كتلة الجبهة ككل حصلت على المرتبة الثانية من بين جميع الكتل في الكنيست بعد كتلة ميرتس كالكتلة الأكثر نشاطاً في القضايا الاجتماعية والأكثر خدمة للطبقات الشعبية

النائب دوف حنين والذي حاز خلال هذه الدورة من الكنيست على وسام البرلماني المتميز من المركز الإسرائيلي للديمقراطية ووسام النائب المحارب ضد الفساد من مؤسسة جودة الحكم يكون بهذا التصنيف قد أضاف وساماً آخرا الى الأوسمة التي حاز عليها

تبين من المتابعة التي قام بها "الحرس الاجتماعي"، وهو جسم تطوعي أقيم بعد الاحتجاجات الاجتماعية وقام بمتابعة نشاط أعضاء الكنيست عن قرب وتواجد في كافة جلسات الهيئة العامة للكنيست واللجان البرلمانية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، أن النائب الجبهوي د. دوف حنين هو النائب الأنشط في الناحية الاجتماعية.

 
النائب دوف حنين

التقرير الذي قدمه "الحرس الاجتماعي" وأعلن عنه يوم أمس الأربعاء في اليوم الأخير للدورة الشتوية للكنيست يظهر أن النائب دوف حنين هو النائب الأنشط من حيث المشاركة في الجلسات المتعلقة في القضايا الاجتماعية ومن حيث دعمه للطبقات الفقيرة والشعبية في هذه الجلسات. 

الشعارات والتطبيق
المتطوعون من "الحرس الاجتماعي" قاموا بإعطاء علامات لكل واحد من أعضاء الكنيست بحسب حضوره وتصويته في هذه الجلسات وبشكل يقوم بنزع القناع عن الكثير من أعضاء الكنيست خصوصاً في كتل اليمين والذين يطلقون الشعارات الديماغوغية حول التزامهم في القضايا الاجتماعية لكنهم لا يحضرون الجلسات المتعلقة بهذه القضايا أو يقومون بالتصويت ضد الطبقات الشعبية في هذه الجلسات. وبالتالي يظهر التقرير الفارق ما بين الشعارات والتطبيق لدى هؤلاء الأعضاء وهذه الأحزاب. النائب دوف حنين حصل على المرتبة الأولى من بين جميع أعضاء الكنيست بعلامة 49 فيما جاء وراءه النائب إيتان كابل بعلامة 46 وشلومو مولا جاء ثالثاً بعلامة 42.
 
النائب دوف حنين والذي حاز خلال هذه الدورة من الكنيست على "وسام البرلماني المتميز" من المركز الإسرائيلي للديمقراطية، ووسام النائب المحارب ضد الفساد من مؤسسة "جودة الحكم" يكون بهذا التصنيف قد أضاف وساماً آخرا الى الأوسمة التي حاز عليها. وهو بإجماع المراقبين المختلفين يمثل بحق النائب الأنشط من بين جميع أعضاء الكنيست.

النشاطات الاجتماعية
يذكر أن كتلة الجبهة ككل حصلت على المرتبة الثانية من بين جميع الكتل في الكنيست (بعد كتلة ميرتس) كالكتلة الأكثر نشاطاً في القضايا الاجتماعية والأكثر خدمة للطبقات الشعبية. هذا ولم يتطرق التقرير المذكور الى عشرات القوانين واقتراحات القوانين الاجتماعية التي تقدم بها النائب دوف حنين وبقية نواب كتلة الجبهة في هذا التقييم، حيث كان يقتصر التقييم على المشاركة والتصويت، ولو تم حساب اقتراحات القوانين أيضاً لكان الفارق بين النائب دوف حنين وبقية الأعضاء أكبر بكثير لصالحه وكذلك لصالح كتلة الجبهة.