أبرز ما جاء في البيان:

أننا امام فضيحة سياسية خطيرة تتنازل فيها قيادة الشعب الفلسطيني عن قطاع من ابنائها وبناتها المناضلين وتتنكر لفلسطينيتهم ولكفاحهم

 يوم الأرض ليس مجرد حدث من الماضي بل هو معركة وجود متواصلة وثقافة كفاح ومقاومة شعبية لمشاريع التهويد ونهب الأرض والوطن والإحتلال

إننا نحذر من التلاعب بآلامنا وآمال أسرانا فما تروج له قيادة السلطة الفلسطينية وم.ت.ف بأنها تطالب إسرائيل والرباعية الدولية بالإفراج عن 123 أسير ممن يقبعون في السجون

وصل اليوم الثلاثاء بيان صادر عن أسرى الداخل، جاء فيه:" من خلف جدران سجون الإحتلال يحيي أسرى الحرية جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات ، وتخصّ جماهير شعبنا في الجليل والمثلث والنقب والساحل . هذه الجماهير صانعة يوم الأرض الخالد. هذا الحدث الكفاحي المفصلي الذي جسدت فيه الناس عظمتها وقدراتها على حماية الوطن وحماية وجودها وإرادتها، وحماية الحق الفلسطيني رغم التضحيات وأرواح الشهداء. الجماهير القادرة على حماية الأرض والوجود ، هي ايضاً قادرة حين تقرر على تحرير أسرى الحرية ، وإذ ندرك ان الحرية هي هدف قابل للتحقيق فإن ذلك ممكن بالإستناد إلى صمود الأسرى خلف الجدران والنضال الشعبي الفلسطيني ، مستنهضين بكفاحنا كل أنصار ونصيرات الحرية في العالم".

وأضاف البيان:" إن يوم الأرض ليس مجرد حدث من الماضي ، بل هو معركة وجود متواصلة وثقافة كفاح ومقاومة شعبية لمشاريع التهويد ونهب الأرض والوطن والإحتلال . إننا ندرك أن الوطن هو معادلة ثلاثية الحدود – الإنسان والأرض والحرية. هذه المعادلة تفقد معناها حين يغيب أي من مركباتها. لقد غيبتنا قيادة م.ت.ف وفصائلها منذ توقيع إتفاقية أوسلو من كل معادلات الحلول والإخراجات ، وتركتنا نواجه مصيرنا نحن واهلنا وحيدين في السجون".

حذار من إستثناء أسرى ال- 48
وتابع البيان:" إننا نناشدكم إطلاق حملة شعبية ومدوية لتحرير الأسرى ، مؤكدين أن اسرى ال- 48 هم في صميم وقلب قضية اسرى الحرية وليسوا على هامشها كما تتعامل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية . أسرى ال- 48 ليسوا قضية إسرائيلية داخلية ، بل مسألة ومسؤولية فلسطينية وعربية بإمتياز. وما الإستسلام للإملاءات الإسرائيلية والتسليم بها إلا طعنة للحق الفلسطيني وتنكراً لتضحيات شعبنا وتاريخه الكفاحي.
إن حقنا نحن فلسطينيي ال- 48 وحق اسرى ال- 48 لا يخضع لإعتبارات " خط أخضر" إحتلالي ، ولا لإعتبارات إتفاقيات أوسلو التي أستثنتنا من الإخراجات ، بل ينبثق من حق الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني ، بالوطن وعليه.
إننا نحذر من التلاعب بآلامنا وآمال أسرانا ، فما تروج له قيادة السلطة الفلسطينية وم.ت.ف بأنها تطالب إسرائيل والرباعية الدولية بالإفراج عن 123 أسير ممن يقبعون في السجون من فترة سبقت إتفاقيات أوسلو ، إلا ذراً للرماد في العيون . إن المنطق الرسمي بهذا الرقم هو تضليل أخلاقي وسياسي خطير ، لأن هذا العدد يستثني أسرى ال- 48 الذين مضى على اسرهم ما يقارب ثلاثة عقود من المعاناة والقهر الإسرائيلي ومن ظلم "ذوي القربى" القيادة والفصائل الفلسطينية المعارضة التي مني بها اسرى الداخل جراء إستبعاد غالبيتهم من صفقة التبادل الأخيرة. ففي مواجهة قهر الاحتلال والنظام العنصري فأننا نصمد، وفي مواجهة تنازل القيادة الفلسطينية عن مصيرنا فأننا نتألم. أننا امام فضيحة سياسية خطيرة تتنازل فيها قيادة الشعب الفلسطيني عن قطاع من ابنائها وبناتها المناضلين وتتنكر لفلسطينيتهم ولكفاحهم، وتلقي بهم لإعتبارات السياسة الإسرائيلية ولإملاءات التنسيق الأمني البغيض الذي ندعو لوقفه فوراً ، لكن الأمل بشعبنا يبقى كبيراً فهو صاحب الحق ، وليس مثل الجماهير الشعبية في حمل مشروع الحرية".

إننا نناشد لجنة المتابعة العليا ومن خلالها كل الأطر والمؤسسات والفعاليات المعنية بما يلي :
وأضاف البيان:" 1. تشكيل وفد رسمي للقاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن ، ومطالبته بتحمل كامل المسؤوليات تجاه أسرى ال- 48 وفي مقدمتهم الأسرى الذين مضى على أعتقالهم ما يقارب ال 30 عاماً منذ أن انخرطوا في النضال التحرري الفلسطيني، والعمل على تحررهم وتصحيح الغبن التاريخي تجاههم .
2. التوجه إلى المؤسسة الإسرائيلية بما فيها رئيس الدولة ووزير العدل ، ومطالبتهم بالإفراج عن اسرى الداخل ، وتحديد احكامهم المؤبدة كخطوة تمهيدية لتحريرهم.
3. إن العمل الوحدوي ليس امراً مفروغاً منه ، فما تمثله لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية كإطار جامع لهو نتاج لإدراك حقيقي بأن المعركة لإستعادة الحق الفلسطيني في مواجهة الإحتلال ودولته العنصرية لا يستقيم إلا بالنضال الوطني المشترك. وعليه فأننا كأسرى حرية ندعو إلى تكامل أدوار الأطر والمؤسسات والحركات التي تعمل في قضية الأسرى وتحريرهم وذلك ضمن لجنة المتابعة. وعلى مستوى شعبنا الفلسطيني بالدعوة إلى بلورة مرجعية فلسطينية عليا لتحرير الأسرى ، وذلك ضمن م.ت.ف وتمثل كل الشعب الفلسطيني بمن فيه فلسطين ال- 48 من خلال لجنة المتابعة.
4. إقامة مهرجان وطني حاشد في يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان، يعلن من خلاله برنامج نضالي وتحرك شعبي محلي ودولي، وإشراك كل الأطر السياسية والأهلية والشبابية والطلابية والحقوقية وعائلات الأسرى.

حين تتحرك الجماهير موحدة فإن النصر لها...
الحرية لأسرى الحرية...
المجد والخلود لشهداء شعبنا...". إلى هنا نص البيان.

30 أذار 2012