وزير العمل: أمر قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية هو أمر ملكي

ريم أسعد: من الطبيعي أن تقوم المرأة ببيع الملابس الداخلية لبنات جنسها وجميع البدائل الأخرى غير مناسبة

المتشددون: عمل المرأة في هذه المحلات كما في أي وظيفة بيع يفتح الباب واسعاً أمام الاختلاط مع الرجال لاسيما مع أولئك الذين يشترون الملابس الداخلية لنسائهم

ستتخلص السعوديات أخيراً من حرج الوقوف أمام باعة من الرجال لشراء ثيابهن الداخلية والإدلاء بتفاصيل حول مقاسهن، فاعتباراً من الخميس القادم يصبح البيع في هذه المحلات محصوراً ببائعات سعوديات بالرغم من معارضة رجال دين. ودخول المرأة مجال بيع المستلزمات النسائية يثير جدلاً واسعاً في المملكة وإنما يكشف عن اصرار الملك عبدالله بن عبد العزيز وحكومته على تشجيع المرأة على العمل. لكن رموزاً من المؤسسة الدينية يعارضون بشدة تشغيل النساء في البيع لاسيما مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ الذي اعتبر أن عمل المرأة في بيع الملابس الداخلية “جرم وحرام”. فالأكثر تشدداً يرون أن عمل المرأة في هذه المحلات، كما في أي وظيفة بيع، يفتح الباب واسعاً أمام الاختلاط مع الرجال، لاسيما مع أولئك الذين يشترون الملابس الداخلية لنسائهم، فيما الناشطون والمدافعون عن القرار يرون أن وجود البائعين الرجال يحرج المشتريات كما تقدم هذه المحلات فرصة منطقية لإدخال المرأة في سوق العمل.

تشغيل النساء
وأعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي لوكالة فرانس برس عن تقدم 28100 سيدة للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل البالغ عددها 7353 محلاً في مختلف مناطق المملكة. وستبدأ وزارة العمل في تطبيق القرار الذي يحصر العمل في محال بيع الثياب الداخلية النسائية بالنساء اعتباراً من الخميس بينما ستمنح محلات بيع مستحضرات التجميل مهلة ستة أشهر إضافية. وكلفت الوزارة 400 مفتش لمراقبة تنفيذ القرار المثير للجدل. وقد بدأت بالفعل منذ أشهر مئات النساء بالعمل في هذه المحلات، لا سيما في مدينة جدة غرب المملكة التي تعد أقل تشدداً من العاصمة الرياض. وأصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً ملكياً في يونيو الماضي بشأن تشغيل النساء في المحلات النسائية، إلا أن هذه المحلات حظيت بمهلة ستة أشهر لإخراج العمال الرجال نهائياً من هذا القطاع، وتنتهي هذه المهلة الخميس.
 
إيقاف تطبيق القرار
وقام عدد من رجال الأعمال برفع دعوى قضائية لإيقاف تطبيق القرار، إلا أن وزير العمل عادل فقيه أكد في تصريحات لوكالة فرانس برس أن “أمر قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية هو أمر ملكي لذلك فوجود الدعوى لن يؤجل التنفيذ”. وتوقع الوزير السعودي أن يساهم القرار في إدخال حتى 44 ألف سيدة في سوق العمل، في وقت تسعى المملكة إلى الحد من البطالة النسائية.

البطالة النسائية
وقالت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال أن “قطاع التجزئة يمثل أكثر القطاعات التي تمتص البطالة النسائية”. واعتبرت أسعد أنه من “الطبيعي أن تقوم المرأة ببيع الملابس الداخلية لبنات جنسها وجميع البدائل الأخرى غير مناسبة”. ولطالما اشتكت سعوديات من الإحراج عند دخولهن محلات بيع الملابس الداخلية وتواصلهن من بائعين من الرجال لطلب هذه المستلزمات.