صادقت الهيئة العامة للكنيست وبالاجماع على القراءة التمهيدية لاقتراح قانون جديد تقدمت به عضو الكنيست، نادية حلو، ينص على الزام البنوك باستصدار دفاتر شيكات مكتوب عليها "ليست للتجارة".
ويقضي اقتراح القانون بموجبه بأن تقوم البنوك باصدار دفاتر شيكات تحمل كتابة " ليست للتجارة " لجميع الزبائن الخصوصيين والشركات الكبيرة على حد سواء، وتلغي هذا التحديد لمن يريد عن طريق طلب خطي يتقدم به صاحب الشأن، الأمر الذي لم يكن  قائم لغاية الان ، حيث أن البنوك كانت وما زالت تصدر دفاتر شيكات محدودة التجارة  للشركات الكبيرة والمؤسسات العامة  فقط وتلغي هذا التحديد بناء على طلب خاص منهم.

وذكرت عضو الكنيست نادية حلو بأن المصادقة على هذا القانون ستضع حداً لظاهرة تعرض المستهلكين الخصوصيين الذين يطلبون من البنك عدم احترام شيكات كانوا قد قدموها لأشخاص مقابل خدمة معينه، الا أن هؤلاء الأشخاص لم يؤدوا الخدمة كما تم الاتفاق بين الطرفين، ونتيجة لذلك يجدون أنفسهم معرضين لدعاوى قضائية من قبل مدع هو طرف ثالث حصل على الشيك دون أية علاقة له لا بمقدم الخدمة ولا بمتلقي الخدمة.
وأضافت حلو: "لهذا السبب وجدنا أن أحد العوامل المهمة والأساسية للحد من هذه الظاهرة المقلقة هو تحديد المتاجرة بالشيكات بشكل مسبق عن طريق البنوك، كي تمنع امكانية انتقال الشيك الى شخص ثالث وبالتالي التورط في مشاكل."
يذكر  أن فكرة هذا القانون جاءت بعدما وصلت شكاوى عديدة الى مكتب النائبة نادية حلو من قبل مستهلكين خصوصيين وارباب البيوت كانوا قد اقتنوا منتوج عن طريق الدفع بالأقساط المالية أو الشيكات المؤجلة غير محددة التجارة، ومن ثم قام البائع بالاعلان عن افلاسه أو الهروب من البلاد بعدما أن أعطى الشيك لشخص ثالث أصبح يطالب بدفع المبلغ المطلوب مقابله.
كما وأن الجزء الأكبر من الأشخاص المشتكين هم من شريحة السكان الذين لا يجيدون قراءة اللغة العبرية، مثل،  قسم من السكان العرب أو القادمون الجدد.
وأنهت حلو تعقيبها على اقتراح القانون قائلة: " طالما سعيت للعمل على تحقيق المطالب ذات الطابع الاجتماعي المرتبطة بالمطالب الاجتماعية للفئات المستضعفة، ولذلك سأواوصل  ببذل كافة جهودي حتى يتم المصادقة  بشكل نهائي على اقترح هذا القانون ليتم  تطبيقه على أرض الواقع لما فيه من مصلحة لجميع الناس."