مؤسسة التأمين الوطني قدرت سعر الأرض الفائضة التي يملكها المدعي بمبلغ 114 الف شيكل ورأت أنها وبحسب القانون يجب أن تخصم من مخصصاته الشهرية ثمن الأرض التي يملكها وذلك من خلال خصم مبلغ 800 شيكل شهريا

القاضي عميرام روفنيفيتس:
في حال أن الأرض لا تشكل أي دخل ولا يوجد أي نية من طرف ثالث بشرائها يكون صاحبها المستفيد منها ماديا فلا يوجد أي سبب لتخفيض معاش محدودي الدخل الذي يتقاضاه المدعي من مؤسسة التأمين الوطني ولا يحق للتأمين الوطني أن يأخذ بالحسبان سعر الأرض وتخفيضه من معاشه الشهري

حسام حجيرات
في العام 2007 تقدمت بدعوى قضائية الى محكمة العمل اللوائية وبعد مداولات استمرت لأكثر من سنتين المحكمة تبنت ادعاء مؤسسة التأمين الوطني ووافقت على جميع الادعاءات الموجهة ضد المدعي

هل يحق لمؤسسة التأمين الوطني القيام بخصم جزء من مخصصات ضمان الدخل بحجة ملكية ما يسمى قطعة ارض زائدة عن الحاجة؟ في هذا المضمار نظرت محكمة العمل القطرية ضمن قضية مواطن من مدينة شفاعمرو، الذي يملك قطعة أرض صغيرة بجانب بيته بمساحة 280 مترا، ويتقاضى مخصصات ضمان الدخل من التأمين الوطني لضمان دخله بحسب قانون ضمان محدودي الدخل.

 

وتدور ابرز حيثيات القضية حول اجراء داخلي، بحسبه تقوم مؤسسة التأمين الوطني بخصم جزء من مخصصات ضمان الدخل لمحدودي الدخل، بحجة ملكية قطعة ارض زائدة عن الحاجة، واكثر المتضررين هم المواطنون العرب. المدعي يتقاضى مخصصات مخفضة منذ العام 2001، وقد قدرت مؤسسة التأمين الوطني سعر الأرض الفائضة التي يملكها المدعي بمبلغ 114 الف شيكل، ورأت أنها وبحسب القانون يجب أن تخصم من مخصصاته الشهرية ثمن الأرض التي يملكها، وذلك من خلال خصم مبلغ 800 شيكل شهريا، كما وطلب منه إرجاع مبلغ 20 الف شيكل، لأنه وبحسب ادعائهم حصل على معاش غير مستحق من التأمين الوطني بقدر المبلغ المطلوب.

تقديم الإستئناف
وفي حديث خاص لمراسل موقع العرب مع المحامي حسام حجيرات من بير المكسور، والذي ترافع عن المواطن الشفاعمري قال: "في العام 2007 تقدمت بدعوى قضائية الى محكمة العمل اللوائية وبعد مداولات استمرت لأكثر من سنتين، المحكمة تبنت ادعاء مؤسسة التأمين الوطني ووافقت على جميع الادعاءات الموجهة ضد المدعي". المحامي حسام حجيرات بالنيابة عن موكله قدم استئنافاُ للمحكمة، وتحولت القضية لمحكمة العمل القطرية، التي بدورها وافقت على النظر في هذا الإستئناف كونه سابقة قضائية، لم يتم تداولها قبل في المحكمة. وصرح القاضي عميرام روفنيفيتس، الذي قرر بدوره أن ينصف المدعي: "في حال أن الأرض لا تشكل أي دخل ولا يوجد أي نية من طرف ثالث بشرائها، يكون صاحبها المستفيد منها ماديا، فلا يوجد أي سبب لتخفيض معاش محدودي الدخل الذي يتقاضاه المدعي من مؤسسة التأمين الوطني، ولا يحق للتأمين الوطني أن يأخذ بالحسبان سعر الأرض وتخفيضه من معاشه الشهري".

ملكية المدعي للأرض
واضاف المحامي حسام حجيرات: "القاضي شموؤل تسور وافق مع القاضي الأول ودعم قراره معللاً بأن ملكية المدعي للأرض هي ملكية لا تدر له بالفائدة منها، كما أن الاستفادة منها متعلقة بطرف ثالث مثل الجيران أو أي طرف أخر، والذين لا يبدون بدورهم حتى الآن أي استعداد لشراء هذه الأرض، لهذا فإن اعتبار الأرض ملك يحق للتأمين الوطني المطالبة به، هو أمر غير واقعي، كما وافق بالاجماع على القرار كل من القاضية سيجال دفيدوف-موطوله وممثلي العمال والمشغلين، واجبروا مؤسسة التأمين الوطني بإرجاع كل مخصصات ضمان الدخل التي خصمت من المدعي".