني بالقوة من مكان سكنه، ويستوجب إشراك السكان المحليين في تحديد مصيرهم. حري بكل الحلول والخطط أن ترتكز إلى مبادئ المساواة والكرامة ، وإلى ثقافة البدو، والعدل التوزيعيّ وذلك التاريخي، والاعتراف بحق عرب النقب التاريخي على أراضيهم، وبحق ملكيتهم عليها، وأن ترتكز كذلك إلى إشراك الجمهور العربي في التخطيط. ويجدر الامتناع عن الحلول التي تضم نقلا قسريا للسكان من أماكن سكناهم".

وضع حد للنزاع
"إذا ما رغبت الدولة في وضع حد للنزاع المتواصل بينها وبين عرب النقب، وحل ضائقة سكان القرى غير المعترف فيها على أساس المساواة المدنية، فعليها أن تتبنى حلا بنيويا شاملا يرتكز إلى احترام حقوق الإنسان للسكان العرب في النقب، والاعتراف بجميع القرى غير المعترف فيها في النقب ( وعددها 35) في مواقعها الحالية، بالاعتماد على المعايير التخطيطية والموضوعية، والاعتراف بجهاز الملكيّة البدوي التقليدي. هذان شرطان مركزيان لأي حل يرمي إلى وضع حد للنـزاع. علينا أن نرفض بشدة مذكرة القانون، لجوهره، وطابعه، فهو نظام عنصري الذي ينتهك حقوق الإنسان للسكان العرب في النقب خاصة حقهم للمساواة والملكية".

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net