القانون المصادق عليه يتحدث عن سن الزواج لجميع فئات المجتمع الاسرائيلي إلا أن تبعاته تصب في الاساس لصالح الفتيات العربيات كونهن يشكلن 82% من نسبة المتزوجات قبل اتمام الثمانية عشر عاما

 دوف حنين:

 رفع سن الزواج هو قضية حقوق انسان وحقوق المرأة من الطراز الأول

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الثلاثاء على اقتراح القانون الذي تقدم به عدد من أعضاء الكنيست ومن بينهم النائب د. دوف حنين وكتلة الجبهة والنائبة حنين زعبي من التجمع والنائب يريف ليفين من الليكود النائبة زهافا غلؤون من ميرتس والنائبة زوآرتس من كاديما، والقاضي برفع سن الزواج المسموح بحسب القانون الاسرائيلي من 17 عاما الى 18 عاما.

هذا وأكد النائب الجبهوي د. دوف حنين في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست أن رفع سن الزواج هو قضية حقوق انسان وحقوق المرأة من الطراز الأول. معتبرا أن العناد في إعادة طرح القانون عاماً تلو الآخر أثبت فائدته. وشكر النائب دوف حنين كافة النواب والمنظمات الحقوقية والنسائية وخصوصا بين الجماهير العربية التي تابعت وعملت طوال هذه الفترة لتحقيق هذا الانتصار. ويذكر أن القانون المصادق عليه يتحدث عن سن الزواج لجميع فئات المجتمع الاسرائيلي إلا أن تبعاته تصب في الاساس لصالح الفتيات العربيات كونهن يشكلن 82% من نسبة المتزوجات قبل إتمام الثمانية عشر عاما وتأتي المصادقة على القانون بعد سنة من عرض القانون في المرة السابقة ورفضه من قبل الكنيست.

حماية حقوق الفتيات
هذا وكانت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية قد إعتبرت مصادقة الكنيست على إقتراح قانون رفع سن الزواج من 17 الى 18 سنة انتصاراً هاماً لعملها المتواصل من أجل حماية حقوق الفتيات الأطفال، ورسالة مجتمعية هامة نحو المساواة ما بين الجنسين. وكانت اللجنة أول من بادر للمطالبة بتعديل القانون ودعمه منذ 13 عاماً مؤكدةً على الدور الهام للقانون كأداة رادعة وكوسيلة هامة لضمان عدم تزويج الفتيات الطفلات حيث أن هذه الظاهرة شائعة بشكل خاص في مجتمعنا الفلسطيني. ويصل عدد ضحاياها الى 3000 فتاة، بالاضافة الى أن 82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشر في البلاد هن فتيات عربيات. ويذكر أن القانون تم المصادقة عليه بواقع 39 صوت مؤيد و8 أصوات معارضة.