بحثت لجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، وبمبادرة من النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، مسألة تعاقد صناديق مرضى مع شبكات صيدلة على حساب صيدليات خاصة، وهذا في أعقاب فض التعاقد مع صيدليات شفاعمرو لصالح التعاقد مع صيدلية "سوبر فارم" في المدينة.
وكان صندوقا المرضى كلاليت وليئوميت قد فض التعاقد مع عدد من صيدليات شفاعمرو في الأشهر الأخيرة، وهذا بعد تعاقد دام لسنوات طويلة، وذلك لصالح التعاقد مع فرع شبكة "سوبر فارم" في المدينة.
وقال بركة في كلمته إن صناديق المرضى ليست شركات خاصة، بل هي مؤسسات رسمية عامة، تعمل بموجب قانون، وليس بإمكانها أن تنتهج أسلوبا استبداديا، وتميز بين جهات تقدم خدمات، طالما أن الخدمات هي واحدة، وتعمل جميعها بموجب اتفاقيات تفرضها صناديق المرضى نفسها.

وتابع بركة قائلا، إن ما نشهده هو محاولة احتكار لتقديم خدمات، وذلك على حساب المرضى، وأيضا على حساب مصالح، وفي هذه الحالة صيدليات قائمة منذ سنوات طويلة، ومن دون أي منطق.
وقال مدير عام نقابة الصيادلة يوسي شنير، إن ما قام به صندوقا كلاليت وليئوميت هو أمر خطير، وهو بمثابة حكم إعدام للصيدليات التي كان التعاقد معها قائما، ثم تقرر وقف التعاقد معها من دون أي مبرر.
وكشف شنير، عن أن شروط الاتفاقيات التي كانت مبرمة بين صندوقي المرضى والصيدليات الخاصة أقسى بكثير على  تلك الصيدليات، من تلك التي تم ابرامها مع سوبر فارم، وهذا ما يجعل علامات السؤال أكثر وكبر، على مسألة فض التعاقد.
وشرح الصيدلي صفوان نعوم حيثيات القضية التي كانت شفاعمرو نموذجا لها، وجرت في عدة أماكن في البلاد، وقال إن صيدليته تعاقدت مع صندوق المرضى ليئوميت لفترة 12 عاما، ثم توقف التعاقد دون أي سبب، كما يظهر من رسالة وقف التعاقد.
وحاول ممثلا كلاليت وليئوميت تبرير هذه الخطوة، ولكن دون أن يقدما أسباب مقنعا، فمثلا زعم ممثل كلاليت أن "سوبر فارم تقع في مركز مدينة شفاعمرو، رغم أنها تقع في أقصى الطرف الغربي للمدينة، وادعت ممثلة ليئوميت أن كثرة التعاقدات مكلفة، وتبين أن الصيدليات الخاصة هي التي تدفع مقابل هذه التكلفة.
وشارك في النقاش عضو الكنيست رؤوفين رفلين، الذي تبنى موقف النائب بركة، وقال إن على صناديق المرضى أن تعيد النظر في هذه القضية، وعليها أن تحترم موقف أعضاء الكنيست بصفتهم يخدمون الجمهور العام، وهذه الصناديق تسعى دائما لضمان قوانين لصالحها، ثم تركض إلى النواب طالبة دعمهم، ولكن عليها أن هذا الدعم سيكون مشروطا أيضا بتوجهات أعضاء الكنيست لها، بأن تحترم توجها كهذا يدعو لعدم التمييز.
ودعا رئيس اللجنة النائب ستاس، صناديق المرضى إلى إعادة النظر في موقفها، خاصة وان صيغة القانون القائمة لا تلزمها بشيء.
وكانت الكلمة التلخيصية للنائب بركة، الذي قال، إنه إذا استمر الأمر على هذا النحو، فيجب إعادة النظر بالقانون القائم، وأعلن أنه سيفحص إمكانية تقديم مشروع قانون، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة، يلزم صناديق المرضى بإعلان صيغة تعاقد واحدة، وكل صيدلية بإمكانها الالتزام بتعاقد كهذا أن تقدم هي أيضا خدماتها لهذا الصندوق أو ذاك.