النائب ابراهيم صرصور:
يبدو أن إسرائيل ماضية في تنفيذ سياساتها التي تعمق الهوة بينها وبين الجماهير العربية في مختلف القضايا الحساسة ذات العلاقة مع هوية هذا المجتمع وتطلعاته الدينية والوطنية

لا يمكن لمجتمعنا العربي أن يقبل بهذا القانون بصيغته الحالية خصوصاً وأنه سيشكل سابقة خطيرة تتحدد في أن الحقوق الأساسية الفردية والجماعية ستتحول مع هذا القانون إلى حقوق مشروطة الأمر الذي ترفضه القوانين والمعاهدات الدولية

في إطار بحث الكنيست الاثنين 19-03-2012 لقانون الخدمة المدنية، الوطنية، الإجتماعية الذي قدمته الحكومة ، أعتبر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربيةالحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، هذا القانون تحدياً سافراً لثوابت الجماهير العربية ، وتجاهلاً فظاً لمطالب المجتمع العربي المشروعة والتي دعت منذ مدة طويلة إلى نقل المشروع للسلطات المحلية العربية ليتم صياغته بما يتلاءم مع الثوابت العربية الدينية والوطنية .

النائب ابراهيم صرصور

وقال:" يبدو أن إسرائيل ماضية في تنفيذ سياساتها التي تعمق الهوة بينها وبين الجماهير العربية في مختلف القضايا الحساسة ذات العلاقة مع هوية هذا المجتمع وتطلعاته الدينية والوطنية. لا شك أن التطوع يعتبر في ثقافتنا العربية والإسلامية قيمة كبرى ، وهذا ما يمكن أن يشكل الأساس للتوصل لصيغة ما تحقق هذه القيمة ولكن بعيداً عن الصيغة التي تقترحها الحكومة والتي نرفضها تماماً سواء كانت الخدمة المدنية طوعية أو إجبارية كما يخطط لذلك وزير الدفاع". 

رشوة للشباب العربي
وأضاف :" من الواضح أن هذا القانون فوق ما يشكله من تهديد للهوية العربية والإسلامية وتدجيناً للشباب العرب بشكل مباشر وغير مباشر ،فأنه لن يحقق أبداً أي تحسن نوعي في حياة المجتمع العربي في إتجاه المساواة التي ندعو إلى تحقيقيها منذ قيام الدولة وحتى اليوم. لا تستطيع الحكومة أن تنكر أن هذا القانون إنما جاء لتقديم ( رشوة) للشباب العرب ، دون أن يكون لذلك أي مردود على الحقوق الجماعية لمجتمعنا العربي في كل مجالات الحياة والتي ستبقى تعاني الأمرين بسبب الخلل البنيوي في تفكير متخذي القرار في دولة إسرائيل".

رفض القانون
وأكد الشيخ صرصور على أنه :" لا يمكن لمجتمعنا العربي أن يقبل بهذا القانون بصيغته الحالية خصوصاً وأنه سيشكل سابقة خطيرة تتحدد في أن الحقوق الأساسية الفردية والجماعية ستتحول مع هذا القانون إلى حقوق مشروطة الأمر الذي ترفضه القوانين والمعاهدات الدولية ، كما يرفضه المنطق والعدل الطبيعي. فالحقوق الأساسية هي حقوق لا علاقة لها بأي مقابل ، وهي التي حرمتنا منها إسرائيل بغض النظر عن الظروف التي يعيشها مجتمعنا . لن تستطيع الدولة إقناعنا بأي صيغة مهما كان نوعها للخدمة لمدنية ونحن نرى كمثال صارخ وضع القرى العربية الدرزية التي يخدم شبابها الخدمة العسكرية وليس المدنية ، ويقدمون دمائهم وأرواحهم في خدمة أمن إسرائيل ، ومع ذلك لم تشفع لهم هذه التضحيات أمام الحكومات المتعاقبة وظلوا يعانون أشد مما تعاني منه مدننا وقرانا العربية. هذا دليل واضح على أن إسرائيل تتعامل مع الجماهير العربية بشكل عنصري ، وتمارس ضدها التمييز العنصري والقهر القومي لإعتبارات أيدولوجية وفكرية لا علاقة لها مطلقاً لا من قريب ولا من بعيد بموقف هذه الأقلية حيال القضايا الإسرائيلية الكبرى".