لجنة المالية البرلمانية اجتمعت للتباحث في اخر التطورات التي طرأت على قضية ربط بيوت اهالي الكرمل بالكهرباء 

مجلي وهبة:

آن الاوان أن يمثل وزير الداخلية شخصيا أمام اللجنة ويقدم حلا مؤقتا يتيح الفرصة أمام المواطنين واصحاب البيوت غير المرخصة وغير المهددة بالهدم لايصال بيوتهم بالكهرباء وذلك لغاية الانتهاء من الخرائط الهيكلية لقر

اجتمعت لجنة المالية البرلمانية اليوم الاثنين، للتباحث في اخر التطورات التي طرأت على قضية ربط بيوت اهالي الكرمل بالكهرباء والتي بادر اليها النواب مجلي وهبة وشاي حرميش. في الجلسة السابقة والتي عقدت يوم 6.2 طلب من مخطط اللواء في وزارة الداخلية لقاء رؤساء السلطات المحلية بهدف إيجاد حلول لربط البيوت بالكهرباء وذلك لغاية المصادقة على الخرائط المفصلة لهذه القرى.

وأشار نائب مخططة لواء حيفا رونين سيغل الى أنه وفي هذه الايام يقوم لواء حيفا في وزارة الداخلية بتحديد (على الخارطة) البيوت غير المربوطة بالكهرباء وذلك بواسطة الاستطلاع الذي تشرف عليه شركة طالدور. وبناء على اقواله هدف الاستطلاع هو جعله اساسا لاتخاذ القرارات اللازمة بشان البيوت غير المربوطة بالكهرباء وهذا الاستطلاع من المتوقع أن ينتهي مع نهاية شهر نيسان القادم.

تبني قانون "أمر الساعة" 
واعضاء اللجنة البرلمانية ومندوبي السلطات المحلية عبروا عن تذمرهم وانتقادهم لهذه التطورات، وبناء على اقوالهم فإن اسماء بيوت العائلات غير المربوطة بالكهرباء معروفة ومسجلة خطيا وأن الهدف من الاستطلاع هو المماطلة اكثر واكثر على حساب المواطنين والتملص من تحمل المسؤولية ازاء المواطن. د.رمزي حلبي والذي حضر الجلسة مندوبا عن السلطات المحلية ادعى أنه يجب تبني اقتراح القانون الذي قدمه النائب مجلي وهبة لتمديد "أمر الساعة" في قانون تزويد الكهرباء لمدة 5 سنوات اخرى وبالمقابل تلتزم وزارة الداخلية والسلطات المحلية بانهاء الخرائط المفصلة والخرائط الهيكلية. امين زاهر مدير جمعية "السدق" ادعى أن معارضة وزارة الداخلية بتمديد "أمر الساعة" ينبع من دوافع معاقبة المواطنين. وهذه ليست الجلسة الاولى التي تعقد في قضية عدم ايصال البيوت غير المرخصة الى شبكة الكهرباء. في الدورة البرلمانية الاخيرة.

إيجاد حلا مؤقتا!
وبادر النائب مجلي وهبة الى عقد 5 جلسات في القضية في لجنة المالية البرلمانية، لجنة الداخلية البرلمانية، لجنة الاقتصاد البرلمانية ولجنة مراقبة الدولة وقال وهبة: " بعد كل هذه الجلسات في اللجان البرلمانية والتي لم تعد بالفائدة على المواطنين، آن الاوان أن يمثل وزير الداخلية شخصيا أمام اللجنة ويقدم حلا مؤقتا يتيح الفرصة أمام المواطنين، اصحاب البيوت غير المرخصة وغير المهددة بالهدم، لايصال بيوتهم بالكهرباء وذلك لغاية الانتهاء من الخرائط الهيكلية لقراهم". وأوصت اللجنة بتمديد "أمر شاحل" لمدة 5 سنوات أخرى وفرضت على مندوبي وزارة الداخلية بإنهاء العمل المتعلق بالاستطلاع حتى موعد اقصاه نهاية نيسان القادم، هذا ما جرى في نهاية الجلسة. كما وقررت اللجنة الزام وزير الداخلية بالمثول أمام اللجنة (في الجلسة الاضافية التي ستعقد لمتابعة هذه القضية بعد شهرين مع نهاية عطلة الكنيست الشتوية) وعرض حلوله التي ستمكن المواطنين من ايصال بيوتهم بالكهرباء.