النائب شنان شدّد على أنه يضع على رأس سلم أولوياته معالجة ومتابعة القضايا الملحة التي تهمّ المواطنين ووعد بفحص جميع جوانب القضايا المطروحة من أجل العمل على إيجاد حلول مناسبة

النائب شنان طلب تزويده بمعلومات عن باقي المصانع في المنطقة لكي يقدّم اقتراحًا شاملاً بهدف إلغاء الغبن اللاحق بالمصانع ومعاملتها على قدم المساواة مما من شأنه أن يقويها ويزيد أماكن العمل في منطقة الشمال

أجرى عضو الكنيست شكيب شنان، اليوم الخميس، جولة في قرية بيت جن للاطلاع على أهم القضايا والمشاكل التي تتطلّب العمل على إيجاد حلول لها. وبدأت الجولة بجلسة خاصة مع رئيس مجلس بيت جن المحلي، بيان قبلان، وعدد من أعضاء المجلس والأهالي. وقد طرح رئيس المجلس قضية الخارطة الهيكلية والمماطلة الطويلة في إقرارها من قبل لجنة التنظيم والبناء، وكذلك ضرورة توسيع "خط المواجهة" في الشمال ليشمل بيت جن مما يعني منح سكان القرية أفضلية وتخفيضات ضرائبية وغيرها. وفي حديثه شدّد النائب شكيب شنان على أنه يضع على رأس سلم أولوياته معالجة ومتابعة القضايا الملحة التي تهمّ المواطنين، ووعد بفحص جميع جوانب القضايا المطروحة من أجل العمل على إيجاد حلول مناسبة.

وفي إطار سعي النائب شكيب شنان للاطلاع على مشاكل التشغيل في المجتمع، فقد تابع جولته في مصنع النسيج "مكيت تكستيل" في بيت جن، والتقى مع إدارة المصنع ممثلةً بمدير المصنع كنج قبلان ووالده الشيخ أبو كنج، وشارك في اللقاء كل من وافد قبلان، بهجات دبور ورشراش قبلان. وتحدث كنج عن أهم المشاكل التي تواجه المصنع وعلى رأسها التوزيع غير العادل لأعمال الخياطة والنسيج من قبل وزارتي الأمن والأمن الداخلي وغيرها، إذ أن حصة بعض المصانع اليهودية في المنطقة أكبر بشكل ملحوظ. كما أثار قضية هامة تتجسّد بمنح أولوية للمصانع الموجودة في بلدات المواجهة مما يحرم المصنع في بيت جن وغيره من المصانع في المنطقة من الفوز في مناقصات عديدة. وأثار أيضًا قضيّة خياطة كمية كبيرة من الملابس على حساب الدولة في الخليل بالضفة الغربية بدلاً من أن تستفيد منها المصانع العاملة في إسرائيل. وأشار إلى أنه يعمل في المصنع حوالي 180 عاملاً معظمهم عاملات، وقد بادر المصنع إلى إنشاء روضة أطفال لخدمة النساء العاملات في المصنع، ولكن الجهات المختصة ما زالت ترفض الاعتراف بها.

تشغيل النساء
هذا ووعد النائب شكيب شنان بطرح الموضوع كإقتراح مستعجل على جدول أعمال الكنيست، وتوجيه استجوابات إلى الوزراء المختصين، في أسرع وقت. وطلب تزويده بمعلومات عن باقي المصانع في المنطقة لكي يقدّم اقتراحًا شاملاً بهدف إلغاء الغبن اللاحق بهذه المصانع ومعاملتها على قدم المساواة مما من شأنه أن يقويها ويزيد أماكن العمل في منطقة الشمال التي تعاني من أزمة حادة في التشغيل وخاصةً تشغيل النساء.