حنين:
القانون بضخ ملايين الشواقل لمستوطنات سيتم كنسها إن عاجلا أم آجلاً الى مزبلة التاريخ هو قانون أخرق

هذا القانون يدخل الى جيوب المواطنين لكي يسرق أموال بواسطة حجج أيديولوجية يمينية وعما قريب سيتم تحويل كل قضايا الدولة الى قضايا أيديولوجية

إغبارية:
حكومة إلكين تهدم العراقيب 36 مرّة بحجّة البناء غير المرخّص وتشرّع القوانين التي تشجّع الاستيطان الكولونيالي

النائب العنصري إلكين يتبجّح في شرحه لاقتراح القانون إن قانونه يخدم أيضا المسلمين والمسيحيين وبصريح العبارة أود أن أطرح التساؤل الوحيد لإلكين وشاكلته

خلال مناقشة اقتراح قانون عنصري جديد للنائب الليكودي زئيف إلكين اليوم الثلاثاء في هيئة الكنيست العامة، هاجم النائبان د. عفو إغبارية ود. دوف حنين اقتراح القانون بأنه خطوة باتجاه تكريس الاستيطان الصهيوني ليس فقط في الضفة والقطاع فحسب، بل على الأراضي العربية المصادرة داخل البلاد ايضًا.

وينص اقتراح القانون على منح تسهيلات ضريبية للمتبرِّعين بالأموال للجمعيات التي تشجّع الاستيطان، من منطلق تحسين الخدمات في مجال التربية والتعليم والصحة ورفع مكانة الدين اليهودي. وفي كلمته قال النائب د. عفو إغبارية: "النائب العنصري إلكين، يتبجّح في شرحه لاقتراح القانون، إن قانونه يخدم أيضا المسلمين والمسيحيين، وبصريح العبارة، أود أن أطرح التساؤل الوحيد لإلكين وشاكلته، كم قرية أو مدينة عربية شيّدت دولة إسرائيل منذ أن هدمت أكثر من 500 قرية عربية فلسطينية عام 1948 حتى اليوم؟! فلم تكتف حكومات إسرائيل المتعاقبة بذلك فقط، بل صادرت أكثر من 80% من أراضي البدو في النقب. وبعد كل هذا تأتي هذه الحكومة وتقول إن هذه المصادرة تجري لمصلحة المواطنين في دولة إسرائيل، فتحرر الميزانيات الهائلة من جيوب الشرائح الفقيرة في المجتمع لتخدم سياسة الحرب والاستيطان".

السياسة الحكومية العنصرية
وأكد د. عفو، أن الميزانيات الحكومية وتلك من الجمعيات الداعمة للاستيطان، تأتي لتشجيع الاستيطان بشكل عام وما يسمّى بالمستوطنات غير القانونية، وهنا نرى الفارق الشاسع في السياسة الحكومية العنصرية، وللمفارقة، من جهة تهدم حكومة إلكين في القرن الواحد والعشرين قرية العراقيب 36 مرّة بحجّة البناء غير المرخّص، وتشرّع القوانين التي تشجّع الاستيطان الكولونيالي على الأراضي العربية من جهة أخرى. ثم تحدّث د. عفو عن التمييز الصارخ الذي يواجهه الشباب العربي في طريقهم للعلم والعمل، فتغلق أبواب الجامعات في وجوههم، وتحرمهم من الوظائف وفرص العمل. أما الشباب العرب الدروز فيواجهون معادلة عنصرية أكثر تعقيدًا واستذكر هنا شاب درزي قال لي مرّة: بنظرهم، عندما كنت في جيل 18 عامًا أنا درزيّ، ومن جيل 18 حتى 21 أنا إسرائيلي، ولكن بعد جيل الـ21 أنا عربي. ففي النهاية عندما يكون المواطن عربيا، فهو في خانة التمييز، بغض النظر، إن كان يخدم في الجيش أم لا.

حجج أيديولوجية يمينية
النائب دوف حنين من جهته قال في مداخلته ضد القانون ان هذا القانون: "خطير مرتين فهو يقوم بضخ أموال الى المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بحسب القانون الدولي وميثاق جنيف والذي وقعت عليه اسرائيل ذاتها." حنين أضاف "ان هذا القانون يقوم بضخ ملايين الشواقل لمستوطنات سيتم كنسها إن عاجلا أم آجلاً الى مزبلة التاريخ". ومن الجهة الأخرى أضاف النائب حنين: "هذا القانون يدخل الى جيوب المواطنين لكي يسرق أموال بواسطة حجج أيديولوجية يمينية. وعما قريب سيتم تحويل كل قضايا الدولة الى قضايا أيديولوجية".