المحامي عراقي: لن نسكت على الاستخفاف بحياة البشر!

المحامي هولاندر: يجب أن يقضي مزراحي كامل مدة محكوميته

قدّم صباح اليوم المستشار القانوني لمركز مساواة، المحامي سامح عراقي، والمحامي عامي هولاندر الذي يمثّل عائلة المرحوم محمود غنايم أبو سنّة، والذي لقي مصرعه بعيار ناري أطلقه عليه الشرطي شاحر مزراحي في الرأس من مسافة صفر، لمحكمة العدل العليا التماسا يطالب فيه بإلغاء قرار إطلاق سراح مزراحي والذي أدين بالسجن الفعلي لثلاثين شهرا بقرار من المحكمة العليا في 21-7-2010.

 
صورة توضيحية

وطالب المركز محكمة العدل العليا بأن تأمر بإلغاء قرارات لجنة تخفيض الثلث من 15-2-2012، والتي بحسبها تم تخفيض الثلث من محكومية مزراحي، وبناء عليه كان سيتم إطلاق سراحه في السابع من نيسان المقبل، وطالب أيضا بإلغاء قرار مفوّض سلطة السجون من 29-2-2012 الذي أصدر الأمر بإطلاق سراح مزراحي بسبب ما أسمي "اكتظاظ السجون"!

ملخص الالتماس
ملخص الالتماس للمحكمة يتمثل بأن قرارات إطلاق سراح مزراحي قبيل انتهاء فترة محكوميته القانونية (30 شهرا) هي قرارات غير معقولة، في ظروف الحالة، وبشكل خاص كونها تتناقض مع تعليمات القانون وتعليمات تخفيض الثلث من محكومية أسير ما وتنفيذ إطلاق سراح مبكر.
ويؤكد أبناء عائلة غنايم أبو سنّة أن العقاب الذي فُرض على مزراحي يشكل عمليا إباحة دماء ابنهم الذي قُتل برصاصة في الرأس. كما يؤكدون أن مزراحي واقرباءه ينشرون الأكاذيب حول ابنهم ويدعون أنه سارق سيارات. ويطالبون أن يتمم مزراحي في السجن فترة محكوميته القصيرة أصلا (30 شهرا).

إهمال لحياة البشر
وأكد المركز أنه يستدل من قرارات سلطة السجون ولجنة الثلث أن هناك إهمال لحياة البشر، وإهانة للقرارات القضائية ولجهاز القضاء عامة، فبدل أن يمكث مزراحي 30 شهرا في السجن، تم إطلاق سراحه بأساليب التفافية قبل الموعد المحدد، وطوال الفترة الماضية حظي بدعم وتشجيع الشرطة ووزارة الأمن الداخلي، وحتى أن وزير الامن الداخلي أوصى بالعفو عن مزراحي، والذي لم يتم إقصاءه عن عمله الشرطوي أبدا رغم مطالب وتوجهات عديدة من قبل العائلة بهذا الشأن.
من جهته أكد المحامي عامي هولاندر الذي يمثل عائلة الضحية أن "باعتقاد العائلة أن قرار لجنة الثلث لم يتطرق ولم يأخذ بعين الاعتبار الجانب الجماهيري لإطلاق سراح مزراحي المبكر، مخالفا بالتالي التعليمات القانونية. كما أن فترة سجن 18 شهرا فعليا على مخالفة القتل، ليست بأي شكل من الأشكال عقابا مناسبا لخطورة المخالفة".. وأكد أن العائلة ترى بأنه يجب أن ينفذ قرار محكمة العدل العليا – السجن لثلاثين شهرا – كاملا.

تقديم الإلتماس
أما المحامي سامح عراقي فأضاف أنه تم تقديم الالتماس رغم إطلاق سراح مزراحي وعودته الى بيته، مشيرا الى أن هذا الالتماس يوّجه رسالة لرجال الشرطة وجهاز الشرطة عامة بأنه يوجد من يراقب ويتابع كل ما يحدث ولن يسمح للعنصريين بالسيطرة، وأن المركز سيلاحق ويطالب بمعاقبة المخالفين والعنصريين، ولن يسمح للعنصريين بالتصرف كما يحلو لهم. وسيعمل دوما لأجل تقليص ظاهرة العنصرية.هذا الالتماس يوّجه رسالة واضحة لكل شرطي، أننا لن نسكت على التهاون والاستخفاف بحياة البشر وبسهولة إطلاق النار عليهم"!.