قال عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. حنا سويد في نقاش لجنة المالية البرلمانية حول التعديل الحكومي المقترح بشان مصادرة الأراضي من باب "الشأن العام"، إن هذا القانون هو قانون انتدابي ، لم يتطور مع العصر، والاقتراح التي تقدمت به الحكومة لتعديله ليس أفضل منه.
وتناقش لجنة المالية هذه الأيام اقتراح حكومي بشان "أمر الأراضي" "المصادرة من باب المصلحة العامة"، والذي أجبرت الحكومة على تقديمه بأمر من محكمة العدل العليا،  في أعقاب قضية أراضي "كارسيك"، التي صادرتها الدولة من اجل مصلحة الجمهور ولم يتم استعمالها ، وبعد مرور 25 عام قدم أصحاب الأرض التماس إلى محكمة العدل العليا، وعندها أمرت المحكمة الحكومة بتعديل قانون الأراضي.
وفي نقاشه أكد النائب سويد أن التعديل المقترح لا يفي بالنواقص التي أشارت إليها محكمة العدل العليا، ففي هذا الاقتراح يتم وضع كل الصلاحيات لمصادرة  الأراضي  للصالح العام بأيدي وزير المالية ، وبدون تحديد ماهية الصالح العام، مما يبقي الوضع على ما هو عليه بتغيير اسم المندوب السامي إلى وزير المالية، ولكن لا يحمل هذا التعديل أي تغيير جذري يتماشى مع أمر المحكمة.

 د. حنا سويد ،عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

كما استهجن النائب سويد إعطاء شرعية لجسم استشاري لوزير المالية مركب من دائرة أراضي اسرائيل والتي باتت اليوم كأي شركة اقتصادية خاصة همها الأساسي هو الربح، وعرض د. سويد العديد من الأمثلة التي صودرت بها أراض من قبل الدولة وسلمت لدائرة أراضي اسرائيل التي باعتها بدورها لمستثمرين خصوصيين .
وأكد النائب سويد أن نية الحكومة المماطلة في التعديل الحكومي وإبقاء الوضع على ما هو عليه ليتسنى للدولة مواصلة مصادرة الأراضي وضمان عدم إرجاع أي منها.
ومن الجدير ذكره ان النائب سويد استطاع إقناع أعضاء الكنيست بعدم قبول التعديل كما هو مطروح، وبعدم الموافقة على مماطلة الحكومة الأمر الذي حدى بلجنة المالية تحديد جلسة أخرى للأسبوع القادم.