الحاج محمد خالد أبو مرحة:
أولا أود أن أعبر عن بالغ شكري وتقديري واحترامي إلى كتلة الجبهة في الكنيست، واخص بالذكر النائبين عفو اغبارية ودوف حنين وسكرتيره الأخ عبد كناعنة المحترمين،وذلك على الجهود التي بذلوها من أجل إقرار القانون

لقد تعرضت لمثل هذا الحجز فتوجهت، قبل ثلاثة أعوام إلى وزارة الرفاه الاجتماعي والى رئيس لجنة الرفاه الاجتماعي في الكنيست ثم توجهت لأعضاء الكنيست العرب وكتلة الجبهة الديمقراطية  وشرحت لهم هذه القضية التي يعاني منها الكثير مثلي

أريد تقديم خالص الشكر والاحترام لك على توجهك إلينا، وعلى حقيقة كون هذا القانون هو "قانونك" بالأساس، فأنت من بادرت إليه وأنت الذي توجهت إلينا بخصوصه، ومنك جاءت الفكرة. بهذه الكلمات استهل عضو الكنيست د.دوف حنين، رسالة الشكر والتقدير التي بعثها، إلى الحاج محمد خالد أبو مرحة محاجنة (ابو خالد) من أم الفحم، بعد أن أقرت الكنيست مؤخرا قانونا جديدا بمنع سلطات الحجز من وضع اليد على مخصصات المكفوفين التي تدفعها لهم وزارة الرفاه الاجتماعي.


الحاج أبو خالد من اليمين

كما تلقى الحاج أبو خالد (74 عاما) رسالة شكر وتقدير من الدكتور شلومو اليسار- نائب المدير العام لخدمات التأهيل في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، أعرب فيها عن بالغ امتنانه لمبادرته التي لاقت تأييدا من قبل العاملين في قسم خدمات المكفوفين بالوزارة، الذين كان لهم دور كبير مع "مركز المكفوفين في إسرائيل" من أجل إقرار القانون بمنع الحجز على مخصصات المرافقة التي تصرف للمكفوفين والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.

دعم القانون
وفي حديث مع موقع العرب وصحيفة كل العرب، قال الحاج محمد خالد أبو مرحة: "أولا أود أن أعبر عن بالغ شكري وتقديري واحترامي إلى كتلة الجبهة في الكنيست، واخص بالذكر النائبين عفو اغبارية ودوف حنين وسكرتيره الأخ عبد كناعنة المحترمين،وذلك على الجهود التي بذلوها من أجل إقرار القانون الذي يمنع المساس والحجز على المساعدات الرمزية التي تدفعها وزارة الرفاه الاجتماعي إلى المحتاجين، مثل المساعدات التي تمنح للمكفوفين والعجزة وغيرهم، الذين يتعرضون لملاحقة دائرة الحجز "بفضل" المحامين النشيطين المشهورين لمثل هذه الأمور. وهي مساعدات رمزية تدفع للمحتاجين من قبل الوزارة، مثل المساعدة للمكفوفين بقيمة 700 شيقل".

فكرة القانون
وأضاف الحاج محمد خالد أبو مرحة قائلا: "لقد تعرضت لمثل هذا الحجز فتوجهت، قبل ثلاثة أعوام، إلى وزارة الرفاه الاجتماعي والى رئيس لجنة الرفاه الاجتماعي في الكنيست، خطيا وهاتفيا. ثم توجهت لأعضاء الكنيست العرب وكتلة الجبهة الديمقراطية وكتلة "ميرتس" والى عضو الكنيست مئير شطريت، وشرحت لهم هذه القضية التي يعاني منها الكثير مثلي، ومثل الذين يتلقون هذه المساعدات الرمزية من الوزارة ويلاقون في طريقهم الحجز عليها. وللأسف الشديد لم أتلق أي رد خطي أو هاتفي من قبل المراجع المختصة للموضوع، مثل وزارة الرفاه الاجتماعي أو رئيس لجنة الرفاه الاجتماعي في الكنيست، وكل هذا مر عليه ثلاث سنوات، حينما بدأت بمراسلاتي بهذا الشأن.

وتابع الحاج أبو خالد قائلا: "وأذكر الجهود المشكورة لعضو الكنيست عفو إغبارية الذي تقدم باستجواب لوزير الرفاه آنذاك هرتسوغ، وللنائب دوف حنين ومساعده عبد كناعنة الذين تبنوا هذا الموضوع، وبذلوا جهودا من أجل إقرار القانون في الكنيست. كما أقدم شكري وتقديري للنائب شطريت, الوحيد الذي رد خطيا على رسالتي، وشكرني على توجهي إليه في اقتراح للكنيست لإقرار هذا القانون. وأرفق برسالته نسخة عن الطلب الذي توجه به لرئاسة الكنيست لإقرار القانون الجديد، الذي سيخفف على الجمهور من وطأة الحجز على مخصصاتهم الاجتماعية. وبهذه المناسبة اشكر كذلك الأستاذ أيمن تيسير سهم اغبارية، الذي ساعدني طيلة هذه المدة في صياغة وطباعة الرسائل العديدة التي ارسلتها لمختلف المؤسسات والشخصيات والنواب".