بيان:

ندعم بالكامل جهود مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص كوفي أنان من أجل التوصل إلى وقف فوري للعنف والاتفاق على وصول العاملين الإنسانيين وكذلك إطلاق حوار سياسي

قررت الحكومة الإيطالية أمس الأربعاء إغلاق سفارتها في دمشق وسحبت قسماً من موظفي بعثتها الدبلوماسية.
وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها: إن «إيطاليا علقت أمس أنشطة سفارتها في دمشق وقامت بسحب موظفين»، مضيفة: إن هذا القرار يأتي تعبيراً عن «إدانة شديدة» لما زعمت روما، كنظيراتها من العواصم الأوروبية والأميركية، أنه «أعمال عنف» من الحكومة السورية ضد المواطنين.

سياق الضغوط السياسية والاقتصادية
ولم يتضمن بيان الخارجية الإيطالية أي إدانة، أو إشارة، للمجموعات المسلحة، بما فيها تنظيم القاعدة الإرهابي، التي تتسلل إلى الأراضي السورية من دول الجوار لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السوريين.
وأضاف البيان: «ندعم بالكامل جهود مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص كوفي أنان من أجل التوصل إلى وقف فوري للعنف والاتفاق على وصول العاملين الإنسانيين وكذلك إطلاق حوار سياسي».
وكانت إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، في سياق الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها الحكومات الغربية على سورية.
وفي سياق مرتبط، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول الثلاثاء الوضع في سورية بـ«المثير للقلق».

التملص من الآلية القضائية لعدم ثبوت الأدلة
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) عن ميركل قولها في لقاء صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في روما «ناقشنا حقوق الإنسان في سورية، حيث الوضع مثير للقلق وإنه لأمر محزن أنه لم يمكن العثور على حل»، مضيفة «في السياسة الخارجية، سجلنا وجهات نظر مماثلة حول أوضاع مناطق الأزمات الكبرى، واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق».
إلى ذلك، أفاد دبلوماسيون أن فرنسا أرسلت سفيرها المكلف حقوق الإنسان إلى الدول المتاخمة لسورية لجمع إثباتات على ما سمته «تجاوزات» الحكومة السورية، لتشكيل ملف ورفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فبعد عام على انطلاق الانتفاضة السورية وصل السفير فرنسوا زيمري «إلى المنطقة» لجمع شهادات ستجيز لفرنسا «رفع ملف اتهامي» أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما أفاد دبلوماسي فرنسي لفرانس برس الأربعاء رافضاً الكشف عن اسمه.
وتكمن مهمة المبعوث الفرنسي، بحسب الدبلوماسيين، في «جمع عناصر ملموسة تمنع كل من سيتهم في المستقبل من التملص من الآلية القضائية لعدم ثبوت الأدلة»، على حد تعبيرهم.