لجنة الالتماسات العامة عقدت عدة اجتماعات مع مؤسسة التأمين الوطني ووزارة المالية واصحاب شرك التأجير وممثلين عن مستوردي السيارات وتم التواصل لإتفاق بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني يمكن المعوقين الحصول على الخصومات المستحقة لهم ويمكنهم من شراء سيارة بتمويل مباشرتا من مستورد السيارة

بمبادرة المكتب البرلماني للنائب حمد عمار، وعمل دام سنتين من ضغوطات كبيرة على وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني تم الوصول لإتفاق بخصوص المعوقين وامكانيتهم شراء سيارة تاجير ممولة. ومن الجدير بالذكر أن لجنة الالتماسات العامة عقدة عدة اجتماعات على التأجير التشغيلي والتأجير التمويلي لكن لم تتوصل لحل، والمشكلة التي تواجدت أمام المعوقين، الإتفاق الذي عقد في سنوات السبعين بين مؤسسة التأمين الوطني ووزارة المالية بخصوص الخصومات التأمين الوطنية وفقا لنسبة الاعاقة والعجز، لم يشمل موضوع التاجير لعدم تواجد هذا النضام حينها.

النائب حمد عمار

في اعقاب مبادرة المكتب البرلماني للنائب عمار عقدت لجنة الالتماسات العامة عدة اجتماعات مع مؤسسة التأمين الوطني ووزارة المالية واصحاب شرك التأجير وممثلين عن مستوردي السيارات، تم هذا الاسبوع التواصل لاتفاق بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني يمكن المعوقين الحصول على الخصومات المستحقة لهم ويمكنهم من شراء سيارة بتمويل مباشرتا من مستورد السيارة، وتسجيل السيارة من قبل المستورد على اسم المعوق وليس على اسم الشركة كما كان متبع حتى اليوم. وسيتم نقل التعليمات والارشادات من مؤسسة التأمين الوطني لكل مستوردي السيارات، بخصوص خيارات التمويل والقروض المتاحة لهم. وهذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 01.03.2012 .