محمد صبيح:

المبلغ الذي اقرته لجنة المتابعة العربية والبالغ نحو 100 مليون دولار كاحتياطي لتمويل خزينة السلطة في حال قطعت اسرائيل تحويل اموال الضرائب

بعد أن قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بناء على طلب تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية، بدأت إسرائيل تفكر في فرض عقوبات على السلطة بينها وقف تحويل اموال الضرائب والبالغة نحو 520 مليون شيكل شهريا.

عقوبات تفرض على السلطة الفلسطينية
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وعلى موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأحد أن منتدى الثمانية الذي يضم كبار الوزراء في الكابينت الإسرائيلي سيجتمع اليوم في القدس للنظر في عقوبات تفرض على السلطة الفلسطينية، وعلى ممثلي مجلس حقوق الإنسان المتواجدين في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان منتدى الثمانية سيتخذ قراره هذا اليوم.
ثلاثة وزراء من منتدى الثمانية يؤيدون، تجميد أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.

تحويل اموال الضرائب
وعلى لسان مصادر لم تذكرها هآرتس فإن الوزراء الثلاثة الذين سيؤيدون القرار هم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الإستراتيجة موشيه يعالون، ووزير المالية يوفال شتينتز.
وكان ليبرمان قد قال يوم الجمعة الماضي إن "الفلسطينيين يثبتون مرة تلو الأخرى أنهم غير مهتمين باستئناف المفاوضات.. ونحن نواجه إرهاب القاعدة من جهة وإرهاب أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) الدبلوماسي من الجهة الأخرى".
وكان محمد صبيح مسؤول ملف فلسطين في الجامعة العربية صرح ان المبلغ الذي اقرته لجنة المتابعة العربية والبالغ نحو 100 مليون دولار كاحتياطي لتمويل خزينة السلطة في حال قطعت اسرائيل تحويل اموال الضرائب واوقفت الولايات المتحدة المساعدات لم تدفع الدول العربية منه حتى اللحظة سوى 30 مليون دولار .
والسبب كما يقول صبيح ان هذا العام سيكون عاما صعبا فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي لفلسطين لان وضع الدول العربية المالي صعب ".